(قوله لانه ينكر استحقاق الفرقة عليه أى وان كان مدعبها المدخول صورة اه اتقانى (قوله أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار سيا) أى أو قام الفادى قبل أن تختار شيأ بطل خيارها اه انسانى (قوله ولا يحتاج الى القضاء كخيار العنق) قال صاحب المختلف فان اختارت نفسها بانت منه فى ظاهر الرواية ثم قال روع الحسن عن أبى حنيفة أنها اذا اختارت نفسها فرق القاضي بينهما ولا تقع الشرقة من غير تفريق كما في خيار المدركة كذاذ كر الامام الاسيجابى أيضا فى شرح الطحاوى وقال محمد في الأصل بعد تأجيل السنة فان قلن هي بكر لم يصدق الزوج وخير السلطان المرأة إن شاءت أقامت معه وان شاعت اختارت فرقته فان فارقته كانت تطليقة بائنة وكذا قال الحاكم أيضا وقد مر ذلك وهذا يدل على أنها إن اختارت الفرقة وقع الطلاق وان لم يفرق الحاكم وقال الطحاوي في مختصره وان اختارت فراقه فرق بينهما وهذا يدل على مرط تفريق الحاكم وكذلك عامة أصحابنا اذكروا فى كتبهم كبسوط شمس الائمة السرخسى ومبسوط صدر الاسلام البزدوى والشامل وشروح الجامع الصغير للامام فخر الاسلام البزدوى والصدر الشهيد والامام العتابي والتحقة وغيرها وشرطوا تفريق الحاكم و قال شمس الائمة السرخسى وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الاصول أنها
الاصاف في أدب القاضي
قائم الا تكون فرقة حتى
(٢٤)
كما اختارت نفسها وقعت الوصول اليها الاحتمال نبوت ابنى آخر فيحلف بخلاف البكارة لان نيوتهاب فى الوصول اليها ضرورة فتخير الشرقة منهما اعتبار ان الخيرة قيم الزوج أو بتغيير بقولهن ثم ان خلف فهي أمر أند وان نكل خيرت لان دعواها تأيدت بالنكول وان كانت تيبا فى الاصل الزوج كالمعتقة وقال فا القول قولا مع عينه لانه يشكر استحقاق الفرقة عليه والاصل هو السلامة في الجملة ثم ان حلف فلا حق لها وان كل يؤجل سنة فاذاتت السنة فان ادعت عدم الوصول اليها فان صدقها خيرت النيوت حقها | بالتصادق وان أنكر فالقول قوله مع بينه لما ذكرنا ثم ان خلف فهى امرأته وان نكل خيرت الماذ كرنا وأن كان الثاني لما خبرها وهي بكر اختارت الفرقة فاصل أنها ان كانت نيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء مع يمينه فان كل في الابتداء يؤجل سنة وان : كل في الانتهاء تخيروان كانت بكر أثبتت العنة فيهم ما بق ولهان فيؤجل أو يفرق قال رحمه الله ( وان اختارته يترق القاضي بينهما إلى بطل حقها) لان المخير بين شيئين لا يكون له الا أحدهم او كذا اذا قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضى هن النقله او اتقانى (قوله قبل أن تختار شي ألان هذا عتزلة تخير الزوج فلا يتوقف على ماوراء الجملس بل بمجال بالقيام ثم ان اختارت وفي التأجيل تعتبر السنة الفرقة أمر القاضى الزوج أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكره محمد فى الاصل وقبل القمرية في ظاهر الرواية تقع الفرقة باختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق ولوفرق بينهما ثم تزوجها نايسا لم يكن لها خيار لرضاها بحاله وان تزوج امرأة أخرى وهى عالمة بالذكر فى الاصل أنها لاخيار لها لعلمها بالعيب وذكر الخصاف ان لها الخيار لان العجز عن وطاء امرأة لا يدل على العجز عن وطء غيرها والفتوى لامية هو السيلان على الاول وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية في ظاهر الرواية واختاره صاحب الهداية وروى الحسن المنطوق هو السنة والسنة عن أبى حنينة رضى الله عنه أن السنة الشمسية هي المعتبرة احتياط الاحتمال أن طبعه يوافق الزيادة التي فيها وهو اختيار السرخسى والسنة القمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه والتمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما و ربع يوم الاجزأ من ثلثمائة جزء من يوم وفضل ما بينهم اعشرة أيام
قال الولوالحي في فتاواه العنين يؤجل سنة قرية
صرف الى القمرية مطلقا
ام انتقانى قال الكمال رحم وثلث وربع عشر يوم بالتقريب كذا فى المغرب وذكر الموانى أن القمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون الله وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر رضي الله عنه يوما و الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما و ربع يوم وجزء من مائة وعشرين جزأ من اليوم وفى المحيط ومن ذكرنا معه اسم السنة ريدي السمية أن تعتبر بالايام الا بالاهلة فتزيد على القمرية أحد عشر يومالات حساب الحجم بالايام قولا و أهالى الشرع انما يتعارفون الاشهروا المسنين بالاهلة فاذا أطلقوا السنة انصرف الى ذلك مالم يصرح واخلاقه تم زيادة الشمسية لا قبل أحد عشر يوما وع من الحلوانى الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما وجزء من مائة وعشرين جزأ من اليوم والقمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما كذا رأيت في نسخة ورأيت في أخرى فيه في الشمسية زيادة ربع يوم مع ماذكرنا وقيل القمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه والشمسية ثلثمائة وخمسة وستون وربع يوم الاجزأ من ثلثمائة جزء من يوم وفضل ما بينهما عشرة أيام وثلث وربع عشر بالتقريب والذي يظهر أن هذا كله محدث وعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع اليه وكذا قول الراوى عن عمر فى المرأة التي أنت اليه فأجله حولا من غيرة بيد في السنة والحول الماترى بالادلة هذا الذي يعرفه العرب وأهل الشرع على أن الحول لم يعرف بعرف آخر بل اسم السنة هو الذي توارد عليه العرفان والله سبحانه أعلم اهـ ( قوله لاحتمال أن طبعه يوافق الزيادة) قال الاتقانى وذهب شمس الائمة السرخسى فى شرح الكافي إلى رواية الحسن أخذا بالاحتياط وكذا صاحب الصفة لانه ربما يكون موافقة العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين الشمسية والقرية وهذا هو المختار عندى اه (قوله وهو اختيار السرخسي) أى وقاضيخان وظهير
الدين الفتح
الجزء 03 — ص ٢٤