(قوله أو معها تنتان) أى فى هذه الصور (٣١٤) الاربع اه (قوله فلان كلمة مع القرآن) أى اقترنت بالضمير أولا ام عينى (قوله وعندهما يقع ثنتان قال بعدها واحدة صفة الاخيرة فوقعت الأولى قبلها ضرورة فلا تلحقها الثانية لماذكرنا قال رحمه الله (وفى الكمال رحمه الله وقولهما بعد واحدة أوقبلها واحدة أو مع واحدة أو معها تنتان) يعنى فيما اذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة أو أربح اه (قوله باقامة قال واحدة قبلها واحدة أو قال واحدة مع واحدة أو معها واحدة يقع ثنتان أما في قوله واحدة بعد واحدة الثانى مقام الاول) أى ولا
أوقبلها واحدة فلماذكرنا أن القبلية والبعدية صفة للذكور أولاات لم يقرن الطرف بالكناية وان قرنه بها مكن ذلك في الطلاق اه يكون صفة للمذكور آخرا فالبعدية في قوله أنت طالق واحدة بعد واحدة صفة للاولى اعدم القران بالكناية (قوله وفى المدخول بها تقع فيستدعى تقدم الثانية وقوعا وليس في وسعه ذلك فيقترنان والقبلية في قوله قبلها واحدة صفة الاخيرة الثانية) أى في مسئلة المتن
القرن الظرف بالكتابة فيقتضى تقدمها على الاولى ولا يقدر عليه فيقترنان لان الابتاع في الماضي ايقاع وهى قوله أنت طالق واحدة في الحال لاستحالة حقيقته كما اذا قال لها أنت طالق أمس يقع فى الحان وأما فى قوله مع واحدة أو معها وواحدة لا فى قوله أنت طالق
كانت مدخولا بها وقع عليها الثلاث اه (قوله ولو عطف بالفاء) أى بان قال ان دخلت
واحدة لابل ثنتين فانها اذا واحدة فلات كامة مع للقران فية وقف على الثانية تحقيق المعناها و عن أبي يوسف في قوله معها واحدة تقع واحدة لان الكتابة تقتضى سبق المكنى عنه وجودا قال رحمه الله ان دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة وان أخر الشرط فتفتان) يعنى اذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تطلق طلقة واحدة ولو أخر الشرط بأن قال أنت طالق واحدة و واحدة ان دخلت الدار فدخلت يقع ثنتان وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يسع نتان فيهما لانه الدار فأنت طالق واحدة أوقعهما عند الشرط وحال وجود الشرط حالة واحدة فوقعا جملة ضرورة كما اذا أخر الشرط وهذا الان فواحدة الهـ ( قوله قال الواو اطلق الجميع دون الترتيب فيقتضى الاجتماع في الوقوع ولان الجمله الثانية ناقصة فشاركت الاولى الكرخي والطحاوى انه على في التعلق بالشرط ولابي حنيفة أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط ولو نجزه حقيقة لم تقع الخلاف الذي ذكرناه) فعنده الثانية فكذا اذا صار كالمتجر حكما بخلاف ما اذا أخر الشرط لان صدر الكلام توقف على آخره لوجود نبين بواحدة ويسقط ما بعدها المغير فى آخره فكان في حكم البيان ولا كذلك اذا تقدم الشرط لانه ليس فى آخر كلام. ما يوجب التوقف وعندهما يقع الثلاث اها من شرط وغيره فان قيل أليس انه لو قال لها ان دخلت الدار قامت طالق واحده لايل ثنتين فدخلت الدار كمال (قوله ولو عطف بثم طلقت ثلا ناولونج زه بهذا اللفظ لم يقع الاواحدة فدل على أن وقوعه مرنيا فى المنجز لا يدل على وقوعه وأخر الشرط) أى بان قال كذلك في المعلق قلنا قوله لا بل لاستدراك الغلط باقامة الثانى مقام الاول فصح ذلك في التعليق لبقاء أنت طالق واحدة ثم واحدة المحل بعد ما تعلق الاول بالشرط فتتعلق الثانية بذلك الشرط بلا واسطة كأنه أعادذكر الشرط فاذا وجد الشرط انزلا جملة واحدة لان الشرط الواحد يتحل به أيمان كثيرة بخلاف ما اذا انجزه بقوله لا بل لانها بانت
ثم واحدة ان دخلت الدار
اه (قوله وان قدم الشرط) بالاولى لا إلى عدة فلم يصح التكلم منه بالثنتين لعدم المحل وفى المدخول بها تقع الناسة في الوجوه كلها أى أن دخلت الدار فأنت
القيام المحلية بعد وقوع الاولى ولو عطف بالفاء قال الكرخي والطحاوى انه على الخلاف الذي ذكرناه
طالق واحدة ثم واحدة ثم لانها للعطف كالواو وذكر أبو الليث أنه تقع واحدة عند الكل ان قدم الشرط و هو الاسم لان الفاء واحدة اه
للتعقيب فصارت ككلمة ثم و بعد بخلاف الواو ولو عطف بثم وأخر الشرط فان كانت مدخولا بما يقع
في الحال ثنتان وتتعلق الثالثة بالشرط وان كانت غير مدخول بها يقع في الحال واحدة و يلغو الباقي وان باب الكنايات قدم الشرط تعلق الاول بالشرط ووقعت الثانية والثالثة ان كانت مدخولا بها وان لم تكن مدخولا بجهام
لماذكر أحكام الصريح تعلق الاول ووقع الثاني ولغا الثالث وهذا عند أبي حنيفة وعندهما تعلق الكل بالشرط قدم الشرط شرع في بيان الكنايات أو أخره الا أن عند وجود الشرط تطلق ثلاثا ان كانت مدخولا بها والا تطلق واحده وهذا بناء على ان أثر وقدم الصريح اذهو الأصل التراخي يظهر في التعليق عنده فكأنه سكت بين كلمنين وعندهما يظهر فى الوقوع عند وجود الشرط لافي في الكلام لانه وضع الافهام التعليق والله أعلم بالصواب فا كان أدخل وأظهر إفها ما كان أصلا بالنسبة لما
باب الكتابات
قال رحمه الله الا تطلق بها الابنيته أودلالة الحال) أى لا تطاق بالسكنايات الا بأحد هذين الأمرين لان وضع له وحين كان الصريح ألفاظ الكنايات غير مختصة بالطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من المرجع وقال الشاو مي رحمه الله لا اعتبار
ماظهر المراد منه الاشتهاره في المعنى كان الكناية ماختى المراد به التوارد الاحتمالات عليه اه فتح
بالدلالة
الجزء 02 — ص ٢١٤