(۹)
حررقبته بالسيف لان فعل و هو الر مى أدى الى النفوذ والمضى فى الهواء وأوجب المضى الوقوع عليه وأنضى ذلك الى الحرج وهو سبب الموت فيضاف الكل اليه بالتسبب فيكون الرامي قاتلاله بهذه الوسائط فكذا الشراء أوجب الملك والملاث أوجب العتق فكان المشترى معتقا بواسطة الملك والملك ليس بشرط للعتق لان الشرط مالا أثر له فى الايجاب والمعتق فيه لا يثبت الا بالملك والقرابة ولكل واحد منهما أثر فيه فجعلا علة ذات وجهين ثم ان وجدا معا أضيف الحكم اليهما وان تعاقبا كان الاخير هو العملة أبهم ما كان ولهذا اذا اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين ضمن الأخوان كان موسر ا و الضمان الذى يختلف باليسار والاعسار لا يكون الا بالاعتاق ولو تأخر السبب بأن ادعى أحد الشريكين نسب عبد المشترك بينهما يضمن المدعى نصيب شريكه وهذا آية العلية بخلاف آخر الشاهدين لان الشهادة لا توجيش - أندون القضاء والقضاء بهما جميعا فلا يحال التلف إلى الثانى منه ما يحققه أن العتق صلة ولا لك تاثير فى انجاب الصلات کا يجاب الزكان وللة رابة أيضا تأثير فى ايجاب الصلات فصارا علة واحدة فيضاف اليهما عند اجتماعهما وجود اولا يضاف الى الاخير بخلاف ما لو قال لعبد الغيران اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوى به عن الكذارة ) حيث لا يجوزلان الشراء هنا شرط محض لا تأثيره فى ايجاب الحرية فترات النية به لا يفيد حتى لو اقترنت با امین بان قال ان اشتريتك فأنت حر عن كفارة ظهارى أجزأه لاقتران النية بالدولة وهى المين بخلاف ما اذا قال ذاك لامة قد است ولدها بالنكاح ثم اشتراها حيث لا تجزيه عن الكفارة وان اقترنت نيته بالعلة لان عتقها مستحق بالاستيلادا السابق فأضيف العتق الى اليمين من وجه لا من كل وجه فصار كا أنه أعتق أم الولد وقولهم ان العتق مستحق بالقرابة فاسدلان الاستحقاق لا يثبت قبل تمام العلة ولا معنى لة ولهم فيه صرف منفعة الكفارة إلى أبيه لانه الاجاز صرفها إلى عبده كان أولى أن يجوز الى قريبه وعلى هذا الخلاف نوا وهب له أو تصدق به عليه أو أوصى له به وهو ينوى به عن الكفارة لان الملك بهذه الاشياء يحصل بصنعه | وهوا القبول بخلاف ما اذاورثه وهو ينويه عن الكفارة حيث لا يجزيه لان الميراث يدخل فى ملك من غير صنعه ولا بد من صنعه في الكفارة لان المأمور به هو التحرير وه و جعل الرقبة حرا وأما اذا حر ونصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها فلانه أعتق رقبة كاملة بكلامين فحصل المقصوديه وهذا جواب الاستحسان وفى القياس أن لا يجوز لانه يعتق النصف تمكن النقصان فى الباقى فصار كما لو أعتق نصيبه من العبد المشترك بينه و بين آخر تم ضمن نصيب شريكه وجه الاستحسان أن هذا النقصان من آثار العتق الاول بسبب الكفارة في ملكه ومثله غير مانع كن أضجمع شاة للتضحية فأصاب السكين عينها فذهبت بخلاف العبد المشترك على ما نبينه من قريب ان شاء الله تعالى وهذا على قول أبي حنيفة وعلى قولهما لا يتأتى فيه القياس والاستحسان لان العتق لا يتجزأ عندهما ولهذا لو أعتق نصف عبده ولم يعتق الباقى جاز عندهم الانه يعتق كله قال رحمه الله (وان) حررنصف عبد مشترك ونمن باقيه أو حر ونصف عبده ثم وطئ التي ظاهر منها تم حرر باقيه لا أى لا يجزيه عن الكذارة فأما فى العبد المشترك فالمذكور هنا قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا يجزيه لان الاعتاق لا يتجزأ عنده ما فبعتق جزء منه عتق كاله قصارم منقا لكل العبد وهو ملكه الا أن المعتق اذا كان موسرات من أصيب شريكه فيكون عنقا بغير عوض فيجز به وان كان معسر ا سعى العبد فيكون عتتابع وض فلا يجزيه عن الكنارة وله أن النقصان تمكن فى النصف الآخر اتعذر استدامة الرق فيه وهذا النقصان حصل فى ملك شريكه ثم انتقل اليه بالضمان ناقصا فلا يجزيه عن الكنارة بخلاف ما اذا أعتق نصف عبده ثم باقيه على ما تقدم لان ذلك النقصان كذهاب البعض بسبب العتق فجعل من الاداء ولا يمكن ذلك هنا لانه لا أداء قبل الملك فوده الفرق ولا يقال انه ملكة بالضمان مستندا الى وقت الاعتاق فصل النقصان في ملك بهذا الاعتبار لانا تقول الاستناد في المضمونات يثبت في حق الضامن والمضمون له لا فى حق غيرهما فلا ينبت فى حق الاجزاء عن الكفارة وأما اذا أعتق النصف تم جامعها ثم أعتق النصف الباقى فلان المأمور به العتق قبل المسيس
۲) - زیلعی ثالث)
الجزء 03 — ص ٩