(فوله تلقاها عرابة باليمين أى القوة اهـ ( قوله واليمين بغير الله تعالى نحوة ولك ان دخلت الدارة أنت طالق اه (قوله وهو الحمل أو المنع أى على المخلوف عليه اه (قوله واليمين بغيره مكروه) قال الكمال رحمه الله ثم يكره الخلاف بالاطلاق والعتاق لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالها فليحلف بالله الحديث والاكثر على انه لا يكره لانه لمنع نفسه أو غيره ومحن الحديث غير التعليق مماه و بحرف القسم اله (قوله لاسيما في زماننا) أى فان أحد الا يصدق ولا يؤمن عليه في اليمين بالله تعالى اقلة مبالاة ظهرت في الناس فتمس الحاجة الى الوثيقة بالطلاق وغيره وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حلف بالطلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مكروه الانكر عليه اه كانى (قوله كالتعليق بالملك وسيه) وأما شروطها فالعقل والبلوغ اه كمال (قوله في المتن حلفه على ماض قال الكمال وليس هذا يقيد بل الحلف (۱۰۷) على الحال أيضا كو الله ما لهذا على دين
اذا مارأية رفعت المجـــــــــد * تلقاها عرابة باليمـــــــين
وهو يعلم خلافه وقال
الاتقانى اعلم أن يمين الغموس
وفي الشرع عبارة عن عقد قوى به اعزم الخالف على الفعل أو الترك وسمى هـذا العقد بهالان العزيمة ما يتعمد في الكذب على تتقوى بها وهى مشروعة لان الله تعالى أقسم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم فقال تعالى قل إلى اثبات شئ أو نفيه سواء كان وربى إنه لحق ولأن فيها تعظيم أسماء الله وصفاته لان من أقسم بشئ فقد عظمه وأقسم عليه الصلاة ماضيا أو حالا نظير الماضى والسلام ليغزون قريشا و الصحابة رضى الله عنهم كانوا يقدمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قول الرجل والله ما فعلت واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ايس يمين وضعا وانما سمى يمينا عند ذلك الأمروه وعالم بأنه فعله الفقها الحصول على اليمين بالله وهو الحمل أو المنع واليمين بالله تعالى لا يكره وتقلي له أولى من تكثيره ونظير الحال قوله والله انه زيد و اليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهى الوارد فيه وعند عامتهم لا يكره لانه يحصل بها الوثيقة لا سيما في مع علمه أنه عمرو وماشابه زماننا وماروى من النهي محمول على الخلف بغير الله لا على وجه الوثيقة كقولهم: أبيك وأعمرك ونحوه ذلك وما وقع في تفسير الغموس و ركن اليمين بالله تعالى ذكر اسمه أو صفته و بغيره ذكر شرط صالح وجزاء صالح وصلاحية الشرط أن في مختصر القدورى بأنه يكون معدوما على خطر الوجود وصلاحية الجزاء أن يكون غالب الوجود عند وجود الشرط ليتحقق الامل الخلف على أمر ماض يتعمد أو المنع وقد يكون متحقق الوجود عند وجود الشرط كالتعليق بالملك وسيبه وحكمها وجوب البر أصلا فيه الكذب فه وبناء على والكفارة خلفا وشرط انعقادها تصور البرفى المستقبل خلا فالابي يوسف رحمه الله ثم اليمين بالله تعالى الغالب لا أن الماضى شرطه ثلاثة أقسام غموس ولغو ومنعقدة على ما يجيء بيانه ودليل الحصر عليه أنه الاتخلو إما أن تكون فيها ولهذا صرح صاحب مؤاخذة أولا فالثانى لغو و الاول لا يخلو إما أن تكون المؤاخذة دنيوية أو عقوبية فالاول المنعقدة والثانى التحفة وغيره ان الغموس الخموس قال رحمه الله ( حلفه على ماض كذبا عمدا غموس وظنا اغو) أى اذا حلف على أمر قد مضى وهو يتحقق في الحال أيضا وقال كاذب فيه فان تعمد الكذب فهو غموس وان كان يظن أن الأمر كما قال فهو اغو ويستأتيان في الحال أيضا في شرح الكافى المين ليست سميت الأولى عمو سالانه تغمس صاحبها في الذنب ثم في النار وسميت الثانية لغو الانم الا اعتبار بها واللغو منهن على الحقيقة لان المين اسم المالا يفيد يقال لغا أذا أتى بنى الافائدة فيه فكلاهما يتصور في اليمين بالله تعالى ولا يتصور فى اليمين عقد مشروع وهذه كبيرة بغيره لان تعليق الطلاق والعتاق والنذور بأمر كائن في الماني لا يتة تقق فيه اللغو ولا الغموس لان محضة والكبيرة ضد المشروع الطلاق يقع به وكذا العتاق والنذو رسواء كان عالما وقت أليم بين أولم يكن عالما قال رحمه الله (وأنم فى ولكن سماء عين اعجاز الان الاولى دون الثانية) يعنى بأتم في الغموس ولا يأثم في اللغولقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم ارتكاب هذه الكبيرة ولكن يؤاخذ كم ما كسبت قلوبكم ولقوله صلى الله عليه وسلم الكبائر الأشر الئه بالله تعالى وعقوق الوالدين باستعمال صورة اليمين كما لمى
وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخارى وأحمد وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بي مع الحربي مامجاز الان ارتكاب تلك الكبيرة باستعمال صورة البيع ، ثم ايمانا في اليمين الغموس لانه اكبيرةاه (قوله في المتن غموس) قال في الصباح واليمين الغموس بفتح الغين اسم فاعل لانها تغمس صاحبها في الاثم لانه حلف كاذبا على علم منه اهـ (قوله في المتن الغو) قال الرازي ولغو وهو أن يحلف على أمر فى المضى أو الحال وهو يظن أنه كذلك وليس كذلك بان قال والله فعلت كذلك وما فعل وهو يظن أنه فعل أو رأى شخصا من بعيد فقال والله انه لزيد يظنه زيد او هو ليس كذلك اه قال في الهداية ويمين اللغوأن يحلف على أمر وهو يظن انه ؟ قال والامر بخلافه فهذا اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها قال الانتانى وهذا الذى ذكره مثل ما حلف على شي متوهما أنه فيه صادق كقوله والله لقد دخلت الدار والله ما كلمت زيد او الأمر بخلافه أور أى طائرا من بعيد فطنه غرا بافتعال والله انه غراب فاذا هو محاماه (قوله ولا يأثم في اللغو ) قال الاتقانى ثم يمين اللغولا حكم لها أصلا لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم أى لا يؤاخذكم بلغو اليمين الذى يحلفه أحدكم يا الظن هذا على ماذهبنا اليه ومعناء على ما ذهب اليه الشافعي أنه لا يلزمكم الكفارة بلغو اليمين الذى لا قصد معه اه
الجزء 03 — ص ١٠٧