على ظاهر الرواية ولوقال
(قوله ثلاث جد هن جد وهزلهن جد) النكاح والطلاق واليمين اه هداية (قوله في المتن واليمين بالله تعالى والرحمن والرحيم) وفرع رجل قال والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل في الروايات الظاهرة يلزمه ثلاث كفارات ويتعدد اليمين بتعدد الاسم اذا لم يجعل الثاني تحت الأول وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ان عليه كفارة واحدة وبه أخذ مشايخ سمرقند لان الواوبين الاسم الاول والثاني وبين الثاني والثالث وا و القسم لا واو العطف فلم يتصل الثاني بالاول ولا الثاني بالثالث واذاذ كران بر عقيب (۱۰۹) الثالث اقتصر الخبر على الثالث وكانت عينا واحدة وأكثر المشايخ تعالى واحفظوا أيمانكم ولا يتصور الحفظ عن الحنث والهتك الا في المستقبل ولان الله تعالى قال عمال عقد تم الايمان والعقد يقتضى ارتباط الكلام بالكلام على وجه يتعلق به ما حكم فيصير عند الشرعيا والله ووالرحمن لا أفعل كذا | كسائر العقود الشرعية ولانه تعالى قال ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها والنقض يكون في موضع ففعل يلزمه كفارتان في العقد وهذا انما يتصور في المستقبل وقوله وفيه كفارة فقط لا معنى لقوله فقط لان في اليمين المنعقدة قولهم ولو قال والله والله اتما أيضا ولفظ الكفارة يني عنه لان معناها الستارة وهى لا تجب الالرفع المأثم قال رحمه الله (ولومكرها لا أفعل كذا تعدد المين في ) أوناسيا) يعنى تجب فيها الكفارة اذا حنث ولو كان حلف مكرها أوناسب القوله عليه الصلاة والسلام ظاهر الرواية وروى ابن ثلاث جد هن جد وهزلهن حد وعدمنها اليمين وقد بناء من قبل والمراد بالتناسى المخطئ كما اذا أراد أن يقول سماعة عن محمد رحمه الله ان استمنى الماء فقال والله لا أشرب الماء وذكر فى الكافى أنه المذهول عن المتلفظ به كأن قيل له ألا ن أ تنه افقال في الاسم الواحد لا تتعدد بلى والله غير قاصد لليمين وانما ألخأنا الى هذا التأويل لان حقيقة النسيان في اليمين لا تتصور قال رجـه اليمين ويحمل الثاني على الله ( ا وحنت كذلك) أى أو حنث مكرها أوناسي تقديره تجب الكفارة ولو كان حلف مكرها أوناسيا التأكيد و التكرار ولوقان أو حنث مكرها أو ناسيا بأن فعل المخلوف عليه مكرها أوناسي الان الفعل حقيقة لا ينعدم بالاكراه والله لا أدخل هذه الدار ثم والنسيان وتحقق الفعل منه هو الشرط والحنت ناسي امتصور فلا يحتاج إلى التأويل وكذا الوفعله قال والله لا أدخل هذه الدار وهو مغمى عليه أو مجنون التحقق الشرط حقيقة ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم بذار على دليله وهو قد خلها مرة بلزمه كفارتان الحنث لا على حقيقة المذنب كما أدير الحكم على السفر لا حقيقة المشقة قال رحمه الله واليمين بالله تعالى وكذا لو قال لامرأته ته والله والرحمن والرحيم وعزته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد وان لم يقل بالله والعمر الله وايم الله وعهد الله لا أقربك ثم قال في مجلسه وميثاقه وعلى نذر ونذر الله وإن فعل كذا فهو كافر) أى اليمين تكون بهذه الالفاظ لان الحاف به امتعارف والله لا أقربك فقر بهاهرة ومعنى اليمين وه والقوة حاصل بها أما الحلف بالله تعالى أو الر حمن أوغيره من أسمائه تعالى قظاهر لانه يلزمه كفارتان وحكى عن يعتقد تعظيم اسم الله تعالى فصح ذكره حاملا أومان، سواء تعارف الناس الحلف به أولم يتعارفوا في الظاهر الشيخ الامام أبي بكر محمد بن من مذهب أصحابنا وهو السمح لان اليمين بالله تعالى ثبت نصا القوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا النيل أنه قال اذا قال فا يحلف بالله أو ليصمت متفق عليه والحلف بسائر أسمائه حلف بالله تعالى وما ثبت بالنص أو بدلالته الرجل (1) والله لا أكلم فلانا لا يراعى فيه العرف وكذا لا يحتاج فيه الى النية انه أراد به الحق أو غيره وقال بعض أصحابنا كل اسم | فكلمه مرة ان نوى بالثاني لا يسمى به غیر الله تعالى كالله والرحمن فهو مين مطلقا و ما يسمى به غير الله تعالى كا حكيم والحليم والعليم ما رسمی به غیر الله تعالى كا حكيم والحليم والعليم التكرار والتأكيد يلزمه وا القادر فان أراد به الله كان عينا والافلا وهذا ليس بصحيح لان اليمين بغير الله تعالى منهى عنه بة وله صلى الله كفارة واحدة لانه جعل عليه وسلم ان الله تعالى بنها كم أن تحلق وابا باتكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وقال الاسم الثاني نعنا للاول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقا والظاهر من حاله أنه لا يباشر فكانت عنا واحدة كما لو قال المحرم وان من قصده يميناً صحيحة فيحمل عليه مالم ين وخلاف ذلك فان نوى خلافه لا يكون يمينا لانه نوى والله العزيز لا أفعل كذا
محتمل كارمه فيصح هذا اذا حلف بأسماء الله تعالى وأما اذا حلف بصفاته كمرة الله وكبريائه وجلاله فان ولو قال بالله لا أفعل كذا كان متعارفا بان كان يحلف به عادة يكون عين او مالا فلا وقال بعضهم ان حلف بصفات الذات يكون يمينا وسكن الهاء أو أصبها أورفعها وان حلف بصفات الفعل لا يكون يمينا والفرق بينهما عندهم أن كل وصف حاز أن يوصف الله تعالى به يكون عيبا لان ذكر اسم الله لانه
ويضته فهو من صفات الفعل كالرضا والغضب والسخط والرحمة والمنع والاعطاء وكل ما جاز أن يوصف به لا يضره فهو من صفات الذات كورة الله وكبريائه وجلاله وقدرته والحير الاول لان صفات الله تعالى كالها
تعالى بحرف القسم والخطأ في الاعراب لا يمنع حدة اليمين ولو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبه الايكون عن الانمدام حرف القسم الا أن يمر بها بالكسر فيكون عين الان المكسر يقتضى سبق حرف الخافض وهو حرف القسم ال قاضيخان (قوله وان حلف بصفات الفعل لا يكون بمينا) والمراد بالاسم ههنا القط دال على الذات الموصوفة بصفة كالرحمن والرحيم وبالصفة المصادر التي تحصل عن وصف الله تعالى ياء ماء فاء لها كالرحمة والعلم والعزة اهـ
(1) اذا قال الرجل والله الخ هكذا في الأصل الذي بيدنا وحرر اه مصححه
الجزء 03 — ص ١٠٩