تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٧٤

( قوله وعنده لا يقع بعد الخلع) أى ولو قال بائن لم يقع اتفاقا اه فتح (قوله فى المن والبائن يلحق الصريح الخ) المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن ما كان بلفظ الكناية أما لو طلقها ثلا نا وقعن قال في التهذيب حتى ان المعتدة البانة لا يلحقهاشي من الكنايات عندنا الاما يقع به الرجعي وفي الذخيرة اذا قال للمبانة أنت باشن لا يصلح لعدم مصادقته محلا لان محل الا بانة من قام به الاتصال لان الابانة لقطع الوصلة وقد انقطعت بالابانة السابقة ولو قال اللميانة أنت طالق بائن بالقوة وله بائن لعدم تأثيره و يبقى قوله أنت طالق فيقع ولوقال أبنتك بتطليقة يلغو أبنتك لما تقدم ويبقى قوله بتطليقة فلا يقع الهق قوله المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن أى فلو قال لزوجته أنت بائن ثم قال لها وهى في العدة أنت باثن لا تطلق ثلاثا الا اذا أراد بقوله ثانيا أنت بائن البينونة الغليظة فينئذ تطلق ثلانا ولا تحل له حتى تتكم زو جا غيره اه فرع ذكر صاحب الفوائد أن الثلاث هل تطلق البائن ذكر عن بعض المعاصرين أنه رجع الوقوع لانه صريح قال وتتبعت المسئلة فلم أجدها منقولة ثم نقل عن فتاوى قاضيخان ما يقتضى صحة الجواب وهو ظاهر فانه لا يمكن جعل اخبار ا عن الاول اه شرح وهبانية قال في القنية في باب الخلع مانصه في خلاصة العزى خالعها بمال ثم خالها فى العدة لم يصح وان طلقها بعمال بعد الخلع وقع الطلاق ولا يجب المال والخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي يصح ويجب (۲۱۹) المال فان اختلعت بمال ثم أقامت بينة أنه كان طلقها قبله بأننا أنه أراد به النقي في الماضى وعلى هذا الخلاف لو قال ما أنت بامرأة لى أو قال ما أنا زوج لك قال رحمه الله استردت المال ام والصريح يلحق الصريح والبائن) وقال الشافعي رحمه الله الصريح لا يلحق البائن حتى لو قال لها أنت بائن أو خا لعها على مال ثم قال أنت طالق وقع عندنا وعنده لا يقع بعد الخلع لان الطلاق شرع لازالة ملك باب تفويض الطلاق النكاح وقد زال بالخلع أو الطلاق على مال فلم يصادف محله وصار كما اذا طلقها بعد انقضاء العدة ولنا قوله لما فرغ من بيان مباشرة تعالى فلا جناح عليه ما فيها افتادت به یعنی انطلع ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكم زوجا الانسان الطلاق نفسه غيره والفاء للتعقيب مع الوصل فيكون هذا نصا على وقوع الثالثة بعد الخلع مرتين وقال عليه الصلاة شرع في بيانهم الغيره لان والسلام المختلفة يلحقها صريح الطلاق مادامت في العدة ولان القيد الحكمى باق لبقاء أحكام النكاح الاصل أن يتصرف الانسان واضافات الاستمتاع وذلك لا يمنع التصرف في المحل كفواته بالحيض وغيره قال رحمه الله ( والبائن يلحق بنفسه وقدم فصل الاختيار الصريح لا البائن الا اذا كان معلقا بان قال ان دخلت الدار فأنت بائن ثم قال أنت با تن) ثم دخلت الدار وهي على فصل الامر باليد في العدة فتطلق أما كون البائن يلحق الصريح قظاهر لان القيد الحكمى باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع والمشيئة لان ذلك مؤيد وأما عدم لحوق البائن البائن فلانه أمكن جعله خبرا عن الاول وهو صادق فيه فلا حاجة الى جعله انشاء باجماع الصحابة رضى الله عنهم لانه اقتضاء ضرورى حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة لانها اه اتقانى وقال الكمال لیست بثابتة في المحل فلا يمكن جعله اخبارا عن ثابت فيجعل انشاء ضرورة ولهذا لو كان محلة ابان قال لما فرغ من بيان الطلاق لها ان دخلت الدار فأنت باشن ثم قال لها أنت بائن ثم دخلت الدار يقع المعلق لانه لا يمكن جعله خير الصحة بولاية المطلق نفــــه شرع التعليق قبله وعند وجود الشرط هي محل للطلاق فيقع وفيه خلاف زفر رحمه الله هوية ول المعلق بالشرط في بيانه بولاية مستفادة من كالمنجز عند وجود الشرط وجوابه ما بينا و الله سبحانه أعلم غيره وتحت هذا الصنف باب تفويض الطلاق قال رحمه الله ولو قال لها اختارى ينوى به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت (بواحدة لان المخيرة لها | ثلاثة أصناف التفويض بلفظ التخيير و بلفظ الامر باليد و بلفظ المشيئة اه (قوله في المتن لو قال لها اختارى ينوى به (الطلاق یعنی ینوی تخییرها فيه أو قال لها طلق نفسك فلها أن تطلق نفسها اه فتح قال بعضهم في شرحه اذا قال اختارى فقالت اخترت نفسي يشترط نية الطلاق أما اذا قال اختارى نفك فة الت اخترت يقع الطلاق بدون النية وذلك خلاف الرواية والتحقيق أما الاول فلان شمس الائمة السرخسي اشترط النية في الموضعين فى المبسوط وكذا صرح العتابي في شرح الجامع الصغير بإشتراط النية فيهما وأما الثاني فلان قوله اختارى ليس بصريح في الطلاق وما ليس بصريح فيه فكيف لا يشترط النية فيه اه اتقانى (قوله فاختارت في مجلسها ) قال الاتقانى اعلم أن القياس أن لا يقع الطلاق اذا اختارت نفسه وات نوى الزوج ذلك لان الزوج لا يملك ايقاع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه فكان ينبغى أن لا يملك التفويض إلى غيره ولهذا لو قال اخترتك من نفسى أو اخترت نفسى منك لا يقع الطلاق ولكناتر كنا القياس بما روى محمد بن الحسن رحمه الله في الاصل وقال بلغنا عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود و جابر رضى الله عنهم في الرجل يخيرا مر أنه أن لها الخيار مادامت في مجلسها ذلك فاذا قامت من مجلسها فلا خيار لها وقد صح في صحيح البخارى والسنن وغيرهما مسندا الى مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خير نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلو كان التخيير لا يقع به الفرقة لم يكن تسمعنى اهـ ( قوله لان المخيرة لها
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.