في الأولى ظاهر وكذا فى الثانية لان الايقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف على ما تقدم فيكون خلافا معتبرا اه كمال رحمه الله (قوله والابانة تخالفه) أى لحصول كل منهما دون الآخر الفتح (قوله لاشتغالها) يعنى لو قال لها طلقى نفسك فأجابته باخترت نفسى خرج الأمر من يدها الاشتغالها بما لا يعنيها في ذلك الامر ام (قوله في المتن ولا يملك الرجوع) وعند الشافعي يصح رجوعه حتى اذا طلقت نفسها بعد أن نهاها يقع الطلاق عندنا خلا قاله (٢٢٦) اهاتقانى (قوله اذهو تعليق الطلاق بتطليقها ) أي فكأنه قال ان طلقت نفسك
فأنت طالق والطلاق مما يحلف به ف ، فكان عنا ولا رجوع في اليمين لان
اليها الطلاق والامانة تخالفه حقيقة وحكما فكان اعراضا منها حتى يبطل خیارها به کما یبطل بقولها اخترت نفسى لاشتغالها بما لا يعنيها قال رحمه الله ( ولا يملك الرجوع) أى لا يملك الزوج الرجوع بعد قوله طلقي نفسك حتى لا يصح نهيه لان فيه معنى اليمين اذهو تعليق الطلاق بتطليقها واليمين تصرف لازم فائدته وهي الحمل أو المنع لا يصح الرجوع عنها بخلاف ما اذا قال طلق ضرتك لانه توكيل وانابة وهذا لانه أمر بايقاع الطلاق لا تحصل اذا صح الرجوع والامر لا يقتضى الاثمار على الفوركا وامر الشرع وكسائر الوكالات ويقبل الرجوع كيلا يعود على قصار كما اذا قال لها ان موضوعه بالنقص وهذا الانه انما استعان بغيره فى حاجته ليكون التصرف له لا عليه وربماتزول الحاجة دخلت الدار فأنت طالق فلو الزمناه يلحقه ضرر أو يلحقه منة من جهته وهو ضر رأيضا فان قيل لم كان عليك و عينا اذا أمرها فلا يصح الرجوع ثمة فكذا بتطليق نفسها وتوكيلا اذا أمرها بتطليق غيرها أو أمر أجنبيا بذلك حتى صبح الرجوع في الثاني دون هنا اه (قوله بإبراء ذمته الاول قلنا المسالك هو الذى بتصرف لنفسه والوكيل لغيره فإذا فوض اليها طلاق نفسها تكون مالكة أى بأن قال له أبرأت ذمتك لكونها تتصرف لنفسها وفيه معنى التعليق لان فيه تعليق وقوع الطلاق بتطليقها فكان يمينا وهى اه (قوله في المتن وتقيد لا تقبل الرجوع ولا خيار في التمليك بعد القيام فعملنا به ما واذا فوض اليها طلاق غيرها نكون وكيلة لكونها مجلسها) وقال مالك هو تعمل لغيرها والتوكيل لا يقتصر على المجلس لان غرضه الاعانة وقد لا تحصل في المجلس ويملك الرجوع مؤبد لانه مطلق وهو القياس كيلا يلحقه الضر رفان قيل ينتقض هذا بما اذا أمر الدائن المديون بإبراء ذمته عن الدين فانه يكون وكيلا عندنا أيضا كما بينا في قوله فيه حتى لا يقتصر على المجلس ويكون للدائن الرجوع عنه مع أنه عامل لنفسه وهي مسئلة الجامع وبما اختاری نفسك ولنا أن اذا قال لها الملتقى نفسك ثم حلف لا يطلق ثم طلقت هي نفسها حيث يحنث ولو لم تكن هي وكيل عنه لما الصحابة أجمعوا على أن حنث وهي مسئلة الزيادات قلنا الجواب عن الاول انه وكيل عامل أغيره وانما يعمل لنفسه في ضمن ذلك للمخيرة المجلس (قوله لما فلا يبالی به لانه من ضرورياته ولان جواز الرجوع لا يدل على انه ليس بتمليك بل يجوز فى المليك الرجوع ذكرنا) أى من العموم و يرد كما في الهية والبيع قبل القبول وانما لا يكون له الرجوع هنا لمعنى التعليق لا لانه عليك والجواب عن على قول أبي حنيفة فى اذا الثاني انه ممنوع وانما ذلك قول محمد رحمه الله قال رحمه الله ( وتقيد بمجلسها الا اذ ازاد متى شئت) یعنی اذا أنها عنده منزلة ان فلا قال لها طلقي نفسك يقيد بالمجلس فيسببت لها الخيار ما دامت في المجلس واذا قامت بطل خيارها لانه عليك تقتضى بقاء الأمر في يدها على ما تقدم الا اذا زاد على ذلك قوله متى شئت أى زادها على قوله طلقی نفت فيكون لها أن تطلق نفسها وفيه جواب المصنف بأنها بعد القيام أيضالان كلمة متى عامة في الاوقات قصار كما اذا قال لها فى أى وقت شنت ولا ند لم يفوض اليها يمكن أن تعمل شرطاوان الطلاق الا في وقت شاءت فيه الطلاق فلا تملك بدون المشيئة وكذا قوله متى ماشئت أو اذا شئت أواذا تعمل ظرفا والامر صارفى ماشئت لماذكرنا قال رحمه ألمه ولو قال لرجل طلق امرأتى لم يتقيد بالمجلس الا اذا زادان شئت) لانه توكيل محض لا يشوبه عليك ولا تعليق ولهذا كان له الرجوع وكذا الا يقتصر على المجلس بخلاف ما اذا يدها فلا يخرج بالشك وصار كما اذا قال في أي وقت قال لها طلق نفسك حيث يلزم ويقتصر على المجلس لانه عليك وتعليق السكونها عامل لنفسها في رفع قيد شئت ولانها انما تملك النكاح كن يرفع القيد الحقيقي عن رجوله فالتمليك يقتصر على المجلس والتعليق بلزم بخلاف الاجنبي فانه ما ملكت وانما ملكها عامل الغيره فيكون توكيلا محضا فلا يقتصر ولا يلزم وأما اذا ازاد كله ان شئت بأن قال طلق امرأتى ان شئت
فانه يقتصر على المجلس ويلزم حتى لا يكون له الرجوع وقال زفر هو والاول سواء لانه وكيل كالاول وهذا الطلاق وقت المشيئة فلا لانه عامل لغيره ويذكر المشيئة لا يكون عاملا لنفسه ولا مالكا لان التوكيل ينصرف عن مشيئة ذكرها تملكه دونها وبم - ذا يتضح الموكل أم لا فصار كالوكيل بالسمع اذا قيل له بعه ان شئت ولنا أن المأمور: اذا قيل له بعه ان شئت ولنا أن المأمور يصلح وكيلا ومالكا لان الوكيل
أن هذا اضافة للتمليك
من
لا تجيز ومن فروع ذلك أنها الوطلقت نفسها بلا قصد غلطالا يقع اذا ذكر المشيئة و يقع اذالم يذكرها وقد قدمنا فى أول باب ايقاع الطلاق ما يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على الوقوع فى القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى اه كمال رحمه الله (قوله وقال زفر هو والاول) أى وهو قوله للرجل طلق امرأتي بلا ذكر مشيئة اه (قوله فصار كالوكيل بالسع اذا قبل له بعه ان شئت) أى لاية تصروله الرجوع أجيب بانه ليس الكلام في هذه المشيئة التي بمعنى عدم الجبريل في أنه اذا أثبت له المشيئة
الجزء 02 — ص ٢٢٦