(قوله في المتن وجدت زوجها المج. وبا) وهو مقطوع الذكر والخصيتين ادع (قوله اذا طلبت المرأة ذلال لانه حقها) أى لقوات منفعة الوطء اه كافى (قوله فلا بد من طلبها كسائر حقوق العباد اه كانى (قول ولا فرق في هذا) أى فى التفريق في الحال بسبب الحب اله ( قوله ويشرق بينهما يحد ومة الولى الخ قال الكمال رحمه ال ولو وجدت زوجها المجنون عندنا يخاصم عنه وليه و يؤجل سنة لان المجنون لا يعدم الشهوة بخلاف مالو وجدة مجبوبا وطلبت الفرقة فانه لا فائدة فى انتظار بلوغه فيجعل وليه خصما و الانصب القاضى عنه مفرق العمال ولو جاء المولى في المسئلتين بينة على رضاه ابنته وجبه أو على علمها بحاله عند العقد لزم النكاح ولا يفترق بينهما ولو طلب منها على ذلك تحلف فان نكلت لم يفرق والافرق اهـ ( قوله بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه لان لما ثبت الخ)
(۲۲)
قال العلامة المحدق كمال ولا يقصد وعن الرجل عن امر أنه اذا حكم الحاكم عليه بذلك أو منع من النساء بسحر وامرأة عنينة الدين في شرحه للهداية لا تشتهى الرجال وهو فعيل بمعنى مفعول قال رحمه الله ( وجدت زوجها مجبو با فرق فى الحال يعنى اذا
لكن وجه التفرقة يبعد طلبت المرأة ذلك لانه حقها فلا بد من طلبها ولا فائدة فى التأجيل بخلاف العنين على ما : ما يجي من قريب هذا البحث وهو أن التفريق وقوله وجدت زوجها مجبو با اشعار بأنه لوجب بعد ما وصل اليه الاخيار لها كما اقاصار عنينا بعد لما عرف بناء على ثبوت العنة
في موضعه ولا فرق فى هذا بين أن يكون الزوج مريضا أو صغير الماذكرنا بخلاف العنين حيث ينتظر والحب وثبوت النسب من بلاغه أو برؤه لاحتمال الزوال كما اذا كانت المرأة صغيرة وهو مجبوب أو عنين حيث ينتظر بلوغها الاحتمال الم وب و هو شوب مخلاف
الشيخ
قاسم رحمه الله فيما ذكر عن
الغابة نظر لان التفريق لا يطال عمرد ثبوت النسب
أن ترني بد بخلاف ما اذا ثبت له حق الشفعة أو القصاص أو ورث ما لا واطلع الولى على عيب فيه حيث وتد من العنين فان يثبت له في الصغر هذه الحقوق والفرق أن التفريق هنا الفوات حقها فى قضاء الشهوة وذلك بمعزل منه فى ثبوت النسب منه يثيت الصغر بخلاف الفصول الأخرفان الحق فيها ثابت في الحال ويتضرر الصغير بتأخير حقه ولو كان هو أنه ليس يعنين أوهى مجنون الا يؤخر فى الحب والعنة لعدم القائدة ويفترق بينهما بخصومة الولد ان كان له ولى وإلا نصب افرارها بعد المدة بالوطء بطلان معنى الفرقة بخلاف القاضى من يخاصم عنه ويؤهل للطلاق هنا كما يؤهل له فى الاباء بعد العرض على أبويه وكم فى الامان ان لاحتمال الكذب بل هي با جن قبل التفريق ولو جاءت امرأة المحبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه ولا يبطل تفريق متناقضة ولا به خل التفاء التاني بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه لانه اسما ثبت نسبه لم يبق عنينا ذكره فى الغاية وفيه نظر لانه بالفرقة اه قال الشيخ وقع الطلاق بتفريقه وهو بائن فكيف يبطل الأنرى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل اليها لا يبطل التفريق قال رحمه الله (وأجل سنتلو عنينا أو خصيافان وطئ والا بانت بالتفريق ان طلبت) وقال أهل الظاهر لا يؤجل ولا يفرق حديث امرأة عبد الرحمن فانه عليه الصلاة والسلام لم يؤجله حين شكت اليه عدم تحرك الله ولنا الجماع الصحابة على تأجيله ولان الواجب عليه الامساك بالمعروف وذلك و اما بطل بابطال القاني ين الموافقة والمعاشرة ولا يتحقق ذلك بغير قضاء الشهوة فيكون امساكها بعد ذلك ظلما فيجب التسريح بالاحسان دفعا للظلم عنها الكن ظلمها لا يتحقق في الحال لان حقها فى الوطء مرة في الجملة لا في كل زمان وعجزه في الحال لا يدل على عجزه في المال لانه قد يكون لمرض به وهو لا يوجب الخيار وقد يكون خلفة وهو يوجب الخيار وانما يتبين ذلك بالتأجيل سنة لان المرض غالبا يزول فيها لأنه قد يكون الغلبة السبرودة أو الحرارة لانه لا توازن شهادة ثبوت أو البسبوسة أو الرطوبة وفصول السنة مشتملة عليها فالربيع حار رطب والصيف حار يابس والخريف النسب على الدخول كما بارديا بس طبع الموت وهو أردأ الفصول والشتاء بارد رطب فان كان مرضه من برد ف تصل الحرية قابله لا يخفى واغا نوازته ما قال وان كان من حرف فصل البردي قابله وان كان من يبوسة فالرطوبة تقابله وان كان من رطوبة فالبوسة في البدائع فان فرق بالعنة تقابله وان كان من كل نوعين في قابل مايخ الفم من النوعين الآخرين فهو كالمداواة له والعلاج له وأقام الزوج البينة على اقرارها قبل الفرقة أنه قد وصل اليها بطلت الفرقة لان الشهادة على إقرارها عنزلة اقرارها عند الفاضى ولو كانت أقرت قبل التفريق لم يثبت حكم الفرقة فكذا اذا شهد على اقرارها بخلاف مالوشهد على اقرارها بأنها أقرت بعد الفرقة انه كان وصل اليها قبل الفرقة لم تبطل الفرقة لان اقرارها يتضمن إبطال قضاء القاضي فلا يصدق على القاضى في ابطال قضائه فلا يقبل أه كلام الشيخ قاسم رحمه الله (قوله في المتن وأجل سنة أى من وقت الخصومة ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان ولو عزل بعد ما أجله بنى المتولى على التأجيل الاول او فتح (قوله والأبانت بالتفريق ان طلبت قال في الهداية ولابد من طلبها قال الكمل هذا اذا كانت وقبل محمد مع أبي يوسف اه حرة غير ز تقاء فلا حق لها فى الذرقة وان كانت أمة فالطلب عند أبي يوسف لها و عند أبي حنيفة لسيدها وهو فرع مسئلة الاذن في العزل
اذا قال الزوج كنت وصلت اليعة وما استظهر به شارح الكترفيه نظر أيضا
فيوافق
الجزء 03 — ص ٢٢