كتاب الطلاق
لما فرغ من النكاح وبيان أحكامه اللازمة عند وجوده والمتأخرة عنه وهي أحكام الرضاع شرع فيما بيه يرتفع لانه فرع تقدم وجوده واستعقاب أحكامه وأيضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة أن كلا منهما يوجب الحرمة الا أن ما بالرضاع حرمة مؤيدة وما بالطلاق حرمة مغياة بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الاشذا اهتماما بشأنه ثم ثنى بالآخر وأيضا الترتيب الوجودي يناسب الترتيب الوضعي والنكاح ثابت في الوجود با حكامه ويتلوه الطلاق فأوجده في التعليم كذلك والطلاق اسم بمعنى المصدر الذى هو التطليق كالسلام والسراح معنى التسليم والتسريح ومنه قوله تعالى الطلاق مرتان أى التطليق أو هو مصدر طلقت المرأة بضم اللام أو فتحها كالفساد وعن الاخفش نفى الضم وفي ديوان الادب انه لغة اه كمال (۱۸۸) (قوله فى المتن هو رفع القيد الثابت شرعا الخ) قال الكمال رحمه الله وفى الشرع رفع قيد النكاح بلفظ محديث عقبة بن الحرث أنه قال تزوجت أم يحي بنت أبى اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكم مخصوص وهو ما اشتمل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فأعرض عنى ثم ذكرى له ثانيا فأعرض عنى ثم ثالثا على مادة طلق صريحا كانت طالق أوكامة كمطلقة فقال فارقها اذن فقلت انها سوداء يارسول الله فقال كيف وقد قيل وماذهبنا اليه مذهب عمر و على وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين وكفى بهم قدوة وحديث عقبة حجة لنا أيضا فانه عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وهجاء طالق بلا أعرض عنه مرتيرة لو كانت الحرمة ثابتة لما فعل ذلك تم لما رأى منه طمأنينه التقلب الى قولها ميت
تركيت كانت طالق کردا السؤال أمره أن يفارقها احتياطا والدليل عليه أن الشهادة كانت عن ضعن فانه قال جاءت امرأة على ما سيأتي وغيرهما سوداء تستطعمنافأ بينا أن نطعمها فجاءت تشهد على الرضاع و بالاجماع مثل هذه الشهادة لا تنبت الحرمة
عند إباء الزوج الاسلام
كقول القاضي فرقت بينهما فعرفنا أن ذلك كان تنزها وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله كيف وقد قيل ونحن نقول بالتنزه اذا وقع في قلبه أنها صادقة والله أعلم بالصواب والعنة واللعان وسائر
الكنايات المفيدة للرجعة
قيد
كتاب الطلاق
والبينونة ولفظ الخلع قال رحمه الله ( هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح) وهذا فى الشريعة وقوله شرع يحترز به عن رفع خرج تفريق القاضي في القيد الثابت حسا وهو حل الوثاق وقوله بالنكاح يحترزيه من العتق لانا رفع قيد ثابت شرعا لكنه ابائهم اوردة أحد الزوجين لا يثبت ذلك القيد بالنكاح وفي اللغة عبارة عن رفع القيد مطلقا يقال أطلق الـ وتباين الدارين حقيقة استعمل في النكاح بالتفعيل وفي غيره بالافعال ولهذا في قوله لامر أنه أنت مطلقة بتشديد اللام لا يحتاج أو حكما وخيار البلوغ فيه إلى النية وبتخفيفها يحتاج ثم إن الله تعالى شرع النكاح لمصلحة العباد لانه ينتظم به مصالحهم والعتق وعدم الكفاءة الدينية والدنيوية ثم شرع الطلاق اكمالا للمصلحة لانه قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص فكنه ونقصان المهر فانها ليست من ذلك وجعله عددا وحكمه متأخر اليجرب نفسه في الفراق كما جربها في النكاح ثم فرمها عليه بعد فراغ طلاقا فقول بعضهم رفع العدد قبل أن تتزوج بزوج آخر ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه جبلة الفحولة بحكمته ما النكاح من أهله فى ولطفه بعباده ثم اعلم أنه يحتاج هنا إلى معرفة سبعة أشياء معنى الطلاق لغة وشريعة وقد بيناهما محله غير مطر لصدقه وركنه وهو اللفظ وسبه وهو الحاجة اليه وشرطه وهو الاهلي والمحل بان يكون بالغا عاقلا والمرأة على الفوخ ومشتمل فى النكاح أو فى العدة وحكمه وهوز وال الملك عن الحل مع انتقاص العدد والسابع أنواعه على ما يجيء في باب ايقاع الطلاق ان شاء الله تعالى قال رحمه الله ( تطليه ما واحده فى طه ولاوطء فيه وترك كونه من الاهل في المحل حتى تمضى عدتها أحسن) لما روى عن ابرهيم ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون من شرط وجوده لا دخل له في حقيقته والتعريف بمجردها اهـ (قوله ولكن استعمل في النكاح الخ) قال الكمال واستعمل فعله بالنسبة الى غير نكاح المرأة من الأفعال أطلقت بعيرى وأسيرى وفيه من التفعيل طلقت امر أتى يقال ذلك اخبارا عن أول طلقه أو فعها فليس فيه الا التأكيد أما اذا قاله في الثالثة فالتكثير كغلقت الأبواب اه فتح (قوله وهو زوال الملك عن المحمل) أى مؤج لا بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه فى البائن الهم فتح ( قوله في المتن تطليقها واحدة في طهر لا وطء فيه أى ولا فى الاخر الدى تباء ولم يطله ها فيهما وهذا على ظاهر المذهب على ما سيأتي اله فتح (قوله وتركها حتى تمضى عدتها أحسن أى بلاطلاق اخراء و تب ما نصه قال الكمال ولماذ كرنا من قلة ضرر هذا واستحبابه عند الصحابة كان أحسن اله وكتب أيضا ما نصه قبل الأصل في الطلاق الا بمرف كيف لي أن يكون منه حسن وأحسن وأجيب بأن النظر من حيث ذاته وأما كونه - اوا من من حيث الوته او را علم أن الطلاء في الأصل على نوعين طلاق
على ما لا حاجة اليسه فان
ان
الجزء 02 — ص ١٨٨