تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٩١

(قوله في المتن وان اختلفا في وجود الشرط) أى والحال انه يوقف عليه من جهة غيرها كدخول الدار مثلا أما إذا كان الشرط لا يعلم إلا منها فكه يعرف مما بعده (قوله لانه متمسك بالأصل) أى لان الأصل عدم الشرط والقول قول من يتمسك بالاصل اه كافى (قوله وعلى هذالو قال ان لم أجامعك في حيضك) ثم قال جامعتك وأنكرت اه (قوله مع ان الظاهر يشهداها أى من وجهين اه (قوله كأحد الورثة إذا أقر يدين على الميت لرجل) أى فيقتصر على نصيبه إلا أن يصدقه الباقون ا. فتح (قوله وكالمشترى إذا أقر بالمنيع المستحق) أى (٢٣٦) في غير الملك لوجود الشرط حقيقة ولا يقع شئ لعدم الخلية قال رحمه الله وان اختلفا في وجود لا يرجع بالثمن على البائع الشرط فالقول له أى للزوج لانه متمسك بالاصل فكان الظاهر شاهد اله ولانه ينكر وقوع الطلاق وهى اه فتح لان اقراره لا ينقذ تدعيه فالقول قول المنكر وعلى هذا الوقال لها إن لم تدخلى هذه الدار اليوم فأنت طالق فقالت لم أدخلها لا يقبل ( أى بأن قالت وقال الزوج بل دخلتم افالقول له لانه المنكر لوقوع الطلاق وزوال الملك وان كان الظاهر شاهد الها وهو أن عليه آه (قوله فاذا انقطع الاصل عدم الدخول ولان الزوج يشكر السبب لان المعلق يصير سيبا عند الشرط فكان القول له وعلى في الصورة المذكورة هذا لو قال ان لم أجامعك فى حيضك فالقول له مع ان الظاهر يشهد لها وهوان الاصل عدمه وان الحرمة حضت وطهرت فلا تصدق أيضا تمنعه من الوقاع ولو قال لها ان لم أجامعك في حيضك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك فإن كانت إذا كذبها الزوج لانها أخبرت عما هو الشرط حال حائضا فالقول له لانه يملك الانشاء فلا يتهم وان كانت طاهر الايصدق لانه يريد ابطال حكم واقع في التظاهر فوانه (قوله ولا بعده) أى الوجود وقت السنة وقد اعترف بالسبب لان المضاف سبب للمحال المكونه يريد كونه بخلاف المعلق حيث حتى لو قالت بعد مدة يتأخر سيه لانه لا يريد كونه فيكون منكرا فالقول قوله قال رحمه الله (الا اذا برهنت) أى اذا أقامت بينة حضت وطهرت وأنا الآن لانها نورت دعواها بالحجة قال رحمه الله ( ومالا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كان حضت فأنت طالق حائض بحيضة أخرى وفلانة أوان كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط ) أى اذا علقه بما لا يعلم الامن جهتها كقوله ان حضت فأنت طالق وفلانه أو قال ان كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة لا يقبل قولها ولا يقع لانها فقالت حضت أو أحبك طلفت هي وحدها ولم تطلق فلانة والقياس أن لا يقع الطلاق عليها بقولها أخبرت عن الشرط حال عدمه ولا يقع إلا إذا أخبرت الانها تد مى شرط الحنث على الزوج ووقوع الطلاق وهو منكر فيكون القول له ولا تصدق الانججة كغيره من الشروط وجه الاستحسان أن هذا أمر لا يعرف الا من قبلها وقد ترتب عليه حكم شرعی عن الظهر بعد انقضاء فيجب عليها أن تخبر كي لا يقعا في الحرام اذ الاجتناب عنه واجب عليهما شرعا فيجب طريقه وهو الاخبار هذه الحيضة فحينئذ يقع فتعينت له فيجب قبول قولها ليخرج عن عهدة الواجب ولانها مأمورة بالاظهار لقوله تعالى ولا يحل لانها جعلت أمينة شرعا ما خلق الله في أرحامهن ولولم يقبل قولها لم يكن الاخبار فائدة ولهذا قبل قولها في حق فيما تخير من الحيض والطهر العذة والغشيان حتى انقطعت الرجعة بقولها انقضت عدتى ويحل لها التزوج بالناك ويحرم غشيانها ضرورة إقامة الاحكام المتعلقة بهما فلا تكون وهو الوطء بقولها أنا حائض ويحل بقولها قد طهرت لكنها شاهدة في حق نسرتهايل هي متهمة فلا ضرورة فى حقها فلا يقبل قولها حتى يعلم أنها حاضت حقيقة ولا يمتنع أن يقبل قول شخص بالنسبة الى مؤتمنة حال عدم تلك نفسه دون غيره كأحد الورثة اذا أفريدين على الميت لرجل وكالمشترى اذا أقر بالمسع للمستحق الاحكام اعدم الحاجة إذا كنبها الزوج اه کمال وكذا الا يبعد أن يكون لكلام واحد جهتان ألا ترى أن شهادة رجل وامرأتين تقبل في السرقة لوجوب (قوله ولو قال لامرأتيه اذا الضمان لا الحد وانما يقبل قولها اذا أخبرن والخيض قائم فاذا انقطع لا يقبل قولها لانه نرورى حضنما إلى آخره) أى ولو فيشترط فيه قيام الشرط ولو قال إن حضت حيضة تقبل في الطهر الذي على الحيضة لانه الشرط فلا يقبل قبله ولا بعده هذا اذا كذبها الزوج وأما إذا صدقها فتطلق نسرها أيض الثبوت الحيض فى حقها يتصديقه ولو قال لامرأتيه اذا حضتما فأنت اطالقان فقالتا حضالم تطلق واحدة منهما الا أن يصدقهما وان صدق احداهما وكذب الاخرى طلقت المكذبة وان كن ثلاثا فتال ان نتن فانتن طوالق فقلن حضة الم تطلق واحدة منهن الا أن يصدقهن وكذا ان صدق واحدة منهن وان صدق ثنتين وكذب واحدة قال لهما إذا حضتما حيضة أوولدتمــا ولدا فأنتما طالقان طاقت فاضت أو ولدت احداهما طلقنا لأنه مراد به إحداهما الاستحالة اجتماعهما فى حيضة واحدة وولد واحدذكره الشارح فى باب الصرف في مسألة السيف المحلى اه (قوله لم تطلق واحدة منهما إلا أن يصدقهما) وكذا اذا قال ان ولد تما يعتبر وجود الولادة منهذا اه (قوله طلقت المكذبة) لوجود الشرط في حقها وهو حيضها الثابت با قرارها و حيض ضمرت الثابت با قرارها و حیض نعت الشابات بتصديق الزوج ولا تطلق المصدقة لعدم وجود الشرط حيث لم يقر الزوج بحيض ضرتها واقرار نمرتها بالبيض مقبول فى حق المخيرة لا بخير اهـ
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.