٢٤١
بثلاث طلقات عندهما وعند محمد تطلق واحدة وتبين به وكذا اذا الى من امرأته فبانت منه بعضى أربعة أشهر مرتين ثم تزوجت بزوج آخر تطلق كلمارتها ومضى أربعة أشهر حتى تبين بثلاث عند أبى حنيفة وأبي يوسف خلاف المحمد رحمه الله ولو وقعت ثلاث طلقات في ملكه ثم ردها بعد زوج في المسئلتين لا يقع فى خلاق الزفر وهي مبنية على مسئلة التنجيز على ما مر قال رحمه الله ( ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللبث) أى لو علق الطلقات الثلاث بالجماع بأن قال لامر أنه ان جامعتك فأنت طالق ثلاثا فيا معها ووقع الطلاق عليها بالتقاء الخنانين ثم لبث بعد الادخال ولم يخرجه بعد وقوع الثلاث لم يجب (قوله ولو علق الثلاث أو عليه المهر وكذا لو علق به العتق بأن قال لامته ان جامعتك فأنت حرة فجامعها عتقت إذا التقى الختانان ثم العتق بالوطء لم يجب العقر) اذ البث ساعة لم يجب عليه العة رولو أخرجه ثم أولجه في الموضعين يجب العقر عليه وعن أبي يوسف يجب قال في ديوان الادب العقر عليه العقر باللبث فيه مالوجود الجماع معنى بعد ثبوت الطلقات الثلاث والحرمة المعنى الجماع حصول مهر المرأة اذا وطئت عن الالتذاذ عماسة الفرحين وقد وجد الا أنه لا يجب الحدلان المقصود واحد وه وقضاء الشهوة فكان الجماع شبهة والمراد منه مهر المثل واحدا من وجه وأوله غير موجب للحد فامتنع وجوبه فوجب العقراء البضع المحترم لايصان الايضمان وبه فسر الامام العنابي العقر جابر أو بحد زاجر فاذا امتنع الحد لكبهة تعين المهر لانه يجب مع الشبهة وجه ظاهر الرواية أن الجماع في شرح الجامع الصغير ادخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك بعد الطلقات الثلاث والعتق لان الادخال لا دوام له حتى يكون ولهذاذ كر صاحب المنظومة لدوامه حكم الابتداء ولهذ الوحلف لا يدخل دابته الاصطيل وهى فيه لا يجنت با ما كها فيه بخلاف في هذه المسئلة لفظ مهر ما اذا أخرج ثم أويح لاند وجد الجماع فيه حقيقة بعد ثبوت الحرمة الا أنه لا يجب الحد نظرا إلى اتحاد المثل وذكر صاحب المختلف المجلس والمقصودوه وقضاء الشهوة فاذا امتنع المتوجب المهر لما ذكرنا قال رحمه الله (ولم يصر بـ كرنا قال رحمه الله (ولم يصر به المقر فعلم أن المراد من العتر مراجعا في الرجعى الااذا أولج ثانيا) أى لم يصر مراجعاب الليث اذا كان المعلق بالجماع طلا قارجعيا هومهر المثل اه اتقانى الا اذا أخرج ثم أولج ثانيا وهـذا عند محمد وقال أبو يوسف يصير مراجعا لوجود المساس بشهوة وهو (قوله لم يجب عليه المهر ) القياس ومحمد أن الدوام ليس يتعرض للبضع على ماهر من أصله بخلاف ما اذا أخرج ثم أو بلح وعن محمد أى مهر المثل اه اتقانى أوبج لو أن رجلا زني بامرأة تم تزوجها في تلك الحالة فان لبث على ذلك ولم ينزع وجب عليه مهران مهر بالوطء (قوله وعن أبي يوسف) أى بالعقد وان لم يستأنف الفعل لان دوامه على ذلك الفعل فوق الخلوة بعد العقد قال رحــه الله في غير رواية الاصول اه ( ولا تطلق فى ان نكتها عليك فهي طالق فنكح عليها فى عدة البال) أى لا تطلق امر أنه الجديدة فيما اذا قال للتي تحته ان تزوجت عليك امرأة قالتى أتزوجها طالق فطلق التي معه ثلا نائم تزوج أخرى وهى فى العدة لان الشرط لم يوجد لان التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها فى الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد قال رحمه الله ( ولا فى أنت طالق ان شاء الله متصلا وان ماتت قبل قوله ان شاء الله أى لا يقع الطلاق في قوله أنت طالق ان شاء الله اذا كان متصلا ولوماتت، بل قوله ان شاء الله اقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وقال ان شاء الله فقد استثنى رواه النسائى من رواية أبي هريرة ورواه الترمذى أيضا ولفظه لم يحنث وقال حديث حسن وليس في الحديث متصلا ولان مشيئة الله لا يطلع عليها فكان اعدام اللجزاء كقوله تعالى حتى يلج الجوال في سم الخياط ومثله
ومهر
اذا شاب الغراب أتيت أهلى * وعاد القار كاللبن الحليب
وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام ستجد نى ان شاء الله صابر اولم يصبر ولم يكن بذلك مخلف الوعد التعليقه بمشيئة الله تعالى وقال مالك يقع الطلاق لانه لو لم يشأ الله - أجراء على لسانه والحجة عليه ما بينا وما جرى على لسانه تعليق لا تطليق وموته بالاينا فى التعليق لانه مبطل والموت أيضا مبطل فلا يتنافيان فيكون الاستثناء صحيح افلا يقع عليها الطلاق بخلاف ما اذا قال أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله واحدة حيث يبطل الايجاب فلا يقع عليها الطلاق لان الموت يبطل الموجب لا المبطل وهذا لان الوقوع بالعدد اذ اذكر العدد و الموت أيضا قبله ينافيه فلا يقع الموجب بعد الموت وقوله متصلا اشارة (۳۱ - زیلعی ثانی)
اتقانی
الجزء 02 — ص ٢٤١