(۷۳)
متحدة ثم انما يعتبر المانع
( قوله في المتن من نجس مغلظ كالدم) والمراد بالدم غير الباقي في العروق وفي حكم اللحم المهزول اذا قطع فالدم الذي فيه ليس نجسا وكذا الدم الذي في الكبدلا من غيره كذا قيل قال المصنف في التجنيس وفيه نظر لانه ان لم يكن دما فقد جاور الدم والذي ينجس بمجاورة النجس وعن أبي يوسف في الباقي انه معفو فى الاكل لا الثوب وغير دم الشهيد مادام عليه حتى لوج له ملطخابه في الصلاة صحت بخلاف قتيل غير الشهيد لم يغسل أو غسل وكان كافرافانه لا يحكم بطهارته بالغسل بخلاف المسلم وعين المسك قالوا يجوزاً كله والانتفاع به مع ما اشتهر من كونه دما ولم أر له تعليلا وذاكرت بعض الاخوان من المغاربة في الزباد فقلت له يقال انه عرق حيوان محرم الاكل فقال ما يحيله الطبع الى صلاح كالطبية يخرج عن النجاسة كالمسك اه فتح (قوله فى المستن والزوث والخنى) وقد سبقه الى هذا شيخه السيرامى رحمه الله بالخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وهو ما يكون الذى ظلف ويجمع على اختاء وحتى اه عينى (قوله لان النصوص الواردة) ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر (قوله فقدرناه بالدرهم الى آخره ولا يعتبر نفوذ المقدار الى الوجه الاخر اذا كان الثوب واحد الأن النجاسة حينئذ واحد في الجانبين فلا يعتبر متعددا بخلاف ما إذا كان ذا طاقين لتعددها فيمنع وعن هذا فرع المنع لوصلى مع درهم متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين وجهيه وهو جواهر سمكه ولانه مالا ينفذ نفس ما في أحد الوجهين فيه ولم تكن النجاسة فيهما النعيم دون الصلاة الاترى أن نقطة من الدم لو وقعت في الما منعت من التطهر به وفى النوب والمكان مضافا اليه فلو جلس الصي الا تمنع جواز الصلاة ولان التيم يفتقر الى طهارة الصعيد وطهوريته لرفع الحدث والصلاة تفتقر الى المتنجس النوب والبدن في طهارة المكان لا غير و بالخبر تثبيت الطهارة دون الطهورية وروى عن أبى حنيفة انه يجوز التم به حمر المصلى وهو يستمسك فعلى هذا الا فرق بينهما والظاهر الاول قال رحمه الله ( وعنى قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ أو الحمام المتنجس على رأسه كالدم والخمر وخرء الدجاج وبول مالا يؤكل والروت والخسنى) وقال زفر والشاف مى قليل النجاسة جازت صلاته لانه هو الذى ک کثیر ها يمنع لان النصوص الواردة بتطهير هالم تفصل الا أن ما لا يدركه الطرف خارج لعدم امكان يستعمله فلم يكن حامل التحرز عنه كالذباب يقع على النجس ثم على الشباب وكذا وضع الاستنجاء وهو المخرج خارج عنها النجاسة بخلاف مالوحمل لاجماع السلف ولنا ان القليل معفوا جماعا فقد رناء بالدرهم لان محل الاستنجاء مقدربه قال من لا يستمك حيث يصير التخفي استقبحواذكر المقعدة فى محافلهم فكنوها بالدرهم ولان الضرورة تشمل المقعدة وغيرها مضافا اليه فلا تجوز هذا فيعني المحرج ثم اختلفت الرواية في الدرهم فقيل يعتبر بالوزن وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير والصلاة مكروهة مع المثقال وقيل بالمساحة وهو قدر عرض الكف ووفق أبو جعفر بين الروايتين فقال أراد محمد دبذكر مالا يمنع حتى قيل لو علم قليل العرض تقدير النجاسة المسائعة وبذكر الوزن تقدير النجاسة المستجدة وهذا هو الصحيح وقال النجاسة عليه في الصلاة السرخسي يعتبر بدر هم زمانه وقد قالوا اذا أصاب تو به دهن نجس فصلی فیسه نم از داد حتى صاراً كثر يرفضها مالم يخف فوات من قدر الدرهم فصلى فيه فالاولى جائزة والثانية باطلة وقيل لا يمنع وهو اختيار المرغيناني قال الوقت أو الجماعة اله فتح رحمه الله (و مادون ربع النوب من مخفف كبول ما يؤكل والفرس وخرم طير لا يؤكل أى عنى وماذكره الكمال من عدم مادون ربيع الثوب من النجاسة المخففة لأن التقدير فيه ابالكثير الفاحش والمربع حكم الكل في الجوازق الدرهم الذي
جانباه مشی علیه الاحكام يروى ذلك عن أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح ثم اختلفوا في كيفية اعتباره فقيل ربع الوالحمى فقال أما اذا كان جميع ثوب عليه وعن أبي حنيفة ربع أدنى ثوب تجوزفيه الصلاة كالمزر وقيل ربع طرف أصابته النوب ذا طاقين كان ) ۱۰ - زیلفی اول ) متعدد افتعددت النجاسة وكذلك الدرهم فان بين الجانبين فاصلا فاعتبر كل جانب في نفسه اهـ قال في شرح الطحاوى ولو أصاب النوب أقل من قدر الدرهم ونفذت الى الجانب الآخر حيث أوضم أحد الجانبين الى الاخر يكون أكثر من قدر الدرهم هل يمنع جواز الصلاة ينظران كان الثوب اطاقين منع أوذاطاق واحد لا يمنع جواز الصلاة اه قوله وعن هذا فرع المنع قال قاضيخان اذ اصلی و معه در هم تنجس جانباه فالصحيح أنه لا يمنع جواز الصلاة لان الكل درهم واحد اه فرع يحفظ قال الولوالجي من انتهى الى القوم وهم في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم وهو يخشى انه ان غسله تفوته الجماعة يستحب له ان يدخل في الصلاة ولا يغسله لان غسله ليس بفرض عليه ومتى دخل الجماعة صار مؤديا للفرض اه وقال قاضيخان في فتاواه قبيل باب الوضوء والغل مانصه اذا شرع في الصلاة فوجد فى نو به نجاسة أقل من قدر الدرهم ان كان مقتديا وعلم أنه لوقطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك إمامه في الصلاة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر فانه يقطع الصلاة ويغسل الثوب لان قطع الصلاة للا كمال وإن كان في آخر الوقت أولا يدرك جماعة أخرى مضى على صلاته اء (قوله ومادون ربع الثوب) أى أى ثوب كان (قوله والفرس) أى عندهما وعند محمد طاهر وأفرده بالذكر للاختلاف فيه اهع ( قوله فقيل ربع جميع ثوب عليه) في شرح الطحاوى هو الصحيح النوب الذي عليه ان كان شاملا اعتبر ربعه وان كان أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لانه الكثير بالنسبة إلى المصاب أه فتح
الجزء 01 — ص ٧٣