تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٠٨

( قوله وكذالو كان مهر المثل أقل من المسمى) أى لا يجب المسمى قال الاتقانى الا أن مهر المثل اذا كان أنقص من المسمى لا يجب المسمى بل يجب مهر المثل لان ما هو متقوم في نفسه لا يراد على قدر القيمة في العقد الفاسد فهذا أولى اهـ (قوله فحينئذ تستوى المدنات) قال الاتقانى ويثبت نسب المولود في النكاح الفاسد اذا جاءت به على رأس سه أشهر لان أقل مدة الحمل ستة أشهر ولو جاءت به لاقل من ستة أشهر لا يثبت النسب لان العلوق كان قبل النكاح اهـ ( قوله قال شمس الدين) هو أحد السروجى اه (قوله ويجب المهر) أى مهر المثلاه (قوله لانها تجب باعتبار شبهة) أى وهى قوله روحت و تزوجت اله اتقانی (قوله وقال زفر من آخر الوطات) (10) سيأتي هذا الخلاف في العدة عند قوله في المستن ليس له ذلك بعد التحول الا بحضرة من صاحبه كما فى البيع الفاسد بعد القبض قال رحمه الله ( ولم يزد على المدعى أى ان زادمهر مثلها على المسمى لا يزاد عليه وقال زفر يجب مهر المثل بالغا ما بلغ اعتبارا بالبيع الفاسد ولنا أنها أسقطت حقها في الزيادة لرضاها بما دونها فلا يجب ولان المنافع ايست بمال وانما تتقوم وفي النكاح الفاسد ام بالعقد أو شبهة العقد للضرورة وفيما لم يوجد فيه العقد أو شبهته لا تقوم وكذا لو كان مهر المثل أقل من وكتب مانصه ان المؤثر المسمى يجب مهر المثل لعدم صحة التسمية بخلاف البيع لانه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته ولولم في ايجاب المعدة هو الوطء يكن المهر مسمى أو كان مجهولا يجب بالغا ما بلغ بالاتفاق قال رحمه الله (و يثبت النسب فى نسب الولد لا العقد فيعتبر آخر الوطء المولود في النكاح الفاسد لان النسب يحتاط فى اثباته إحياء المولد فيترتب على اثابت مروجه ويعتبر مدة ولنا أن العدة انما تجب النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى قاله أبوالليث وعندهما من وقت الكاح وهو الشبهة النكاح ورفع بعيد لان النكاح الفاسد ليس بداع إلى الوط خرمته ولهذ الأثبت به حرمة المصاهرة بمجرد العقد بدون الوطء أو اللمس أو التقبيل وذكر فى كتاب الدعوى من الاصل اذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها ودخل ملك الشبهة يحصل بها الزوج وولدت لستة أشهر منذ تروجها فادعاء المولى والزوج فهو ابن الزوج فقد اعتبره من وقت النكاح بالتفريق لا بالوهء ولهذا الأمن وقت الدخول ولم يحل خلافا قال الحلواني في هذه المسئلة دليل على أن الفراشين قد بنفس العقد أو وطئها قبل التفريق في النكاح الفاسد خلا ف الما يقوله البعض انه لا ينعقد الا بالدخول وذكر شيخ الاسلام أن الفراش لا ينعقد مر او الايجب الحد الشبهة في النكاح الفاسد الا بالدخول وتأويل هذه المسئلة أن الدخول كان عقيب النكاح لا مهلة فحينئذ تستوى وبعد التفريق لو وضتها المدتان قال شمس الائمة فى الغاية قد اعتبروا العدة مر وقت التفريق فكان الاحوط في الذهب من وقت مرة واحدة يجب الحـــد التفريق أيضا الا من وقت النكاح لان العدة للنسب وهذا الذي ذكره وهم لا تحقق له لانهم انها اعتبروا من ولان الاصل في وجوب ) وقت النكاح ليثبت نسبه بمجرد العقد اقامة للتمكن من الوطء بالشبهة مقام الوط محتى لو جاءت بولد الستة المذة هو العقد الصحيح أشهر من وقت العقد ولأقل منها من وقت الوطء يثبت نسبه كما فى الصحيح ولاية فى ذلك اعتبارها من وقت التفريق ألا ترى أنها الوجاءت بولد لا كثر من سنتين من وقت النكاح ولم يفارقها بل هى معه يثبت نسبه ولو في الصحيح يعتبر ابتداء كان الاعتبار وقت التفريق لا غير الماثبت وكذا لوف رقها بعد عشر سنين لا يمكن اعتباره من وقت العقد العدة من وقت الفرقة ولون بها تم جاءت بولد ثبت نسبه و يجب المهروا بعدة في رواية عن أبي يوسف وعنه لا ينبت ولا يجب المهرة بالطلاق فكذا في الفاسد ولا العدة وهو قول زفر وان لم يخل به الايلزمه الولد قال رحمه الله (والعدة أى وتجب العدة يعنى اذا دخل يعتبر ا بند و هل من وقت بهالان الفاسد ملحق بالصحيح في موضع الاحتياط تحر زا عن اشتباه النسب ويعتبر ابتداؤها من وقت الفرفة بالمشاركة اه اتقانى التفريق كالطلاق في انتكاح الصحيح لانها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق وبمتاركة الزوج (قوله ولا يتحقق الطلاق وقال زير رحمه الله من حرابوطات واختاره أبو القاسم الصفار حتى لو حضت ثلاث حيض من في النكاح انناسد) أى الوطات قبل التفريق فقد نقضت ولا يتحقق لطلاق في النكاح الفاسديل هومت ركة فيه ولا تتحقق ولا يرتفع الا بما قلنا انه المشاركة الا بالقول بأن يقول تاركتك أو داركتها وخليت سيلك أو خليتها و إغير المتارك ليس بشرط الصحة المشاركة على الاصح كما فى الصحيح وانكارانكاح من كان حضرتها فهو متاركة والاقلا روى ذل عن أبى فتح وكتب ماصه أى بالتفريق أو بالافتراق ۲۰ - زیامی ثانی) بالمتاركة اه وكتب ما نصه أيضا حتى وطلق فى النكاح الفاسد لا ينقص به عدد الخلاق اه قل الشيخ قوام الدين الاتقانى رحمه الله عند قول صاحب الهداية واذا تروج عبد فير اند مولاه فقال المولى طلقها وفارقها فليس باجرة أه والطلاق في النكاح الفاسد والموقوف ليس بطلاق بل عومتاركه الله كاح وفسحنا حتى لا ينقص شى من عدد الطلاق ود الان وقوع الطلاق يختص بنكاح صحيح اه وقد نقلت هذه العبارة أيضا في سيات (قونه أو خليتها) أى أو تركته، أما وتركها ومضى على ذلك ستون لم يكن لها أن تتزوج بأخر قال الشيخ فخر الدين قاضيخان هذا فى المدخول بها أما غيرهـ يستفرت الايدان بأن لا يعود انها او كمان
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.