(قوله في المتن ولو على طلاقها بفعل أجنبي) أى بان قال اذادخل فلان الدار فأنت طالق (٢٤٩) أو اذا صلى فلان الظهر اه هداية فلا يعتبر كما لا يعتبر قبله احتمال الاسقاط فى كل ساعة قال رحمه الله (ولو علق طلاقها بفعل أجنبي أو (قوله أو بمجى الوقت) أتى بمجيء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما في مرضه أو الشرط فقط أو بفعلها ولايت بان قال اذا جاء رأس الشهر لها منه وهما في المرض أو الشرط ورثت وفى غير هالا) وهذه المسئلة على أربعة أوجه إما أن علق الطلاق بمجيء الزمان أو بفعل أجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة وكل وجه على وجهين إما أن كان أنه كالمنجز الخ) قال في التعليق فى الصحة والشرط فى المرض أو كان فى المرض أما الوجهات الاولان وهو ما اذا علقه بمجى الزمان الهداية ولنا أن التعليق
فأنت طالق اه (قوله ولنا
السابق يصير تعليقا عند
وقال الاتقانى ولنا أنه لم
أو بفعل الاجنبي فان كان التعليق والشرط فى المرض ورثت للفرار وان كان التعليق في الصحة والشرط فى المرض لم ترث وقال زفر ترث لان المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكان تطليقا الشرط حكم الاقصدا ولا ظلم بعد تعلق حقها بماله ولنا أنه كالمنجز عنـد. حكم الاقصدا ولهذا لووجد الشرط وهو مجنون يقع ولو كان الاعن قصد فلا يرد تصرفه قصد الما وقع لعدم القصد منه وكذا لو حلف أن لا يطلق بعد ما علق طلاقها بشرط ثم وجد الشرط لا يحنث ولو كان قصدا لحنث ولانه لم يوجد منه صنع بعد ما تعلق حقها بماله ولا هو متمكن من منع فعل بيانه أنه حين على كان صحيحا الاجبي ومجى الزمان فلم يكن متعديا والفراء بالتعدى ولهذا شرط في المحتصر أن يكونا فى المرض بقوله والتعليق والشرط فى مرضه وأما الوجه الثالث وهو ما اذا علقه بفعل نفسه فترث كيفما كان اذا وجد
يوجد منه القرار فلاترث
ولم يكن حق المرأة متعلقا
من الزوج لان الشرط أمر سماوى أو فعل الاجنبي
تحقق المشروط لا انه قصد
الشرط في المرض سواء كان التعليق فى الصحة أو فى المرض وكان الفعل ماله منه بدأ ولا بد له منه لانه بماله فلم يوجد الفرار وحين صار قاصدا ابطال حقها بالتعليق والشرط أو بالشرط وحده لان الشرط شبها بالعال لما أن الوجود ده وجد الشرط لم يوجد فعل فصار متعديا من وجه صيانة لفها واضطراره لا يبطل حق غيره كاتلاف مال الغير حالة الاضطرار أو النوم وأما الوجه الرابع وهو ما اذا علقه بفعلها فان كان فعلا لها منه بدلم ترث مطلقا سواء كان التعليق والشرط فى المرض أو كان التعليق في العصمة والشرط في المرض لانها رضيت بالشرط والرضابه يكون رضا والزوج ليس بقادر على ابطال التعليق ولا على منع بالمشروط ولا يلزم على هذا ما لو قال أحد الشريكين لصاحبه أن ضربت هذا العبد فهو حر فضربه الفعل السماوى ولا على منح العدوان فيبطل بماله شبهة بالرضا ولا كذلك الضمان وذكر فى النهاية الرضا بالشرط انما يكون رضا كان للمضارب أن يضمن الحالف مع رضاه بالشرط لأنه المنوعة وبعد التسليم الارث يثبت بماله شبهة الاجنبى من ايجاد الشرط بالمشروط اذا كان الاقدام على الشرط باختياره ومسئلة الضرب موضوعة فيما اذا قال ان لم أضر به فلم يكن فارا فلا ترث لعدم اليوم فهو حر وقال شريكه ان ضربته فهو حر فكان مضطرا في الضرب فلا يكون الرضا به رضا با العنف وان لضرب موضوعة فيما اذا قال ان لم أتمر به قصد العدوان من الزوج لم يكن لها منه بد كالاكل والشرب وكلام الابوين وقضاء الدين واستيفائه ترث مطلقا سواء كانا فى المرض اه ( قوله حكما) أى ضرورة أو كان التعليق في الصحة والشرط في المرض خلاف المحمد رحمه الله فيما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض هو بقول ان الزوج لم يباشر العلة بعد ما تعلق حقها بماله ولا الشرط فلا يكون متعديا و به ثبت يكون فارا اه (قوله بعد الفرار وأقصى ما في الباب أن رضا ها قد انعدم باعتبار أنها لا تجد منه بدا وذلك لا يجعله فارا اذا كان التعليق في الصة كما قلنا في التعليق بفعل الاجنبي ومجيء الوقت بخلاف ما اذا كان التعليق فى المرض لوجود التعدى منه فيرد عليه وهما يقولان انها مضطرة في تحصيل الشرط من قبل الزوج لانها ان لم تقدم (قوله فان كان وه لا لها خاف على دينها أو نفسها وان أقدمت يسقط حقها وهذا الاضطرار من جهته فينقل اليه كما ينقل منه بد) أي ككلام زيد الى المكره والى الشاهد حتى لا يجب على القاضي شي عند رجوعهم ولا على المكره فان قبل الضرورة التي توجب نقل الفعل هي الضرورة الحاملة عليه وهذه ضرورة مانعة لان غرضه المنع من تحصيل ونحوه اه (قوله كالاكل الطلاق فكيف ينتقل اليه فلنا لما تبقت الضرورة ثبتت شبهة النقل وهذا القدر كاف لهذا الحكم والشرب) أي وصلاة التبويه بشبهة العداون وذكر نير الاسلام في مبسوطه أن الصحيح من هذه المسئلة ما قاله محمد رحمه الله وحاصله انه متى علقه بمجى الزمان أو بفعل الأجنبي يشترط فيه لارتها أن يوجد التعليق والشرط في المرض كما شرطه فى المختصروان علقه بفعل نفسه يشترط فيه أن يوجد التعليق والشرط أو الشرط
الابقاع عند الشرط حتى
ما تعلق حقها الخ) لفظة
ما ليست في خط الشارح
م الظهر اه هداية (قوله
خلاف المحمد) أى وهو قول
اه
زنر كذا في الهداية اه (قوله وبه يثبت أى
(۳۲ - زيلعي ثاني ) بالتعدى اه (قوله فينقل اليه أى فصاركان الفعل وجد من الزوج فترث أه (قوله كما ينقل إلى المكره) أى على اتلاف مال الغير اه
الجزء 02 — ص ٢٤٩