تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٢٠

(قوله حتف أنفها) قال الاتقاني رحمه الله والحتف الموت وجمعه حتوف ليس له فعل متصرف واغا يضاف الحنف إلى الانف اذامات الشخص بلاسبب ويقال مات حتف أنفه لان الروح تخرج من الانف اه (قوله وهذ الان المقتول ميت باجله ) أى لا أجل له سوى هذا على مذهب أهل السنة والجماعة اهـ ( قوله ولابي حنيفة رحمه الله) أى أن من له البدل منع المبدل قبل التسليم فيجازي منع البدل تحقيق المساواة كما اذا تلف المبيع قبل التسليم يسقط جميع الثمن اه (قوله يفعل من له المهر وهو المولى) أى فيجازي بمنع البدل إذا كان من أهل المجازاة اه فتح (قوله والقتل وان كان موتا لكنه (جعل اتلافا) وقوله والقتل هذا جواب عن قولنا الميت مقتول بأجله اه (قوله حتى وجب القصاص والدية والحرمان من الارث (۱) وانما يجب عليه القصاص والقيمة) أى والضمان فيما لو ذبح شاة غيره وان كان قد أحلها له وقد تثبت أحكامه كذلك في حق المولى حتى لزمته الكنارة في الخطااه فتح (قوله حتى لو كانت رهنا) أي عند انسان فقتلها سيدها الراهن ضمن قيمتها له اله فتح (قوله ولو كان السيد صبيا الخ) (١٦٥) قال الكمال ولولم يكن السيد من أهل المجازاة بان كان صبيا زوج حتف أنفها وهذا لان المقتول ميت بأجله والقتل موت ولهذا الوقال لعبده ان مت فأنت حر فقتل عشق أمته وصيه مثلا قالوا يجب فصار كما اذا قتلها أجنبي ولابي حنيفة رحمه الله أن المعقود عليه فات قبل الدخول بفعل من له المهر وهو أن لا يسقط في قول أبي المولى فلا يجب عليه كمالو باعها وذهب بها المشترى من المصر أو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة حنيفة اه (قوله في رواية أو غيبها موضع لا يصل اليها الزوج والقتل جعل اتلافا في حق أحكام الدنيا حتى وجب القصاص والدية يسقط كقتلها) أي كما اذا والحرمان من الارث واعمالا يجب عليه القصاص والقيمة للتعذر حتى لو كانت رهنا يضمن قيمتها ولو قتل قتلها المولى اه (قوله وهذا المولى زوجها لا يسقط بالاجماع لانه ليس بتفويت للمعقود عليه وإنما هو تصرف في العاقد فلا يكون الان فعل العيد مضاف الى تفويتا ولو كان السيد صغير اقبل يسقط وقيل لا يسقط ذكره في المستصفى ولو قتلت الامة نفسها ففيه مولاه) قال الكمال رحمه الله روايتان في رواية يسقط كقتلها المولى وهـذالان فعل العبد مضاف إلى مولاه حتى يؤمر بالدفع أو الفداء والاوجه ماذكر فى وجه قول وفي رواية لايسقط وهو قولهما كالحرة اذا قتلت نفسها وكمالوقتلها أجنبي وكذا في ردتهار وايتان وكذا من قال من المشايخ في ردتها في تقبيلها ابن زوجها قال رحمه الله الا بقتل الحرة نفسها قبله أى لا يسقط المهر بقتل الحرة نفسها قبل بالسقوط وهو أن المهريجب الدخول بها وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول انها فونت المبدل قبل التسليم فيفوت البدل كقتل أولا لما تم ينتقل إلى المولى المولى أمته وتقبيلها ابن زوجها ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة أصلا ولهذا اذا قتل نفسه يغسل وفائدة الاولية ماذكرنا أبد اذا ويصلى عليه ووجه آخر وهو أن قتل الحرة نفسها الواعتبر تفويت المهرانما يكون تفويتا بعد موتها و بالموت كان عليها دين قضى ولم يعط ينتقل المهر الى ورثتها فلا يسقط لانه الورثة لا لها بخلاف قتل المولى أمته لان المهر له فكان مفتو تا حق المولى الاما فضل اله فتح نفسه وهو كن قال اقتل عبدى فقتله لا يجب عليه شيء ولو قال اقتلني فقد لا تجب عليه الدية ولا يصح اذنه (قوله وهو قولهما كالحرة) في ابطال حق الورثة وهذا بخلاف قتل الوارث الحرة قبل الدخول حيث لا يسقط المهر لانه صار محروما أى بل أولى لان المهر لمولاها بالقتل فلم يصر مبطلا حق نفسه في المهر ووجه آخر أن القتل لا يتم الا بعد زهوق الروح وعند ذلك ليست الالها وهو ذ يباشر منع المبدل باهل القتل فلا يمكن اضافته اليها مثاله اذا قال لامر أنه ان جننت فأنت طالق لا يقع الطلاق اذا جن لان الغابه (قوله وكذافى ردتها اهنمایه عند تحقق الشرط انتفت الاهلية بخلاف ما اذا قال ان دخلت الدار فأنت طالق قد خلتها وهو ينمون روايتان قال الكماز أما بيت تطلق لان التعليق صحيح لكون الشرط لاينا في الطلاق ولا يرد علينا رضاع الصغيرة الكبيرة حيث الامة فلا رواية في ردتها من مهرهاشى وان كانت الفرقة بفعلها وكذا المجنونة أذا قبلت ابن زوجها قبل الدخول لان واختلف المشايخ قيل لا يسقط لان المع وهو المسقط فعلهم الا يصلح لاسقاط حقهما كما لاقتلاه ورثه ما فان قيل ينتقض هذا بردة الصغيرة اذا كانت مميزة حيث يسقط بها مهرها قبل الدخول قلناردتها محظورة فى حقها بدليل حرمانها بها الميراث واستحقاق حبسها لم يجى ممن له الحق وهو المولى وقيل يسقط لان المهر يجب أولا لها ثم ينتقل الى المولى بعد الفراغ عن حاجتها حتى لو كان عليها دين يصرف اليه اه (فوله لا يسقط المهر بقتل الحرة نفسها قبل الدخول بها فلها مهر مثلها تستحقه ورثتها اه فتح (قوله كقتل المولى أمته أى على قول أبي حنيفة اه فتح (قوله ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة أى فى أحكام الدنيا انما يؤخذ به في الآخرة اه فتح (قوله ولهذا قال بو حنيفة ومحمد اذا قتل نفسه يغسل ويصلى عليه أى ولم يعتبراه باغيا على نفسه اه فتح (قوله ولو قال اقتلنى فقتله الخ) ذكر صاحب المجمع في مسئلة مالو قال له اقتلنى فقتله ثلاث روايات فلتنظر فيه في باب الاكراه اهـ ( قوله لكون الشرط لا ينا في الطلاق، قال في الطريقة الرضوية أجمعنا أن الاهلية في تعليق الطلاق تعتبر وقت اليمين لا وقت الشرط حتى لو كان مفيقا وقت اليمين مجنونا وقت الشرط يصح ويقع وعلى عكسه لا تصح اليمين المقنية (قوله قلناردتها محظورة) أى بخلاف غيرها من الأفعال لانها لم تحظر عليها اه في قول المحشى وانما يجب عليه القصاص الخ كذا فى أصل الحاشية وهو مخالف لعبادة الشرح كاترى خرراء
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.