تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٩١

ولا يقال أمهر هابل مهرها هكذاذكره ابن قدامة في المغنى وفي الصحاح أمهرها و مهرها وفى المغرب مهر المرأة أعطاها المهر وأمهرها اذا سمى لها مهر او تزوجها به اه (قوله في المتن صح النكاح بلا ذكره لا خلاف في ذلك اه فتح قوله وقال مالك الخ) وجه قوله ان النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالثمن والبيع بشرط أن لا نمن لا يصح فكذا النكاح بشرط أن لا مهر وكان مقتضى هذا أن يفسد بترك التسمية أيضا الا أنا تركناه بالنص السابق تم بحديث ابن مسعود فى المفوضة وسنذكره قلنا حديث ابن مسعود دل على ان المهر اعتبر حكما شرعا و الالمانم بدون التنصيص عليه اذلا وجود لاني بلا ركنه وشرطه فيث كان واجبا ولم يتوقف عليه الوجود كان حكما و اذا ثبت به كونه حكما كان شرط عدمه شرطا فاسدا و به لا يفسد النكاح بخلاف البيع لان الثمن ركنه فلا يتم دون ركنه وبهذا ظهر أن ركن البيع بعت بكذا الا مجرد بعت هذا و يصح الرهن هر المثل لانه كالمسمى في كونه دينا فان هلك و به فاء كانت مستوفية قان طلقها قبل الدخول لزمها أن ترد ما زاد على قدر المتعة ولو كان المهر قائما وقت الطلاق قبل الدخول فليس لها أن تحبسه بالمتعة في قول أبي يوسف الآخر وفي قوله الاول وهو الاستحسان وهو قول محمد لها حبسه بها لانها خلفه والرهن بالشي يحبس بخلفه كالرهن بالعين المخصوية يكون محبوسا بالقيمة وجه الآخر انهادين آخر لانها نياب وهي غير الدراهم والدليل عليه ان الكفيل بمهر المثل لا يكون كفيلا هلك بعد طلب الزوج الرهن بعد الطلاق قعته حتى هلك هل تضمن تمام بالمتعة ويتفرع على القولين ما اذا قيمته في قوله الاول لاضمان عليها لانها حبسته بحق (١٣٦) النكاح قال رحمه الله ( صح النكاح بلا ذكره) أى بلا ذكر المهر وكذا مع نفيه وقال مالك وفي الاخير تضمن تمامها الا يصح النكاح مع نفى المهر اعتبارا بالبيع وقال بعض الشافعية إن تزويجها بلا مهر فى الحال ولا في الثاني الا يصح النكاح لانها تصير وكالموهوبة ولنا أن النكاح عند انضمام وازدواج وذلك يتم بالزوجين ولان لانها غاصبة ولوهلك قبل المقصود فيه التوالد والازدواج دون المال فلا يشترط فيه ذكره بخلاف البيع ولان النكاح لا يبطل منعها لاضمان عليها بالشروط الفاسدة فكذا بترك المهر قال رحمه الله ( وأقله عشرة دراهم) أى أقل المهر عشرة دراهم سواء ولكها في قوله الاول تصير مستوفية للمتعة وفي قوله الآخر لها أن تطالبه بها كانت مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز و زن عشرة تبرا وان كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة وقال مالك مقتر بربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم وقال ابراهيم النخعى أقله أربعون درهما و عنه عشرون درهما وقال سعيد بن جبير أقله خسون درهما وكل واحد اه كمال رحمه الله (قوله ولنا أن النكاح عقد منهم قدره بنصاب السرقة عنده وقال الشافعي وأحد ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا وقال انضمام) يعنى ليس ماخوذا بعض الظاهرية ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا وان لم يصلح ثمنا فى البيع كمية حنطة ا أو شعير واستدلت الشافعية والحنابلة بحديث عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه في مفهومه المال جز فيتم وسلم وبه أثر صفرة فأخبره أنه تزوج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت اليها فقال زنة نواة من ذهب فقال له عليه الصلاة والسلام أو لم ولو بشاة رواه الجماعة وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال من يستلزمه الا اذالم يثبت في أعطى في صداق أمر أمل كفيه سو بقا او تمرا فقد استحمل رواه أبوداود وعنه عليه الصلاة والسلام مفهومه زيادة شروط أدوا العلائق قبل يا رسول الله وما العلائق قال ما تراضی به الاهلون رواه الدارقطني وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في آ زيادة عدم المحرمية ونحوه م أنه قال في حديث سهل بن سعد الساعدى التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شياً فقال بدونه الا أن قوله عقـــــد وهو منتف أدقد بشت عليه فلا بد من زيادة شرعا على الدعوى ويرد حينئذ أن المهر أيضا واجب شرعا فيه فأجاب بانه وجب شرعا حكم اله حيث أفاد بقوله فلا يحتاج الى ذكره ان لم يسم ابانة شرف المحل أما أنه وجب شرعافلة وله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم قيد الاحلال به وأما اعتباره حكمها فلقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تموهن أو تفرضو الهن فريضة فان رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض فرع صحة النكاح قبله وكان واجباليس متقدما وهو الحكم و وأما أنه إبانة الشرفه فلعقلية ذلك اذ لم يشرع بدلا كالثمن والاجرة والالوجب تقديم تسميته فعلمنا أن البدل النفقة وهذا الاظهار خطره فلا يستهان به واذا فقد تأكد شرعا باظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة وهرة بالزام المال فتحصل أن المهر حكم العقد فلا يشترط لصحة العقد التنصيص على حكمه كالملمات لا يشترط لصحة السع ذكره ثم يثبت هو كذلك يثبت مهر المثل عند عدم تسمية مهر انتهى كمال (قوله وازدواج) أى لغة اه هداية (قوله وذلك يتم بالزوجين) ثم المهر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج الى ذكره لصحة النكاح انتهى هداية (قوله في المتن أقل المهر عشرة دراهم) لوتزوجها بدينار قيمته أقل من عشرة دراهم يكمل لها عشرة دراهم عند علمائنا الثلاثة ذكره الوبرى اله غاية السروجى ( قوله وان كانت قيمته أقل أى من عشرة مضروبة (قوله وقال بعض الظاهرية هو ابن حزم في المحلى نقله صاحب الغاية عنه اه (قوله واستدلت الشافعية والحنابلة) أى ومن لم يقدر العشرة اه ( قوله فقال زنة نواة من ذهب أى فقد أجازه عليه الصلاة والسلام بأقل مماحد، أبو حنيفة اذ النواة خمسة دراهم عند الاكثر اه غاية ا الان الاولون أى وله قضامن أراك اله فتح (قوله رواه الدارقطني) أى والطبراني اه فتح
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.