تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٥٧

من الأقل لعدم امكانه اه (قوله و يراد به أكثر من ستين) أى التي هي الاقل اه (قوله وأقل من سبعين) أى التي هي الأكثر انه (قوله وقد حاج الاصمعي زفر) (1) الذى في شرح النقاية للشمنى روى ان أبا حنيفة قال الزفر كم سنك قال ما بين الستين الى السبعين الخ اه فقال الاصمعى ما تقول في رجل قال لامر أنه أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث قال تطلق واحدة لان كلة ما بين لا تتناول الحدين وكذلك من واحدة إلى ثلاثة لان الغاية لا تدخل فقال له الاصمعي ما تقول في رجل الخ اه (قوله كما ذكر ) أى أبو يوسف و محمد اھ کا کی (قوله والقياس ما قاله زفر) ان الغاية لا تدخل تحت المنيا اه قال الاتقانى ولابي حنيفة أن الحد لا يدخل تحت المحدود وهو القياس على ما قال زهر الا أن في ادخال الغاية الأولى ضرورة وذلك لانه أوقع الثانية ولا بد للثانية من الاولى لترتب الثانية عليها فتقع الأولى لاجل هذه الضرورة ولا ضرورة فى الغاية الثانية فبقيت على (۲۰۲) القياس فلم تدخل تحت المغياولان الغاية التي ينتهى اليها الكلام قد تدخل كالمرافق والكعاب في الوضوء وقد عرفا يقال سن فلان من ستين الى سبعين أو ما بين الستين الى السبعين ويراد به أكثر من ستين وأقل لا تدخل كالليل في الصوم من سبعين وقد حاج الاصمعي زفر فى هذه المسئلة عند باب هرون الرشيد فقال الاصمعي ما تقول في والطلاق لا يقع بالشك فلا يدخل المنتهى إليها اه (قوله رجل قال أنت طالق ما بين واحدة الى ثلاث قال تطلق واحدة لان كلمة ما بين لا تتناول الحمدين وكذلك يقع ثنتان عند أبي حنيفة من واحدة الى ثلاث لان الغاية لا تدخل فقال له ما تقول في رجل قبل له كم سنك فقال ما بين الستين الى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير فقال أستحسن في مثل هذا وارادة الكل فيما طريقه الاباحة هكذا هو في غاية السروجي رحمه الله وهكذا وقفت عليه كما ذه ر والقياس ما قاله زفر الا أنه لابد أن تكون الغاية الأولى موجودة ليترتب عليها الثانية لتعذر في فتح القدير بخط العلامة الثانية بدون الأولى ووجودها بوقوعها فتنت ضرورة بخلاف السع لان الغاية فيه موجودة قبل ابن أمير حاج مقرواً على البيع فلا حاجة الى ادخالها ولا يقال انه لو قال أنت طالق تطليقة ثانية لا يقع الاواحدة ومقتضى مؤلفه خاتمة المحققين الكمال ما ذكرتم من تعذر الثانية بدون الأولى أن تقع ثنتان لانا نقول ان قوله ثانية وقع اخوا فلا يعتبر وقوله من رحمه الله وقال في القنية بعد واحدة الى ثلاث كلام صحيح معتبر بايقاع الثانية فأوقعنا الاولى ضرورة ولو نوى واحدة في قوله من واحدة أن رقم لبرهان الدين صاحب الى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث يدين ديانة لا قضاء لانه يحتمله وهو خلاف الظاهر وفيه تخفيف على المحيط قال لها أنت طالق نفسه ولوقال من واحدة الى عشر يقع ثنتان عند أبي حنيفة وقيل ثلاث لان اللفظ معتبر في الطلاق من واحدة الى عشر يقع حتى لو قالت طلقنى ستا بألف فطلقها ثلا نا يقع الثلاث بخمسمائة ولو قال من واحدة الى واحدة قبل ثنتان عند أبي حنيفة كما على الخلاف وقيل يقع واحدة بالاتفاق لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حسد او محدودا فيلغو ويبقى اذا قال الى ثلاث ثم رقم قوله أنت طالق ولو قال ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة يروى ذلك عن أبي يوسف بخلاف ما اذا كان الى قاضي بديع وقال يقع غاية قال رحمه الله وواحدة في ثنتين واحدة ان لم ينو أونوتى الضرب وان نوى واحدة و ثنتين (فثلاث الثلاث بالاجماع لان اللفظ يعنى اذا قال لامر أنه أنت طالق واحدة في ثنتين تقع واحدة ان لم يكن له نية أو نوى الضرب والحساب في الطلاق معتبر حتى لو قالت وان نوى واحدة وثنتين يقع ثلاث أما اذا نوى الضرب أولم يكن له نية فلان عمل الضرب أثره في تكثير طلقنى ستا بالف فطلقها الاجزاء بعدد المضروب فيه لا فى زيادة المضروب اذلو أفادها ما وجد فى الدنيافة بروتكثير أجزاء الطاقة ثلاثا يقع الثلاث بخمسمائة الواحدة لا يوجب تعددها ما لم تزد الاجزاء على الواحدة على ما تقدم ولان قوله في ثنتين ظرف حقيقة وهو قال رحمه الله وهذا أحسن الا يصلح له فيقع المظروف لا ما جعله ظرفا وعندزفر يقع ثنتان اعرف الحساب وهو قول الحسن وقد بينا من حيث المعنى اه (قوله المعنى وأما اذا نوى واحدة وثنتين فلان بين الحرفين مناسبة لاشتراكهما فى افادة معنى الجميع فان الطرف ولو قال من واحدة إلى مقارن واحدة قيل على الخلاف) أى فلا يقع شي عند زفر و يقع عنده ماثنتان وعند أبي حنيفة واحدة وعلى هذا الخلاف من واحدة إلى أخرى اه من خط الشارح (قوله وفيل يقع واحدة بالانفاق) قال في الحقائق وقوله من واحدة الى واحدة قيل على هذا الاختلاف قال الامام السرخسى الاصح أنه يقع واحدة عندهم لان الشيء لا يكون غاية نفسه قيلة وقوله الهي واحدة اه (قوله أن يكون الشئ الواحد حدا) وفيه اشكال لان الفكرتين ليسا بشئ واحد اه من خط الشارح وأخذه من غاية السروجي اه (قوله وان نوى واحدة وثنتين (فثلاث أى فالواقع ثلاث اه قوله وان نوى واحدة وثنتين يقع ثلاث أى بالاتفاق (قوله عدد المضروب) فعنى قولنا واحدة في ثنتين واحدة ذو جزأين وكذا معنى قولنا واحدة في ثلاث واحدة ذو أجزاء ثلاثة والطلاقة الواحدة وان كثرت أجزاؤها لا تصير أكثر من واحدة كما لو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدها لم يقع الا واحدة اهـ (قوله اذ لو أفادها ما وجد فى الدنيا فتير) العلاته يضرب ما ملكه من درهم في مائة فيصير مائة ويضرب المسائة فى ألف فيصير مائة ألف اهـ ( قوله وعندزفر ) أى ومالك وأحد والشافعي (1) قوله الذي في شرح النقابة الخ) كذا في الاصل وحرر اه مصحه
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.