تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٢٢

المنصوصة اله فتح وكتب ما نصه ولم يفصل بين ما اذا كان زوجها حرا أو عبدا اه اتقالى (قوله والمكاتبة) أى اذا عتقت باداء الكتابة كذا بخط شيخنا اه (قوله لا نفاذ للنكاح عليها الابرضاها) قال الاتقانى رحمه الله اعلم أنها اذا عتقت ولهازوج زوجها منه المولى أو تزوجت باذن مولاها كان لها الخيار سواء كان زوجها حال الاعتاق حرا أو عبدا ان شاءت أقامت معه وان شاءت اختارت نفسها ففارقته ولا مهراها ان لم يدخل بها الزوج لان اختيارها نفسها فسخ من الاصل فان كان دخل بها فالمهر واجب لسيدها لان الدخول بحكم نكاح صحيح فيقرر به المسمى وان اختارت زوجها فالمهر لسيدها دخل الزوج بها أولم يدخل لان المهر واجب بمقابلة ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه على الولى فيكون بدله الاولى اهـ وكتب ما نصه قال الكمال وخالف زفر فى المكاتبة واستدل بان العقد نفذ برضاها فلا خيار لها ولو صح لزم أن سيد الامة لوزوجها برضاها ومشاورتها في ذلك أن لا خيار لها وليس بصحيح والاوجه في استدلاله أن النص لم يتناولها وهو قوله ملكت بضعك فاختاري لان المكاتبة كانت مالكة لبضعها قبل العتق وأجيب بالمنع لان ملكة تابع لملك نفسها ولم تكن مالكة نفسها وانما كانت مالكة لاكسابها ولقائل أن يقول قوله صلى الله عليه وسلم ملكت بضعك ليس معناء الامنافع بضعك اذ لا يمكن ملكه العينه وملكها الاكسابها تبع لملكها المنافع نفسها وأعضائها فيلزم كونها كانت مالكة لبضعها بالمعنى المراد قبل العتق فلم يتناولها النص ويترجح قول زفراه (قوله فصارت كالحرة) أى ولهذا يسلم لها بدل بضعها اه اتقانى (قوله ولنا ما روينا من حديث بريرة) قال الاتقانى و بريرة براهين مهملتين على وزن كريمة وكان اسم زوجها مغين او كان عبد الآل أبي أحمد كذا قال صاحب السنن وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار كان مغيث عبد الآل المغيرة من بني مخزوم اه (۱۶۷) وقال الاتفاني قيل هذا في سياق دليل الشافعي و روی صاحب الشرع وحديثنا أولى لكونه مثبتة اللحرية لا تفاقهم على أنه كان قبل عبدا أو نقول ليس فيما روى دلالة | السنن أيضا باسناده إلى على أنه اذا كان حر الايكون لها الخيار فلا يمكن الاحتجاج به الاعلى ثبوت الخيار لها فيما اذا كان زوجها عكرمة عن ابن عباس رضى عبد ا و نحن نقول بموجبه وبموجب الحديث الآخر و بتعليله عليه الصلاة والسلام بجمعا بين الاحاديث الله عنهما أن زوج بريرة أو نقول بالتوفيق بين الروايتين فنقول كان عبد اقبل أن تعتق بريرة ثم أعنق وكان جراحين أعتقت وهو كان عبدا أسود ويسمى الظاهر ولا فرق فى هذا بين الفنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة وزفر رحمه الله يخالفنا في المكاتبة هو يقول معيشان فيرها النبي صلى الله لا نفاذ النكاح عليها الابرضاها فصارت كالحرة بخلاف الأمة لان رضاها غير معتبر ولنا ما روينا من عليه وسلم وأمرها أن نمد حديث بريرة وكانت مكاتبة ولا يقال انها لم تكن مكاتبة عند النكاح فلم يكن حجة لا نا نقول الظاهر أنها اه (قوله وكانت مكانية) كانت مكاتبة لان الحال يدل على ما قبله ولان الملك يزداد عليها كالامة وهو الموجب للخيار وقول الشافعى قال الاتقانى فأقول لا يخلو ليس بكف، ليس بشئ لان الكفء انما يعتبر في الابتداء دون البقاء فان قيل كيف يقدم حقها على من أحد الامرين اما أن حق الزوج حتى كان لها ابطال حقه دفعا للضرر عنها بالحاق الضرر عليه قلنا لما كان لها دفع الزيادة ولا كانت بريرة مكاتبة قبل يمكن ذلك الا بابطال أصل النكاح كان لها ابطال أصله دفعا للضرر عنها ولان الزوج قدرضى به حيث الاعناق أو أمة قنة فان كانت تزوجها مع علمه أنها قد تعتق قال رحمه الله (ولو نكحت بلا اذن نعتقت نفذ بلا خيار) أى لوتزوجت مكاتبة فائبات الخياراها حجة انا على زفر لان الرأى في معارضة النص فاسد وان كانت أمة قنة فنقول النص الوارد في بريرة معلول بزيادة الملك وازدياد الملك بعد العتق حاصل في المكاتبة فيكون لها الخيار دفعا للضرر عن نفسها وملك المكاتبة بدل بضعه الا باعتبارعة النكاح بل باعتبار عقد الكتابة لانه اصارت أحق بأكسابها و بدل البضع من جملة الكسب فلم يدل على سقوط الخيار كما اذا وهب المولى مهر الامة لها ثم عتقت يكون لها الخيار لان سلامة بدل البضع لم يكن بعقد النكاح فلم يؤثر فى سقوط النكاح او قوله ولان الملك يزداد) قال الكمال رحمه الله وأصحابنا تارة يعللونه بزيادة الملك عليها لانها كانت بحيث تخلص بثقتين فازداد الملك عليها وهذا من رد المختلف الى المختلف فان الطلاق عند الشافعي بالرجال لا بالنساء وكأنه اعتماد على إثبات الاصل المختلف فيه وتارة بعلة منصوصة وهي ملكها يضعها ثم قال الكمال واذن فالواجب أن تكون هي المعتبرة ويكون ماذكروه من التعليل بزيادة الملك اظهار حكمة هذه العملة المنصوصة ومقتضاها ثبوت الخيار فيما اذا كان زوجها حرا أو عبد او فيما اذا كانت مكاتبة عتقت باداء الكتابة بعد مازوجها سيدها برضاها أو غيره اه ما قاله الكمال رحمه الله (قوله في المتن ولو نكحت بلا اذن فعتقت نفذ بلا خيار الخ) قال الكمال وعن زفر يبطل النكاح لان توقفه كان على اجازة الاولى فلا ينقذ من جهة غيره ولاء كن ابقاؤه موقوفا على اجازته بعد بطلان ولايته واذا بطل تنفيذه وتوقفه لزم بطلانه بالضرورة اذلاواسطة وصار كما اذا اشتريت ثم عققت يبطل ولا يتوقف الما قلنا من عدم امكان القسمين اه قال الاتقانى ولنا أن العقد لم يتوقف على اذن المولى لان النكاح من خصائص الآدمية والرقيق فيه مبقى على أصل الحرية فانعقد النكاح لصدور ركنه من أهله مضافا إلى المحل الا أن النفاذ توقف على اذن المولى لقيام حقه فبعد العشق سقط حقه فتم نفاذ النكاح بعد الحرية من جهتها ولهذا لم يكن لها الخيار
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.