اختاری اختاری اخترت أو اخترت اختيارة الخ وقع الثلاث بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه اه (قوله يقع ثلاثا فى قولهم جميعا) أى ولو قالت اخترت التطليقة الأولى يقع (۲۳۲) واحدة الجماعا ا ع (قوله ولوقالت طلقت نفسى) أى في جوابه في المسئلة المذكورة اه عينى (قوله والجامع) أو اخترت اختيارة أومرة أو عمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة يقع ثلاثا في قولهم اذا أطلق الجامع يراد به الجامع الكبير اه (قوله جميعا ولا فرق بين أن يذكر الأخيرتين بالعطف من واو أوفاء أو ثم أولم يذكر ولو كان التخيير بمال والمسئلة بحالها وقع الثلاث عند أبي حنيفة ولزمها المال كله سواء كان التخيير بعطف أولا لانه لما لغا وجوامع الفقه وعامة الوصف عنده لم يختلف الجواب وعندهما ان كان بعطف لم يقع شيئا لا اذا أوقعت الثلاث لان الكل وشروح الجامع الصغير) تعلق بالمال فلو وقع كما أوقعته لوقع بثلث المال المشترط وهو لم يرض بالبينونة الا بالكل وان كان بغير الجوامع سوى جامع صدر الاسلام فانه ذكر فيه كما عطف تعلقت الاخيرة بالمال كالشرط والاستثناء ثم ان اختارت الاخيرة وقع بالمال وان اختارت غيرها ذكر في الهداية او کا کی وقع غير مال و هذا ظاهر ولو قالت اخترت أو اخترت اختيارة ونحوها وقع الثلاث اجماعا ولزم المال كله (قوله وماذكره في الهداية قال رحمه الله ولو قالت طلقت نفسى أو اخترت ننسى بتطليقة بانت بواحدة لان العامل فيه من أنه يقع رجعيا غلط الخ) تخيير الزوج دون ايتاعها هكذاذكره في المبسوط والجامع والزيادات والا وضح وشروح الجامع قال الكمال بعد ان ذكر أن الصغير وجوامع الفقه وماذكره فى الهداية من أنه يقع رجعيا غلط لا معنى له لانه وان أوقعت بالصريح لكنه لا عبرة لايقاعها بل التفويض الزوج والدليل عليه انه لو أمرها بالبائن أوقعت وجعيا أو بالعكس
قول صاحب الهداية فهى أو قالت طلقت نفسى واحدة في جواب الأمر باليد وقع ما أمر به الزوج دون ما أوقعته هي ذكره فى واحدة يملك الرجعة سهو
الهداية في الفصل الذي يلى هذا الفصل فان قيل ينبغى أن لا بتع الطلاف بقولها طلقت نفسى في جواب
وجه الصحيح أن الواقع اختارى لان المفوض اليها الاختيار فلا ينبغى أن يكون جوابه التطليق كما لو قال لها طلق نفك فقالت بالتخمير بائن لان التخير تمليك اخترت نفسى قلنا التطليق دخل في ضمن التخيير فقد أنت بعض ما فوض اليها فصلح جوابا كما لو قال لها
النفس منها وليس في الرجعي
ملكها نفسها وايقاعها
طلقي نفسك ثلا نا فطلقت واحدة بخلاف الاختيار فانه لم ينوض اليه الاقصدا ولا نمنا وكذا هو ليس من ألفاظ الطلاق الا فى جواب التخيير قال رحمه الله أمرك بيدك في تطليقة أو اختارى تطليقة وان كان بلفظ الصريح فاختارت نفسها طلقت رجعية) لأنه جعل اليها الاختبار لكنه مطليقة وهى معنية للرجعة فان قيل قوله أمرك بيدك أو اختارى يفيد البينونة فلا يجوز صرفها عنها الى غيرها قلنا المساقرنه بالصريح علم انه
لكن انما يثبت به الوقوع اليها و الصريح لا ينا في البينونة على الوجه الذي فرض به أراد الرجعى كالوقرن الصريح بالبائن في قوله أنت طالق بائن فصل في الأمر باليد قال رحمه الله أمرك بيدك ينوى ثلاثا فقالت اخترت نفسى بواحدة وقعن لان الاختيار يصلح جواب اللامر باليد لكونه جواب اللتمليك بإجماع الصحابة وهذا تمليك وقولها بواحدة أى باختيارة واحدة بطريق اقامة الصفة مقام الموصوف وانمادح بية الثلاث لانه جنس يحتمل
كما في تسمية المال فيقع به
ما ملكته لانها لا تملك الاما ملكت اه وقال في
من الرواية فهي واحدة
الفوائد الظهيرية ماذكر فى العموم والخصوص فأيهما نوی صحت نيته وان لم ينون بأثبت الاقل وكذا اذا نوى ثنتين لانه عدد الهداية من أنه يملك الرجعة محض والجنس لا يحتمله وذكر النفس خرج مخرج الشرط حتى لو لم يذكرها لا ينفع كما لا يقع في جواب التخيير الايه فاصله أن جعل الامر بيدها كالتخيير في المسائل كلها الا في احتمال الثلاث فانه لا تصح نيته في سه ووقع من المكاتب والاصح التخير لان وقوع الطلاق به على خلاف القياس لاجماع الصحابة فكان ضروريا بخلاف الامر باليد لا تملك الرجعة ام كى لانه تمليك فيملك عليك ما يملكه قياسا واستحسانا قال رحمه الله ( وفي طلقت نفسى واحدة أو اخترت نفسى بتطليقة بانت بواحدة) يعنى في قولها طلقت نفسى واحدة أو اخترت ننسى بتطليعة في جواب قول الزوج أمرك بيدك بانت بطلقة واحدة لان الواحدة صفة المصدر محذوف أى طلقت نفسى طلقة واحدة فتعين أن يكون الموصوف المحذوف مصدر قولها طلقت لدلالة هذا الفعل عليه ولهذا كان نفسیى كان باطلا لان لفظ المحذوف في المسئلة الأولى مصدر قولها اخترت لما قلنا ولتباد را افهم اليه وذكر الننس فى قولها طلقت الاختيار أضعف من لفظ نفسى في جواب الامر بالي بشرط حتى لو قال لها أمرك بيدك فقالت طلقت ولم تقل نفسى لم يقع شي ذكره في المحيط وانما كان بأننا لما ذكرنا ان المعتبر تفويض الزوج لا ابقاءها متكون الصفة المذكورة
(فقالت اخترت نفسی ) قال
في السوط لوقال لها طلق
نفسك فقالت قد اخترت
الطلاق ألا ترى أن الزوج يملك الايقاع بلفظ الطلاق دون الاختيار ف الاض. فلا يصلح جوابا للاقوى والاقوى لا يصلح جواب الاضعف اه اتقانى ( قوله الا في جواب التغيير) والدليل على ذلك أن لفظ الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق اه فصل في الأمر باليد
في
الجزء 02 — ص ٢٢٢