تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٤٥

وعدد (قوله وهو الاقدام على الطلاق فى زمن تجدد الرغبة) أى وهو الطهر الحالي عن الجماع اه قال الاتقائي وانما قلنا ان الطهر الحالى عن الجماع زمان تجدد الرغبة لان الحيض زمان النفرة وكذا الطهر اذا وجد فيه الجماع تفتر رغبة الرجل فيها فلا يكون الاقدام على الطلاق في الحيض أو فى الظهر بعد الجماع دليل الحاجة فلا يكون مباحا اهـ ( قوله ثم قيل يؤخر الطلقة الاولى الخ) قال في الهداية ثم قيل الاولى أن يؤخر الايقاع الى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة والاظهر أنه يطلقها كما ظهرت لانه لو أخرر ما يجامعها ومن قصده التطليق فيبتلي بالا قاع عقيب الوقاع اله فقوله يطلقها كما ظهرت أولى من قول الشارح عقيب الطهر اذربما أوهم قوله عقيب الطهر الحيض اذ لا يعقب الطهر الا الحيض لكن هذا ليس (۱۹۰) بمراد بل المراد من قوله عقيب الطهر عقيب أول الطهر على حذف مضاف والله الموفق اه الك (قوله فليراجعها ثم يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها ان أحب وقال عليه كيلا يتلى بالايقاع الخ) يعنى الصلاة والسلام لابنه انك أخطأت السنة ما هكذا أمرك الله تعالى ان من السنة أن تستقبل الظهر لو أخر الطلاق إلى آخر الظهر استقبالا وتطلق لكل قرء واحدة فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء يريد به قوله تعالى | يحتمل أن يجامع لان الطهر فطلقوهن لعدتهن وبيانه أنه تعالى قابل الطلاق بالعدة وهما ذو عدد فيقسم آحاد أحدهما على آحاد زمان تجدد الرئيسة فاذا الآخر كقوله أعط هؤلاء الثلاثة ثلاثة دراهم فكان هذا أمر ابالتفريق وأقله الاباحة وقوله لان الطلاق جامع ومن قصده تطليقها يتلى الزوج بالطلاق البدعى محظور قلنا لا نسلم بل مباح على ما تقدم وامن سلمنا فنقول انه يتباح للمحاجة والحاجة الى ايقاع الثلاث ضرورة اه (قوله وهو ثابتة ليتخلص منها ولا يقع في عدتها بالمراجعة ولا يمكن الاطلاع على حقيقة الحاجة الخفاء تنافر الطباع الاظهر) أي الأظهر من وتباين الاخلاق فاقيم دليل الحاجة وهو الاقدام على الطلاق في زمن تجدد الرغبة منامها كما فى الطلقة قول محمد حيث قال اذا أراد الأولى والحاجة متكررة نظرا الى دليلها فيدار عليه ثم قبل يؤخر الطاقة الاولى الى آخر الطهر كيلا أن يطلقها ثلا نا طلقها تتضرر بتطويل العدة وقيل يطلقها عقيب الطهر كيلا يبتلى بالايقاع عقيب الوقاع وهو الاظهر قال رحمه الله ( وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعى أى تطليقها ثلا نا فى طهر واح- دأو بكلمة واحدة طلاق واحدة اذا طهرت و رجحه بأنه لو أخر بما يجامعها فيه بدى وكذلك الثنتان في طهر واحد أو بكلمة واحدة وأراد بة وله ثلاثا في طهر اذا لم يتخلل بين التطليقتين ومن قصده تطليقها فيدلي رجعة وان تخللت فلا يكره عند أبي حنيفة وان تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالاجماع وقال الشافعي بالايقاع عقيب الوقاع لا يكون الثلاث في طهر واحد أو بكامة بدعة لانه مشروع وهو لا مجامع الحظر عند. بخلاف الطلاق في حالة الحيض أو فى طهر جامعها فيه لان الحظر فيه لغيره ولنا ما تلونا و مار و ينا من حديث ابن عمر لانه أمر بالتفريق والايقاع جملة يضاده فيكون مفوتا للأمور به فيكون بدعة تسرورة وفي مصنف أبى بكر بن أبى شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلا تا حال اذا قد عصيت ربك و بافت منك أمر أنك ولان الطلاق انما جعل متعدد اليمكنه التدارك عند الندم فلا يحل له تفويته كما قلنا ليس له أن يطلقها في حالة الحيض لانها زمان النفرة فلعله يندم في زمان الطهر عند توقان النفس واختار بعض مشايخنا إلى الجماع فلاي لك تفويت ما جعل الشرع نظر اله ولا يقال انما كره فى حالة الحيض لاجل تطويل العدة لا نا نقول لوطلقها في حالة الحيض بعد ما طلقها فى طهو لم يجامعها فيه كان مكروها وليس فيه وهو رواية عن أبي بو يوسف تطويل العدة وقال ابن عباس أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق أمر أنه ثلاث تطليقات عن أبي حنيفة اه (قوله جميعا فقام غضبان ثم قال أ يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ذكره القرو لي في شرح الموطا رواه النسائي وقال الشافعي لا يكون الخ) وقال ابن عباس لرجل طلق أمر أنه ثلا مايطلق أحدكم ثم يركب الحوقة ثم يقول يا ابن عباس قال الله قال الاتقانى رحمه الله وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك و بانت منك أمر أنك رواه أبو ا شافعي لا أعرف في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة بل الكل مباح وربما يقول ايقاع الثلاث جملة سنة حتى اذا قال لامر أنه أنت طالق ثلاثا للسنة وقع الكل في الحال عنده كذا فى المبسوط فالحاصل ان عندما يعتبر في طلاق السنة التفريق کارات وعند مالك تعتبر الواحدة والوقت وعند الشافعي يعتبر الوقت ولا يلتفت إلى العدد اله (قوله لان المنار فيه لغيره) أى وهو تطويل العدة عليها في الاول وتلبيس وجه العدة عليها أهو بالاقراء أو الوضع لاحتمال الجبل في الثاني قوله وهوا المويل العدد عليها في الاول أى لان الحيض الذي وقع فيه الطلاق ليس ه الطلاق ليس محجوب من العدة بالاجماع اهاتقانى (قوله لانهاز بأن النفرة) أي نفرة الطبيعة التلوثها بالدم (قوله كان مكروها) أى باتفاق وليس ثم تطويل ولا تلبيس اه اتقانى (قوله أبلعب بكتاب الله تعالى) واللعب با تاب الله تعالى وهو ولا يخفى أن الأول أقل ضررا فكان أولى وهور واية عن أبي يوسف عن أبى حنيفة اه فتح قال الاتقاني قال في خلاصة الفتاوى تأخير الطلاق الخ ثم قال داود
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.