۲۷۳
حق الله تعالى فلا يصح
معصية ولو أبرأنه عن مؤنة السكنى بأن التزمتها أو سكنت ملكها صح مشروطا في الخلع لانه خالص حقها اسقاط المرأة اه وقال أيضا ثم جملة الطلع على قول أبي حنيفة على أربعة أوجه فاما أن لا يسميا شياً أوسميا المهر أو بعضه أو مالا آخر وان اختلعت على نفقة وكل وجه على وجهين إما أن يكون المهر مقبوضا أو غير مقبوض وكل وجه على وجهين إما أن يكون العدة والسكنى تسقط قبل الدخول أو بعده فصارت سنة عشر وجها فان لم يسميا شياً برئ كل واحد منهما عن حق الآخر مما نفقة العدة وكان لها السكني
وان اختلعت بمال ولم تذكر لزمه بالنكاح في الصحيح سواء كان قبل الدخول أو بعده وكان المهر مقبوضا أو غير مقبوض حتى لا يحب نفقة العدة كان لها النفقة عليهارد ما قبضت لو كان قبل الدخول وروى عنه انه لا يبرأ عنه وروى عنه أنه يبرأ عن دين آخر أيضا وان
سميا المهروه و ألف درهم مثلا فان كان بعد الدخول ولم يكن مقبوضا سقط عنه كله وان كان مقبوضا وان اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة وان رجع عليها بجميعه بالشرط وان كان قبل الدخول فان كان المهرمة بوضا ففى القياس يرجيع عليها بألف اختلعت بشرط البراءة عن وخمسمائة ألف بالشرط وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وفى الاستحسان يرجع عليها بالالف المقبوض فقط لان المهر اسم لما تستحقه المرأة وهو خمسمائة قبل الدخول فيجب عليهارته بالشرط وخمائة أخرى مؤنة السكنى بأن قالت أنا بالطلاق قبل الدخول لانها نبضت ما لا تستحق فيجب عليه ارده هكذاذكره قاضيخان و ينبغى أن لا يجب أكثرى بينا و أعتد فيه كان لها أن تكترى بيتا وتعتد فيه عليها الاخمسمائة بالشرط ويسقط عنها الباقي بحكم الخلع كما اذا خاله ها على مال آخر حيث لا يجب عليها غيره استحسانا وكذا اذا سمي ا بعض المهر فانه يجب عليها المسمى بالشرط ويسقط عنها الباقي بحكم انطلع بيت بكراء كان الكراء على استحسانا على ما يجى بيانه من قريب وان لم يكن المهر مقبوضا في القياس يسقط عنه جميع المهر ويرجع عليها بخمسمائة لانه يستحق عليها ألفا بالشرط وهى تستحق عليه خسمائة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان زوجها ما دامت في العدة قصاصا بقدره ويرجع عليها بالزائد و فى الاستحسان لا يرجع عليها بشي لماذكرنا ان المهر اسم لم تستحقه وان أبرأنه عن نفقة العدة المرأة وهي خمسمائة فيجب لها ذلك عليه ويجب له مثله عليها بالشرط فيلة، بيان قصاصا وان سميا بعض بعد الخلع لا يصح الإبراء اهـ المهر بأن طالعها على عشر مهرها مثلا والمهر ألف فان كان بعد الدخول والمهر مقبوض رجع عليها بمائة وفى الخلاصة وان خالعها
وان طلقت المرأة وهي في
در هم بالشرط وسلم الباق لها وان لم يكن مقبوضا سقط عنه كل المهر مائة بالشرط والباقي بحكم الخلع وان على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى وإن خالتها على كان قبل الدخول فان كانت قبضت المهر ففى القياس يرجع عليها بستمائة مائة منهابدل الخلع وخسمائة
ان مؤنة السكني على المرأة بالطلاق قبل الدخول وفي الاستحسان يرجمع عليها بخمسين در همالان ذلك عشر مهرها قبل الدخول الماذكرنا و برئت المرأة عن البساقي - كم لفظ الخلع وان لم يكن المهره قبوض اسقط كله عنه استحسانا تجب على المرأة اه وسيأتي في فصل الاحداد من هذا العشر بالشرط والنصف بالطلاق قبل الدخول والباقي بحكم الخلع وان سميا ما لا آخر غير المهرفان كان الشرح لو اختلعت على بعد الدخول وكان المهر مقبوضاف له المسمى لا غيروان لم يكن مقبوضا فله المسمى بالشرط وسقط عنه المهر أن لا سكنى لها فان مؤنة بحكم الخلع وان كان قبل الدخول نان كان المهر مقبوضا فله المسمى ويسلم لها ما قبضت ولا يجب عليهارد السكني تسقط عنه ويلزمها
شي منه وان لم يكن مقبوضا فله المسمى بالشرط وسقط عنه المهر بحكم الخلع رط وسقط عنه المهر بحكم الخلع قال رحمه الله (وان خلع صغيرته الهالم يجز عليها) أى لو خلع الاب ابنته الصغيرة بماله الا ينفذ عليها أما فى حق وجوب المال فظاهر أن تكترى بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه اهـ لان الخلع على مالها كالتبرع به لكونه مقابلاء اليس بمال ولا متقوم وهو منافع البضع لانها لا قيمة لها حالة الخروج ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث بخلاف نكاح المريض وكذا لو قتلها انسان لا يضمن (قوله في المتن لم يجز عليها وكذالوقتلها لزوجها شيأ من منافع بضعها والاب لا يملك التبرع بمالها وأما في حقوقوع الطلاق ففيه روایشان وطلقت) طلقت ليس في خط وقوله لم يجز عليها يحتمل وجهين أحدهما أن لا يقع الطلاق بقبول الاب لان الاب لمالم يضمن بدل الخلع كان الشارح وهو ثابت في نسخ المتن اه وكلام الشارح هذا خلعا مع البنت كأنه خاطبها بذلك فيتوقف على قبولها كالكبيرة اذا خالع عنها الاجنبي والثاني انه لم يقتضى انه ليس من المتن ينفذ عليها في حق وجوب المال فقط ويقع الطلاق بقبول الاب وهو الاصح ذكره فى المنتقى ووجهه انه
وتأمل قول الشارح وقوله لم علقه بقبول الاب فيكون كتعليقه بسائر أفعاله ولا يلزم من عدم وجوب المال عدم وقوع الطلاق ألا ترى يجز عليها الخ يحتمل وجهين ان الخلع بالاخر يقع به الطلاق ولا يوجب شيأ قال رحمه الله ولو بألف على انه ضامن طلقت والالف ا لخ فانه يفصح بذلك اه (قوله عليه أى لو خالعها الاب على انه ضامن البدل الخلع جاز ولزمه المال لان اشتراط بدل الخلع على الاجني في المتن ولو بألف على أنه
( ٣٥ - زیلعی ثانی ) ضامن طلقت الخ) قال قاضيخان رحمه الله في باب الخلع رجل خلع ابنته من زوجها ان كانت البنت
الجزء 02 — ص ٢٧٣