تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٣٨

( قوله وكذا أقل مدة الفصال) يعنى في قوله تعالى وجمله وفصالة في عامين اه من خط الشارح (قوله لكونميز الأدمية) أى ولا يجوز أن يكون الادمى أو جزوه مبتذلامهانا اه اتقانى وكتب ما نصه والانتفاع به حرام واختلف المشايخ في الانتفاع به الدواء قبل لم يجز وقيل يجوز اذا علم أنه يزول به الرمد اه كى (قوله تكون أمه أو موطوءة أبيه ) (۱۸۳) وهذه العبارة أولى من عبارة كتاب النافع حيث يقول الرضاع ولئن سلم أنه فصال مدة الرضاع يكون بيانا لاقل مدته لا أنه لا يوجب الحرمة بعد ذلك ألا ترى أنه لانها أمه أوامرأة أبيه فرق بين الفصال والحل وأراد أقل مدة الحمل وكذا أقل مدة الفصال والدليل على بقاء مدته أن الله تعالى ويرد عليه ما اذا كانت قال بعد ذلك فان أراد ا فصالا عن تراض منه او تشاورذكره بعد الحولين بحرف الفاء فدل على بقاء مدة الأخت من أمه لابيه اهـ الرضاع ولهذا علق الفصال بعد الحولين بتراضيهما عليه والفطام في مدة الرضاع غير معتبر كما أن الرضاع (قوله وكذا يجوزله بعد مدته غير معتبر فطم أولم يفطم وذكر الخصاف أنه ان فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن أن يتزوج بأم حفيدته من وضاعا وان لم يستغن ثبتت به الحرمة وهو رواية عن أبى حنيفة وعليه الفتوى وروى الحسن عن الرضاع) أى بان أرضعت أبي حنيفة وأبي يوسف ان كان لا يجتزئ بالطعام لكن أكثر ما يتناوله هو الدين دون الطعام يكون رضاعا نافلتك أجنبية يجوز التزوج فأن كان الاكثر هو الطعام لا يكون رضاعا ثم قيل لا يباح الارضاع بعد مدة الرضاع لان اباحته بها اه كمال (قوله أو بنته) للضرورة لكونه جزء الادمية ولا حاجة بعد مدته وقوله ما حرم منه بالنسب أى الذين ثبتت حرمتهسم اعلم أن النافلة هي أولاد بالنسب الماروينا قال رحمه الله (الاأم أخيه وأخت ابنه) فانه يجوز أن يتزوج به ما من الرضاع ولا يجوز الابن وأولاد البنت وقوله أن يتزوج به ما من النسب لان أم أخيه من النسب تكون أمه أو موطوأة أبيه بخلاف الرضاع وأخت لانها حليلة ابنه راجع ابنه من النسب رييته أو بنته بخلاف الرضاع قال في الهداية هذا تخصيص للحديث بدليل عقلى وهذا للاول وقوله أو بته راجع سه و فان الحديث يوجب عموم الحرمة لاجل الرضاع حيث وجدت الحرمة لاجل النسب وحرمة أم أخيه للثاني اه (قوله وكذا يحل من النسب لا لاجل انها أم أخيه بل لكونها أمه أو موطوأة أبيه ألا ترى أنها تحرم عليه وان لم يكن له أخ له التزوج بجدة ولده من وكذا أخت ابنه من النسب انما حرمت عليه لاجل أنها بنته أو بنت أمر أنه بدليل حرمتها عليه وان لم يكن الرضاع) أى بان أو ضعت له ابن وهذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع أيضا حتى لا يجوز له أن يتزوج بأمه ولا بموطوأة أبيه ولا يبنت ولدك أجنبية لها أم اهـ امر أنه كل ذلك من الرضاع فبطل دعوى التخصيص وكذا يجوز له أن يتزوج بأم حفيدته من الرضاع فتح (قوله وكذا يجوز أن ولا يجوز له من النسب لانها حليلة ابنه أو بنته بخلاف الرضاع فانها أجنبية عنه وكذا يحل له التزوج بجدة يتزوج بعمة ابنه من الرضاع) ولده من الرضاع ولا يحل له ذلك من النسب لا أنها أمه أو أم امرأته بخلاف الرضاع وكذا يجوز له أن يتزوج أى وهي أخت صاحب اللبن بعمة ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنها أخته بخلاف الرضاع وكذلك المرأة يحل لها أن تتزوج لانه أبوه من الرضاع فأخته بأبى أخيها من الرضاع وبأخي ولدها من الرضاع وبأبى حفيدتها من الرضاع وبجد ولدها من الرضاع تكون عمته اه (قوله و بخال ولدها من الرضاع ولا يجوز ذلك كله من النسب الما قلنا فى حق الرجل وهذا ليس بتخصيص من رضع مع أبيه وبالمال وانما الحمل لعدم المعنى الموجب للحرمة فلم يتناوله اللفظ والتخصيص لا يكون الا بعد ما يتناوله اللفظ على من الرضاع من وضع مع ما عرف في موضعه يحققه أنه لو خلا عن هذا المعنى في النسب أيضا جاز له أن يتزوج بها كما اذا ثبت النسب أمه أى وله أم أخرى من من اثنين ولكل واحد منهما بنت جاز لكل واحد منهما أن يتزوج بينت الآخر وان كانت أخت ولده من النسب أو الرضاع اه فتح ومن العجب ما ذكره في الغاية أن أم العم من الرضاع لا تحرم وكذا أم الخال وهذا لا يصح لماذكرنا انه (قوله فحينئذ يستقيم) قال الكمال رحمه الله ولقائل بالنسب والمعنى الذى أوجب الحرمة في النسب موجود فى الرضاع فكيف يصح هذا بيانه أنها ع أو موطوأة جده وكلاهما موجب الحرمة فلا يستقيم الااذا أريد أن يمنع الحصر لجواز كونها لا تخلوا ما أن تكون جدته من الرضاع أو موطوأة جده وكلاهما موجب الحرمة فلا يستقيم من الرضاع من رضع مع أمه فينئذ يستقيم قال رحمه الله لم ترضع أباه ولا أمه فلا بالعم من الرضاع من رضع مع أبيه وبالخال من الرضاع من رضع مع أمه (زوج مرضعة لبنها منه أب للرضيع وابنه أخ و بنته أخت وأخوه عم وأخته عمة) وفى قول الشافعى ولا موطوءة جده بل أجنبية لبنه لا يحرم لان المحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها الا بعضه ولنا ما روينا و الحرمة بالنسب من الجانبين أرضعت عمه من النسب وخاله اه (قوله في المتن زوج مرضعة الخ) يجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم الرضيع لان الرضيع ابنه ويجوز للانسان أن يتزوج أم انه من النسب وكذا أبو الرضيع من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة لانها أم ابنه من الرضاع فهي كأم ابنه من النسب وكذا يجوزله أن يتزوج بمحارم أبى الصبي من الرضاعة أو النسب اهـ بدائع (قوله ولنامار وينا) أى وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اه تكون جدته من الرضاع
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.