(۲۹)
-
أبو يوسف تعتد عدة الطلاق وهو القياس لان النكاح زال به وبقاء النكاح فى حق الارث حكمة احتياطا (قوله لان النكاح زال به) الاجماع الصحابة فلا يلزم قاؤه حقيقة بخلاف المطلقة رجعي الان النكاح فيه انقطع بالموت اذهو لا يزيل أى ولزمها ثلاث حيض النكاح ولهذا بقيت أحكام الزوجات كلها ءجه الاستحسان انها لم اورثت جعل النكاح قائما حكم إلى الوفاة وانما تجب عدة الوفاة اذا اذلارث لها الابه فكذا فى حق العدة بل أولى لانها تجب مع الشك دون الارث فصارت كالطلقة رجعيا ولو زال النكاح بالوفاة اه هداية ارتد الرجل وقتل على ردته حتى ورثته امر أنه هو على الاختلاف وقد بينا الوجه من الجانبين وقبل يجب (قوله والطلاق في الملك عليها عدة الطلاق بالإجماع لان النكاح لم يعتبر باقيا إلى الموت لانه لواعت بر لما ورثت اذا المسلم لا يرث الكافر الكامل الخ) لا يخفى أن بل الارث يستند الى ماقبل الردة قال رحمه الله (ومن عتقت فى عدة الرجعى لا البائن والموت كالحرة أى الطلاق لم يحدث في الملك الامة اذا عتقت في العدة من طلاق رجعى فعدتها اكعدة الحرة الا اذا أعتقت وهى معتدة من طلاق بائن الكامل بل طرأ كمال الملك أو موت زوج لان النكاح باق من كل وجه في الرجعي فوجب انتقال عدتها إلى عدة الحرائر لكمال الملك بعده بالعتق وقول صاحب فيه او الطلاق في الملك الكامل يوجب عدة الحرائر وفى البائن والموت زوال النكاح ولم يتكامل الملك بعد الكافي والعدة في الملاك زوال النكاح والطلاق في الملك الناقص لا يوجب عدة الحرائر فلا تنتقل عدته او هذا بخلاف مالوالى منها الكامل مقدرة بثلاث حيض ثم أبانها ثم أعتقها سيدها حيث تصير مدة إيلائها مدة إيلاء الحوائر ولا فرق فيه بين الطلاق الرجعى والبائن هو الظاهراء (قوله والطلاق والفرق ان البينونة ليست من أحكام الايلاء فالبائن والرجعي فيه سواء بخلاف العدة فان سيها الطلاق في الملك الناقص الخ) وقال وهي تعقد فتعتبر فيها صفته ولان في زيادة مدة العدة اضرار ابها وليس في زيادة مدة الايلاء ذنات فافترقا الكمال وتنصور الانتقال كذا ذكره في الغاية قال رحمه الله (ومن عاددمها بعد الاشهر الحيض) أى وعدة من عاددمها بعدما اعتدت الى جميع كميات العدة بالاشه والحيض ومراده أن الآيسة اذا اعتدت بالاشهر ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها و وجب البسيطة وهي أربعة عليها أن تستأنف العدة بالحيض معناه اذارأته على المادة الجارية لان، وده يبطل الاياس لان شرط الخلفية صورتها أمة صغيرة منكوحة تحقق الاباس عن الاصلى وذلك بالعجز الدائم الى الموت كالفدية في حق الشيخ الفاني وكذا اذا حبات من طلقت رجعيافة مدتها شهر زوج آخر انقضت عدتها وفسد نكاحها لأنه تبين أنها من ذوات الاقراء اذا لآية لا تحيض والصغيرة اذا ونصف فلو حاضت في أثنائها حاضت بعد انقضاء عدتم ابالاشم ولا تستأنف لانه لم يتبين أنها كانت من ذوات الاقراء بخلاف ما اذا حاضت انتقلت الى حيضتين فلو في أثناء العدة حيث تستأنف تحر زا عن الجمع بين الأصل والبدل ثم ذكر الاستئناف هنا مطلقا وذكر فى أعتقت قبل مضيه اصارت الايضاح هذا في الرواية التي لم تقدر للاياس مقدارا أما في الرواية التى قدر الاياس ق. وإذا بلغته ثلاث حيض فلومات زوجها ثم رأت الدم لم يكن حيضا وذكر فى الغاية معزيا الى الاستيحابي على رواية عدم التقدير تو اعتدت بالاشهر ثم رأت الدم لا تبطل الاشهر وهو المختار عندنا وذكر فيه أيضا على رواية التقدير الاباس أن رأت قبل انقضائها انتقلت إلى د ما بعد ذلك اختلف المشايخ فيه أيضا فنيت بهذا أن ما تراه من الدم به دسن الاياس فيه اختلاف المشايخ أربعة أشهر وعشر اه ( قوله على الروايتين قبل يكون حيضاوة - تأنف العدة ويبطل النكاح ان تزوجت وقيل لا يكون حيضا انتقض ما مضى من عدتها ) ولا تستأنف العدة ولا يبطل النكاح وقول صاحب الهداية يقتضى أنه اختار البطلان والاستحابي أى وظهرفاد فكاحها عدمه وقيل ان كان أحمر أو أسود فهو حيض وان كان أخضر أو أصفر فلا اعتبار به ثم تفسير قول من لم الكائن بعد تلك العدة اهـ يقدر الاياس ظاهر وهو أن تبلغ حد الا يحيض فيه مثلها وذلك يعرف بالاجتهاد و أما على قول من قدردوند فتح (قوله ثم ذكر الاستئناف اختلفوا فيه فقال بعضهم ستون سنة وقال الصفار سبعون سنة وقال الصدر الشهيد المختار خمس وخمسون هنا مطلقا) أى سواء كان سنة وعليه أكثر المشايخ وفي المنافع وعليه الفتوى وعن محمد أنه قدره في الروميات مخمس وخمسين سنة الاياس مقدر الوقت أم لا اله وفي غيرهن بستين سنة ولو أيست المعتدة بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين استأنفت العدة بالشهود (قوله وهو أن تبلغ حدا ولا عبرة بما مضى من الحيض نحو زا عن الجمع بين الاصل والبدل فان قيل أنتم جوزتم ذلك في الصلاة لا يحيض فيه مثلها) ويمكن حيث قلتم المتوضئ إذا أحدث في الصلاة ولم يجد ماء يتيم وبنى وكذلك لو صلى أول صلاته بركوع كون المراد بمثلها فيماذكر في وسجود ثم عجز جازله البناء بالإيماءة وجب أن يجوز الجمع بينهما أيضا قلنا الصلاة بالتيم ليست بمختلف تركيب البدن والمسمن عن الصلاة بالوضوء وانما الخلفية بين التراب والماء أو بين الطهارتين بهما على اختلافه - م وذلك لا يجوز والهزال اه فتح فيسه الجمع وكذا الايماء ليس مختلف عن الركوع والسجود لان الايمام موجود فيه - ما وزيادة ولكن
الجزء 03 — ص ٢٩