۳۷
لا محنت والا يتنت انتهت
حقه عنها ولا يضر به الخروج بخلاف الرجعي حيث لم تخرج الإبادته لقيام النكاح يتم ما لم ينقطع حقه (قوله ولها أن نبات أقل من عنها و الكتابية تخرج لانها غير مخاطبة بحكم الشرع وللزوج أن منعها لصيانة مانه بخلاف الصغيرة لانه . نصف الليل) قال في القنية لا يتوهم منها الجبل والمعتوهة كالكتابية في هذا الانه اغير مطالبة بحكم الشرع فال رحمه الله ( ومعتدة في باب الانسان التي لها لغاية الموت تخرج اليوم وبعض الليل) لان نفقتها عليها فتحتاج إلى الخروج المنكسب وأمر المعاش بالنهار و بعض المعزيا إلى النوازل قال ليها الليل فيباح لها الخروج فيهما غير أنه الايجوز لها أن تبيت في غير منزلها القليل كله ولها أن تبيت أقل من ان لم أذهب بك المسلة انى نصف الليل لان المبيت عبارة عن المكون في مكان أكثر الليل بخلاف المعتدة عن طلاق لان نفقته إدارة منزلي فانت طالق فأن ده . عليها فلا حاجة لها إلى الخروج حتى لو اختلعت على نفقتها يباح لها الخروج في رواية الضرورة لمعاشها بها قبل مضى أكثر الالية وقيل لا يباح لها الخروج لانها هي التي اختارت ابطال النفقة فلا يصلح ذلك فى أبطال حق عليها وبه كان يفتي الصدر الشهيد فكان كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها فان مؤنة الكى تسقط عن الزوج ويلزمها (قوله و به كان يفتى الصدر أن تكترى بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه قال رحمه الله (وتعتدان فى بيت وجبت فيه الا أن الشهيد) وصححه في جامع تخرج أو ينهدم أى تعدد المتوفى عنها زوجها ان أمكنها أن تمتد في البيت الذي وجبت فيه العدة بان كان قاضيخان انتهى كمال (قوله نصيبه امن دار الايت يكفيها أو أذنوا لها في السكنى فيه وهم كبار وز كوها أن تسكن فيه أسر وهي تقدر واذا طلقها با نام أى واحدة على ذلك لانه عليه الصلاة والسلام قال القريعة بنت مالك حين قتل زوجها ولم يدع مالا ترثه وطلبت أونلانا انتهى (قوله ولكن أن تتحول إلى أهلها الاجمل الرفق عندهم امكثي في بنك الذي أتاك فيه نعى زوجك حتى مبلغ الكتاب أجله رواه الترمذى وهمه وقوله الا أن تخرج أو ينهدم أى الا أن يخرجها الورثة يعنى فيما ذا كان الرجوع أولى التعقد) أى في منزل الزوج كذا في الدراية نصبها من دار الميت لا يكفيها أو ينهدم البيت الذي كانت تسكنه فينئذ يجوزتها أن تنتقل الى غيره والطلاق المصنف يقتضى للضرورة وكذا اذا خافت على نفسها أو مالها أو كانت فيه بأجر ولم تجد ما تؤديه جازلها الانتقال ثم لا تخرج أنه اذا كان منها وبين من البيت الذي انتقلت اليه الابحذر لانه يأخذ حكم الاول وتعيين البيت الذي تنتقل اليه اليه الانم مستبدة في أمر السكنى بخلاف المطلقة حيث يكون تعيينه الى الزوج تعدم الاستبداد بالسكنى واذا طلقها باثنا وسكنت في منزل الزوج يجعل بينها و بينه سترة حتى لا تقع الخلوة بالاجنبية واكتفى بالحائل
عرها أقل من مدة المستر رجعت سواء كان بينها وبين
مقصد هامة وأود ونه أما لاعتراف الزوج بالحرمة وان كان فاسقا يخاف عليها منه أو كان الموضع ضية الا يسعهما فلتخرج هي اذا كان مدة سقر فظاهر
والاولى خروجه لوجوب السكنى عليها فيه وان جعل القاضي بينهما أمر أذنقة تقدر على الحيلولة فهو حسن ولا يقال ان المرأة على أصلكم لا تصلح أن تكون حائلة حتى قلتم لايجوز المرأة أن تسافر مع نساء لان المضى الى مقصدها سفر نمات وقلتم بانضمام غير ها تزداد الفتنة فكيف تصلح هنا لان نقول تصلح أن تكون حيلولة في البلد لبقاء والرجوع اليسر بيفر وأما الاستحيا من العشيرة ولا مكان الاستعانة بجماعة المسلمين وأولى الامر منهم يختلاف المفاوز في المسفر قال ان كان ما دونها فترجع أيضا رحمه الله (بانت أو مات عنهایی سفر و بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت اليه ولو ثلاثة رجعت لانها كمار جمعت تصير مقيمة واذا مست تكون مسافرة أو مضت معها ولى أولا ولو فى مصر تعتدتم فخرج محرم) أراد بقوله رجعت أن ترجع الى مصرها ومراده فيما اذا كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام وأما اذا كان دونه فلها الخيار ان شامت رجعت و ان شامت مضت ما لم تصل إلى المقصد فاذا والرجوع أولى لما ذكره من قريب وقوله ولوثلاثة رجعت أو مضت يعنى اذا كان بينها و بين مقصدها قدرت على الامتناع عن استدامة السفر في المعدة أيضا ثلاثة أيام وأما اذا كان دونه فلا خيار لها بل تمضى فاصل أنه اذا كان كل واحد منهم ما أقل من تعين عليها ذلك كذافى مسيرة ثلاثة أيام كان لها الخياران شاءت مضت و ان شاعت رجعت سواء كانت فى مصر أو فى منازة وسواء كان معها محرم أولم يكن لانه ليس في كل واحد منهما انشاء سفر ولكن الرجوع أولى لتعقد في منزلها النهاية وهو أوجه انتهى ) وذكر فى الغاية معزيا الى المبسوط عليها أن ترجع الى منزلها الانها قصير مقيمة بالرجوع وبالمضى تصير مسافرة كمال رحمه الله وما في النهاية وان كان أحدهم امسيرة سفر والا خردونه تعين الأقل سواء كانت في مصر أولا وكان معها محرم أولم يكن موافق لمافى الغاية والله لانه ليس فيه انشاء سفر والمعتدة يباح لها الخروج الى أقل من السفر للضرورة لان ما يلحقها من الضرر في الموفق (قوله والمعندة باح ذلك المكان أعظم من الضروفى الخروج وان كان كل واحد منهما م بر قسفر فان كانت في غيره سر خيرت لها الخروج) يعنى عن بين الرجوع والمضى الضرورة والرجوع أولى أماقلنا وان كانت في مصرف تخرج منه عند أبي حنيفة طلاق أو وفاة انتهى
الجزء 03 — ص ٣٧