(قوله يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة قال الاتقانى ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة يصيب كل انسان منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزء من الكسوة وأجزاء من الأطعام اهـ (قوله في المتن فان مجمو عن أحدهما) يعنى اذا حنث الرجل في عينه وهو معسر لا يجد ما يعتق أو يك و او بطعم فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة الهـ (۱۱۳) (قوله فانه يعتبر فيه التنصيف بالرق وقت الوجوب) فلوزتي العبد ثم أعتق يقام عليه
يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة ولا يجوز الجمع فيه بين الكسوة والاطعام بخلاف جزاء الصيد حد العبيداه (قوله والشرط حيث يجوز الجمع فيه بين الاطعام والصوم والهدى على ما بينا من قبل في المناسك وأجازوا هنا اعتبار في الموضعين عدم الاصل القيمة في المنصوص لاختلاف المقصود ولم يجيز واذلك فى الاطعام حتى لا يجوز اقامة البرمقام التمر لا تحاد بالنص) قال تعالى فن لم المقصود وهو الاطعام ولا يشترط فيه جعله عن الاطعام في الظاهر خلا فالمانيروى عن أبى يوسف وقال محمد يجد فصيام ثلاثة أيام وقال رحمه الله لا يجوز توى أولم ينو قال رحمه الله ( فان جز عن أحدهما صام ثلاثة أيام متتابعة) وقال الشافعي تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا رحمه الله يتخير لاطلاق النص ولا يلزم حمل هذا المطلق على المقيد بالتتابع فى كنارة الظهار وكفارة القتل اه (قوله وقال الشافعي لان ذلك اذا كان غيرهة عارض بين التقييدين وأما اذا تعارض افلالان جمله على أحدهما ليس بأولى من حمله يجوز التكفير بالمال قبل على الآخر وهنا تعارضا لان كفارة الظهار مقيدة بالتتابع وكذا كفارة القتل وصوم المتعة مقيد بالتفريق الخنث) أى دون الصوم فت عارضا فبقى المطلق على اطلاقه لعدم الاولوية وانا قراءة ابن مسعود وأبى ثلاثة أيام متتابعات مجاز راه وعنه في التكفير بالصوم التقييده الانها مشهورة فصارت كخيره المشهور ولا يلزمنا أنا لا نحمل المطلق على المقيه لان ذلك اذا كانا قبل الحنت روايتان اه فى السبب أو فى حكمين وأما اذا كانا في حكم واحد فحمله وقوله صوم المتعة مقيد با التفريق ممنوع بل اتقانى (قوله بدليل أضافتها هو مطلق واعمالا يجوز صوم السبعة في أشهر الحج لان وقته لم يدخل لانهم المو بالرجوع ألا ترى أنه لو صامه اليها قال تعالى ذلك كفارة فيها متفرقالا يجوز أيضا ثم الفقر و اليسار يعتبر وقت التكفير عندنا وقال الشافعي رحمه الله يعتبر عند ايمانكم اه فيقال كنارة الحنث حتى لو حنث وهو مو سرتم أعسر جازاله التكفير بالصوم عندنا وبمكه لا يجوز وعنده على العكس اليمين والواجبات تضاف هو يعتبره بالحد فأنه يعتبر فيه التنصيف بالرق وقت الوجوب وانا أن الصوم يدل على التكفير بالمال الى أسبابها له كافي قال الكمال وأهل اللغة والعرف فيعة برفيه وقت الاداء كالتهم يدل عن المساء فيصار اليه عند عدم الماء وقت الاستعمال والشرط في الموضعين عدم الاصل بالنص بخلاف الحد فان حد العبيد ليس ببدل عن حد الاحرار قال رحمه الله (ولا يكفر قبل يقولون كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنت الحنث) يعنى لا يجوز التكفير قبل الحنث وقال الشافعي رحمه الله يجوز التكفير بالمسال قبل الحنث التقوله والاضافة دليل سية عليه الصلاة والسلام اذا حلقت على عين فكفر عن يمينك ثم انت الذي هو خير رواه النسائي وأبوداود وهذا المضاف اليه المضاف الواقع صريح في جواز تقديم الكفارة لان كلمة ثم الترتيب ولاته أذاها بعد وجود السبب وهو اليمين بدليل أضافتها حكم اشر عما أو متعلقة كما فيا اليها فيجوز كما لوكفر بعد الجرح قبل زهوق الروح وكما اذا كفر بعد الظهار وقبل العود ولان الوجوب نحن فيه فأن الكفارة متعلق حاصل بالسبب ووجوب الاداء متراخ عنه بالشرط والمالى يحتمل الفصل بين وجوبه و وجوب أدائه أما الحكم الذى هـ والوجوب البدنى فلا يحتمل الفصل فلما تأخر الاداعلم يبق الوجوب لان الفعل لما وجب وجب أداؤه اذا الصوم هو واذا ثبت سبيعة مجاز تقديم الأداء بعينه بخلاف المالي لان المان مع الفعل متغايران فجاز أن يتصف المال بالوجوب ولاية بت وجوب الكفارة على الحنث لانه الاداء ألا ترى أن الثمن يجب بمجرد السع ولا يجب الاداء مالم يطالب وكذا فى الديون المؤجلة يجب المال ولا يجب الاداء وانا أن الكفارة الستر الجذابة ولا جناية قبل الحنث واليمين ليست بسبب لوجوب الكفارة حينئذ شرط والتقديم على الشرط بعد وجود السبب لان أدنى درجات السبب أن يكون مفضية إلى الحكم طرية اله واليمين ما نعة من الحنث محرمة له فكيف تكون سيباله ولهذا لا يجب الا بعد انتقاض تركيب اليمين بالخنث ويستحيل أن يشال في شيء إنه سبب ثابت شرعا كما جاز في الزكاة تقديها على الحول بعد الحكم لا يثبت ذلك الحكم الا بعد انتقاضه بخلاف الجرح لأنه مفض الى الموت ولهذا يجامعه الموت السبب الذي هو ملك النصاب وهنا يستحميل اجتماعهما وبخلاف كفارة الظهار لان الكفارة فيه لرفع الحرمة وهي ثابتة قبل العود وفي اليمين الستر الجناية وهى معدومة قبل الحقت ولئن قلنا إنه سبب فالنمسايه يره بباله وقت الحنت وقبله وكما في تقديم التكفير بعد سبب للير وكم من شئ يكون سبب التي ثم يجعله الناس سبب الغيره كانزال الترآن للهدى والكفارجع لوسيا الجرح على الميت بالسراية ومقتضى هذا أن لا يفترق للضلال وتأويل مارواه ان صح أن كلمة ثم فيه بمعنى الواولانه اقد تكون بمعنى الواوكقوله تعالى فك المال والصوم وهو قوله
(۱۰) زیلعی ثالث) القديم وفي الجديد لا يقدم الصوم لان العبادات البدنية لا تقدم على الوقت يعنى أن تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا الا فى المالية كالزكاة فيقتصر عليه وذهب جماعة من السلف الى التكفير قبل الحنت مطلقا صوما كان أو مالا وهو ظاهر الاحاديث التي يستدل بها على التقديم اه (قوله واليمين مانعة من الحنث مجرمة له) أى لانها تنعقد للبرلا للمنث اه
الجزء 03 — ص ١١٣