(قوله أى اذا لم يكن الصغير امرأة الخ) واذا وجب الانتزاع من النساء أولم يكن للصبى امرأة من أصله يدفع الى العصبة فيقدم الاب ثم أبو الاب وان علائم الاخلاب وأم ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ لاب وأم ترلاب وكذا من سفل منهم ثم العم لاب وأم ثم لاب أنه كافى (قوله على ما عرف في موضعه أى فى الفرائض اهـ ( قوله ولا فى مولى العتاقة) فلو كان المعتق أني تدفع اليها الأنى أيضا اهـ (قوله بخلاف الغلام) أى من حيث يدفع ان ذكر قال الولوالجى ويدفع الذكر الى مولى العتاقة ولا تدفع الانتي فالصغير يدفع الى كل محرم وغير محرم والصغيرة لا تدفع الا الى محرم اه (قوله واذا لم يكن للصغير ) قال في الكافي واذا لم يكن الصغير عصبة يدفع الى الاخ لام ثم الى ولده ثم إلى العم لام ثم إلى الخال لاب وأم ثم لاب ثم لام لان لهؤلاء ولاية الانكاح عند أبي حنيفة في النكاح اهـ ( قوله يدفع الى ذوى الارحام عند أبي حنيفة كأخ من أم ال أفاد أن المراد من ذوى الارحام هنا غير ذوى الارحام المذكورين في الفرائض فان ذا الرحم في الفرائض كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة فالاخ من الام ليس من ذوى الارحام (٤٨) لانه صاحب سهم وأما ذو الرحم عنا فالمراد به كل قريب ذي رحم محرم من المحضون كا الناشرة فقط نفقتها تم اذا عادت الى منزل الزوج تجب وكذا الولاية تسقط بالجنون والارتداد ثم اذا زال ذلك عادت الولاية ثم اذا كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها حتى تنقضى عدتها لقيام الزوجية قال رجمه دو رحم محرم من المحضون الله ثم العصبات بترتيبهم أى اذا لم يكن للصغير امرأة تكون الحضانة للعصبات على ترتيبهم في الارث
وهو غير صبة فان كلا ممن
ذكره الشارح من الاخ الام والعم من الام والد ال قريب
على ما عرف في موضعه يتقدم الاقرب فالاقرب لان الولاية له غير أن الصغيرة لا تدفع الى غير محرم من وهو غير عصبة له وإنما فسرنا الاقارب كابن العم ولا للام التي ليست بمأمونة ولا للعصبة الفاسق ولا الى مولى العتاقة تحرزا عن الفتنة
ذا الرحم هنتاذ كرناه بخلاف الغلام واذا لم يكن للصغير عنبة يدفع الى ذوى الارحام عند أبي حنيفة كاخ من أم وعم من أم مدلالة التمثيل ولا نا لو أجرينا وخال ونحوهم لان لهم ولاية الانكاح عنده فكذا الحضانة قال رحمه الله والام والجدة أحق به) قوله يدفع الى ذوى الارحام
أى بالغ لام ( حتى يستغنى وقدر بسبع سنين وقال الف دورى حتى يأكل وحده ويشرب وحده على اطلاقه ليشمل من كان دارحم من النساء ولم يكن ويستجي وحده وفى الجامع الصغير حتى يستغنى والمعنى واحد و قدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا محرما التناقض مع قوله سابتان للغالب وهو قريب من الأول يل عينه لانه اذا بلغ سبع سنين يستحبى وحده ألا ترى الى مايروى عنه عليه ولا حق لبنات العمة والخالة الصلاة والسلام أنه قال مر واصياتكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين والامر با الصلاة لا يكون الا بعد القدرة على الطهارة وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين لانه لا يستغنى قبل ذلك عادة والفتوى على قول
في الحضانة لانهن غير محرم
فان قوله ولا حق لبنات العمة الخصاف والمراد بالاستنجاء وحده : وقام الطهارة وهو أن يتطهر بالماء من غير أن يعينه أحد وقيل هو نكرة في سياق النقي فتم فلا مجرد الاستنجاء وهو أن يظهر وحده عن النجاسات وان كان لا يقدر على تمام الطهارة وانما كان اللاب أن يكون لبنات العمة والخالة يأخذه اذا بلغ هذا المسار لانه يحتاج إلى النادب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والاب أقدر على التأديب في الحضانة حق في حالة ما من والتثقيف وان اختلفا في سنه فقال الاب ابن سبع وهي قالت ابن ست فان استه ختى بان كان يا كل ويشرب الحالات والتعليل المذكور وبليس و استنجى وحده دفع اليه والافلا وان اختلفا فى تزويجها فالقول لها وان اختلفا في الطلاق بعد وهو قوله لانهن غير محرم التزوج فان كان الزوج غير معين فالقول قولها والافلا قال رحمه الله (و بها حتى تحيض) أى الام والجدة يفيد أن حق الحضانة أحق بالجارية حتى تحيض لان بعد الاستغناء نحتاج الى معرفة آداب النساء من الغزل والطبخ والغسل لا يستحقه من النساء الامن والام أقدر على ذلك فاذا بلغت تحتاج إلى التزويج والصيانة والى الاب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة اتصفت بالمحرمية بخلاف وهذا لانها صارت عرضة للفتنة ومطمعا للرجال وبالرجال من الغيرة ماليس بالنساء فالاب أقدر على دفع ولاية الانكاح فانهم الاتقيد خداع الفسقة واحتيالهم فكان أولى وفى نوادر هشام عن محمد اذا بلغت حد الشهوة فالاب أحو بها وهذا بالمحرمية وقد ذكر فى البزازية ان بنت العمة لها ولاية الانكاح والحاصل أن ولاية الانكاح منوطة بالرجية فقط وحق صحيح الحضانة منوط بالرحمية مع المحرمية هـذا ما ظهر امكانيه حال المطالعة والله أعلم بالصواب (قوله ونحوهم) أى كابن أخ من أم اه (قوله والفتوى على قول الخصاف) لانه اذا بلغ ذلك أمكنه القيام بمصالح بدنه حتى لو اهتدى لاقامة مصالح بدنه قبل هذه يعتبر حاله ولا تعتبر المدة اه وجيز (قوله وهو أن يتطهر بالماء الخ) بأن يظهر وجهه بالماء وحده اه اتقانى (قوله وان كان لا يقدر على تمام الطهارة) وهو المفهوم من ظاهر ما ذكره الخطاف اه اتقانی قوله و هی قالت این ست) لا يحلف واحد منهما ولكن ينظر فى حاله اله خان (قوله وان اختلفا) یعنی ان اختلافا في تزويجها فقال الزوج الام تزوجت بزوج آخر و أنكرت ا ( قوله فان كان الزوج غير معين فالقول قولها والافلا) لانها لم تقر لا حد بحق على نفسها ألا ترى أن كل من ادعى عليهما النكاح بحكم هذا الاقرار لا يلز ها وان عينت الزوج لا يقبل قولها حتى يقر بذلك الرجل اه ولوالجى وكتب ما نصه قال الكمال فان لم تعين الزوج فالقول لها وان عينته لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتي قربه الزوج اه
الجزء 03 — ص ٤٨