اذا كان مجاوزا كالبيع وقت النداء اهـ قوله وقال محمد) أى فى الجامع اله فتح (قوله يجب قيمة الخدمة الخ) ولم يذكر القدوري خلافا واختلف في قول أبي يوسف فقال الهندواني ينبغي أن يكون مع محمد وقال بعض المشايخ مع أبي حنيفة وهو الأظهر والالم يقتصر على خلاف محمد فى الجامع الصغير الفتح وكتب مانصه وقال الثلاثة تجب الخدمة اه عينى (قوله لان المسمى مال) أي متقوم عند ايراد العقد عليها اه (قوله ولهما أن خدمة الزوج الحرالخ) وقلنا المنافع ليست بعتقومة حقيقة اعدم الاحراز وتقومها في العقود الضرورة حكم شرعى فاذا منعنا الشرع من تسليمها لم يثبت (١٤٦) تقومها وبقيت على أصلها وقيمة الشي خلف عنه وشرط الخلف تصور الاصل والمسمى لا يصلح مستحقا بحال فلا
القرآن ليس بمال فيجب مهر المثل وقال محمد نجب قيمة الخدمة لان المسمى مال الا أنه عجز عن التسـ يقوم الخلف مقامه قوله لمكان المناقضة قصار كالمتزوج على عبد الغير بخلاف تعليم القرآن ولهما أن خدمة الزوج الحر لعدم الاحراز أى لان المنافع أعراض لا نبقى ولا يتصور ليست بمال حقيقة اذ لا تستحق فيه بحال وانما تصير ما لا للضرورة والحاجة عند استحقاق عينها والانتفاع احرازها اه (قوله وليس فيه بها فعند عدم استحقاق عينها لا ضرورة اليها فلا تجعل ما لاقصارت كالخمر ونحوها فيجب مهرالمثل وقال دلالة على انه جعله مهرا) الشافعى لها تعليم القرآن وخدمة الزوج وجه قوله في التعليم أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث ولهذا لم يشترط أن يعلمها سهل بن سعد الساعدى التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيد فقال عليه الصلاة والسلام له هل معك اه ع (قوله وفي قوله تعالى شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا السور التي سماها فقال قد ملكتكها بما معك من القرآن فنصف ما فرضتم لهن كذا ويروى أنكمكها وزوجتكها ونحن قد بينا الوجه فيه ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام بخطه وكان ينبغي أن يقول زوجتكها بما معك من القرآن لان معناه بيركه ما معك من القرآن أو بسبب ما معك من الفران أو من أى لهن اها قوله ان المنافع أجل أنك من أهل القرآن وليس فيه دلالة على أنه جعله مهرا كتزوج أبي طلحة على اسلامه وقد ذكرناه من مال منة قوم عنده أى حيث قبل ولان تعليم القرآن عبادة فلا يصلح صداقا الكونه عاملا لنفسه كتعليم الاعان والصلاة والصوم وفى اه (قوله قوله تعالى فنصف ما فرضتم اهن اشارة الى أن المفروض يشترط أن يكون مماله نصف حتى يمكنه أن يرجع أو على دعى الغنم) أى على عليها بنصف عليها بنصف المقبوض اذا طلقها قبل الدخول بعد قبض المهر وعلى ما قاله الشافعي لا يمكنه أن يرجع أن يرعى لها غنمها اه (قوله عليها بشيء من المسمى اذا طلقها قبل الدخول بها بعد التعليم فيكون مخالفا للنص ووجه قوله في الخدمة وكما أذا كان الزوج عبدا أن المنافع مال أن المنافع مال متقوم عند دواهـــذا تضمن بالغصب عنـده ولانها مما يجوز الاعتباض عنها فصار كما فتزوجها أى باذن مولاه الوتزوجها على خد متحر آخر أو على رحى الغنم وكما اذا كان الزوج عبد ا فتزوجها على خدمته ولنا خدمة } اه (قوله فتزوجها على أن المشروع انما هو الابتغاء بالمال على ما بينا و المنافع ليست بمال على أصلنا حتى لا تضمن بالغصوب وانما تصير مالا بالعقد الضرورة اذا احتيج اليها وأمكن تسليمها وهنا لا يمكن تسليم كن تسليمها وهنا لا يمكن تسليمها لما فيه من قلب على ما بينا والمنافع الخ) وفى خدمته أى سنة اه (قوله الموضوع فلا نستحق خدمته بحال فانعدمت الضرورة بخلاف خدمة العبد لانها مال لما فيه من تسليم رقبته ولانه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بامره فلا تناقض و بخلاف رعى الغنم لانه من باب القيام بامور
يجوز فى الصحـ
ا المحيط ويجوز صداق منافع الزوجة والقصة موسى عليه السلام وبخلاف خدمة حر اخر برضاه لانه لا مناقضة هكذا فى الهداية الاعمان كالدور والعقار وهذا يشير إلى أنه يخدمها وذكر فى الغاية معزيا الى المحيط أنه لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح
والحيوان لانها مال متقوم عند الساس اه غابة (قوله صحتد و يرجع على الزوج بقيمة خدمته وهذا يشير إلى أنه لا يخدمها لأنه أجنبي لا يجوزله الخلوة معها ولا ا يؤمن من انكساف ما لا يجوز النظر اليه أو يجوز أن يكون مراده فيما اذا تزوجها على خدمته بغير رضاه
لمافيه من تسليم رقبته) أى ا ولم يجزه فيصير حينئذ كما لو تزوجها على عبد الغير ولم يجزم ولاه حيث يرجع على الزوج بقيمة العبد وما وهي ماله (قوله و بلاف ذكره فى الهداية منصوص عليه بانه وقع برضاء فيجب عليه تسليم خدمته كما وتزوجها على عبد الغير
رعى الغنم (خ) يعنى أنه لم رضا مولاه حيث يجب على المولى تسليمه قال رحمه الله (ولها خدمته لوعبدا) أى ولها خدمة الزوج ان كان الزوج عبد ا و التزمه والوجعه مابيناه قال رحمه الله ( ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء
تتمحض خدمته لها ذالعادة
اشتراط الزوجين فى القيام على مصالح مالهما أى يقوم كل منهما صالح مال الآخر على أنه ممنوع في رواية فى الدراية بخلاف رعى الغنم والزراعة حولا لا يجوز على رجع رواية الاصل والجامع وهو الاصح يعنى أن يزرع لها أرضها ويجوز على روايه ابن سماعة لانه ليس من باب الخدمة لماذكرنا ألا ترى أن الابن اذا استأجر أباء للخدمة لا يجوز وواستأجره للزراعة والرمى يصح ام كمال رحمه الله (قوله لانه من باب القيام بأمور الزوجة) أى فلا مناقضة على انه ممنوع في رواية ام هداية قا - الكمال و اختلالات الرواية في رعى غنمها و زراعة أرضها اللتردد فى تحضه الخدمة وعدمه وكون الأوجه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام من غير بيان نفيه في شرعنا انما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهـ منتف اهر قوله وهذايت ير إلى أنه يخدمها أى ويرجع الحر على الزوج بقيمة خدمتها اله كاكى (قوله يجوز أن يكون مراده) أى صاحب المحيطات
الجزء 02 — ص ١٤٦