تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٧٢

للصبى والمجنون ولاية وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم أصلا لانه لا يرث منه والملم لولاية له على الكافر أيضا لانه لا يرث منه وكذا العبد لا ولاية له أيضا لانه لا يرث من أحد كذا فى شرح الطحاوى اه وقال الكمال أولى الشروط المتفق عليها غالبا الشرط المختلف فيه وهو عقد الولى والولى العاقل البالغ الوارث تخرج الصبى والمعتوه والعبد و الكافر على المسلمة الولاية فى النكاح نوعان ولاية تدب واستحباب و هو الوية على البالعة العاقلة بكرا كانت أونيبا وولاية اجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أونيبا وكذا الكبيرة المحتومة والمرقوقة وتثبت بأسباب أربعة بالقرابة والملك والولاء والامامة أه وكتب مانصه الاولياء مجمع ولى كأغنياء مجمع غنى (قوله نفذ نكاح حرة مكلفه بلا ولى) الا أنه خلاف المستحب اه فتح (قوله وقال مالك والشارعي لا ينقذ بعبارة الساء أصلا) أى أصيلة كانت أو وكيلة اه فتح (قونه لا نكاح الابولى الخ ) قال الرازي و ما رواه محمول على أمة روحت نفسها بغير اذن سيدها أو صغيرة أو مجنونة اه وكتب ما نصه رواه الدارقطني الغاية (قوله بأن النكاح صادر منها لانه حقيقة اسناد الفعل الى فاعله اه فتح (قوله الايم أحق بنفسها الخ) والايم من لا زوج لها بكرا كانت أونيبا في كتاب الامثال لابي عبيد في أمثال أكثم بن صيفى كل ذات بعل ستتيم (۱۱۷) يضرب لتحول الزمن بأداء وأنشد قول الاول أفاطم إلى هالك فتتبنى قال رحمه الله ( نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية وكان ولا تجزعي كل النساء تنيم أبو يوسف أولا يقول انه لا ينعقد الابولى اذا كان لها ولى ثم رجع وقال أن كان الزوج كفأ لها جازولا ووجه الاستدلال أنه أثبت فلا ثم رجع وقال جاز سواء كان الزوج كد أليها أولم يكن وعند محمد ينعقد موقوفا على اجازة الولى سواء كان الزوج كفأ لها أولم يكن ويروى رجوعه الى قولهما وقال مالك والشافعي لا ينقذ بعبارة النساء لكل منها او من الولى حقاى أصلا اقوله تعالى فلا تعضلوهن أن يكمن أزواجهن فلولا أن له ولاية التزويج لما منع عن العضل وقال : ضمن قوله أحق ومعلوم أن الشافعي هي أبن آية في كتاب الله تعالى على اشتراط الولى واقوله عليه الصلاة والسلام لانكاح الأولى ليس للولى سوى مباشرة و شاهدى عدل وقدرووا فى كتبهم أحاديث كثيرة ليس لها صحة عند أهل النقل حتى قال البخارى وابن العقد اذا رضيت وقد معين لم يصح في هذا الباب حديث يعنى على اشتراط الولى ولنا قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في جعلها أحق منه به اله فتح أنفسهن وقوله تعالى فلا تعضلوه أن ينكمن أزواجهن وقوله تعلى حتى تنكم زوج غيره وقوله " (قوله حق بنفسها من واجها) تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد ويروى من أبيها اهل غاية بعبارة الله اولان النكاح المذكور فيه المنسوب إلى المرأة من قوله أن ينكمن وحتى تنكر وهذا صريح (قوله متفق على صحته) بس أن النكاح صادر منها وكذا قوله تعالى فيماء علن وأن يتراجه الصريح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجع بالمعنى المصطلح عليه فانه نما ومن قال لا ينعقد بعبارة النساء قدرة نص الكتاب وقوله عليه الصلاة والسلام ا ريم أحق بنفسها من رواه مسلم والاربعة اه ق وليها متفق على صحته ولانها حرة بالغة عاقلة فتكون لها الولاية على نفسها كالغلام وكالته مرف فى المال (قوله واستدلالهم بالنهى واستدلالهم بالنهي عن الفضل لا يتقم لانه نهى عن المنع عن مباشرتها العقد فليس له أن يمنعها عن المباشرة بعد ما نهى عنه وهذا كي يقول نهيت عن قتل المسلم بغير حق ولوم يكر لى حق القتل لما نهيت عنه أما الآية فعناها الحقيقى وهذا طاهرا الفسادا يخفى على أحد و من الدليل على صحة مذهبنا أن المرأة لو أقرت بالنكاح ح ولم يكن النهي عن معهن عن مباشرة اخ) قال الكمال والجواب لها انشاء العقد المادح كالرقيق والصغار وعن أبي حنيفة وأبي يوسف انه لا يجوز فى غير الكف إن كثيرا النكاح هذا هو حقيقة من الاشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع واختار بعض المتأخرين الفتوى بهذه الرواية الفساد الزمان وقوله | لا تمنعوهن أن ينكحن اذا فهذه كاح حرة مكلفة يدخل تحته الشيب والبكر لا طلاق ما تلونا وماروينا وما بينا من المعقول والمنقول قال : أريد بالنكاح العقد هذا بعد تسليم كون الخطاب للأولياء والافقد قيل للازواج فان الخطاب معهم في أول الايه واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أى لاتن، ومن حسا حبسا بعد انقضاء العدة أن يتزوجن (قوله وعن أبى حنيفة وهذه رواية الحسن اهـ ( قوله لان كثيرا من الاشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع) أى وليس كل ولى يحسن المرافعة والخصومة ولاكل قاض يعدل ولو أحسن الون وعدل القاضي فقد يترك الفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس خصومات فيتقرر الضررة كأن منعه دفعانه وينبغي تفيد عدم الصحة المستى به بما اذا كان لها أولياء أحياء لان عدم الصحة انما كان على ما وجد به هذه الرواية دوه لضررهم فانه قدية ترول ذكرنا أما ما ير جمع الى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء على ما سيأتي في فصل الكفاءة اه كمال (قوله واختار بعض المتأخر يراخ) قار الكمل رحمه الله وعلى المختار الفتوى لوزوجت المطلقة نفسها ثلاثا بغير كف، ودخل لا تحل للازل قالوا ينبغي أن تحفظ هذه فان المحال في الغالب يكون غير كف، وأمالو باشر الولى عقد العمل فانها تحمل للاول واذا جاز من غير الكف على ظاهر المذهب فلمولى أن يفرق بينهما على ما ذكره في فصل الكفاءة أه
الجزء 02 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.