( قوله والتذكير باعتبار الشخص) قال الشيخ أبو نصر الأقطع رحمه الله تعالى فان قيل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكم المحرم ولا ينكم ولا يخطب قبل له معناه ان لا يطا المحرم ولا تمكن المحرمة من نفسم التوطأ بظاهر خيرنا ومعنى قوله ولا يخطب "" نفس الوطء اه (قوله في الاطلاقه على البناء) وهذا أولى من الحكم على أحدهما بالغلط والرداذا المجاز أولى من الغلط اهـ غابة (قوله وهذا الحديث) أى حديث زيد بن الاصم اه (قوله وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر ) قال الكمال (۱۱۱) رحمه الله قيد الحر غير مفيد لان الشافعي لانه الحقيقة أى لا يطأ المحرم ولا تمكن المحرمة من الوطء والتذكير باعتبار الشخص ولا يمارض بما رحمه الله لا يجيز للعبد المسلم
الامة الكتابية فكان الصواب روى عن يزيد بن الاصم أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بها وهو حلال لأن رواية يزيد لا نعارض رواية ابن ابداله بالمسلم وعن مالك
اه وفي الذخيرة روى عن
مطلقا ومنشأ الخلاف
عباس ولهذا قال عمرو بن دينار للزهرى وما يدرى ابن الاصم أعرابي بوال على ساقه أتجعله مثل ابن وأحدكة ولم وعنهما كقولنا عباس أو يحتمل أنه أراد بالتزوج البنابيها مجاز الانه سببه فجاز اطلاقه على البناء وهذا الحديث أيضا ضعيف قال الطحاوى رفعه من رواية مطر الوراق وهو ليس ممن يحتج به وقال أبو عمر ه و غير متصل ووصله غلط و بين وجهه قال الطحاوى الذين رووا أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بها و هو محرم أهل فقه و ثبت مالك جواز نكاح الامة من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاءوطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد فلاة مادلهم رواة حديثه قال رحمه الله ( والامة ولو كانت كتابية) أى جاز تزوج الامة ولو كانت الامة كتابية وقال مفهوم الشرط ليس بحجة الشافعي رحمه الله لا يجوز للمرأن يتزوج أمة كتابية ويجوز بالمسلمة بشرط عدم القدرة على الحرة لقوله أوحجة وهو قول ابن القاسم تعال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم والطول صداق الحرة ولاتراعى المؤمنات أباح نكاح الاماء بشرطين عدم الطول وأن تكون مؤمنة فاذا انتفيا أو انتفى أحدهما انتى القدرة على النفقة اه غابة الحكم وهو الحل بناء على أم أصله أن الحكم متى على شرط أو أضيف الى مسمى بوصف خاص أوجب (قوله والناقوله تعالى ذلك فى الحكم عند عدم الوصف أو الشرط ولان جواز نكاحهن ضرورى المافيه من تعريض الجزء الخمر فانكحوا ما طاب لكم من على الرق وهو موت حكما فصار كالاهلاك حساوقد ارتفعت الضرورة بالمسلمة ولنا قوله تعالى فانكحوا النساء) أى وقوله تعالى ما طاب لكم من النساء ولفظ النساء عام يدخل تحته الاماء والحرائر وما تلا يوجب الحكم عند وجود وأحل لكم ما وراء ذلكم اه الوصف المذكور وعند وجود الشرط ولا يتعرض للنفي ولا للانبات عند عدمة لان اللفظ لا يدل على (قوله ولا أثر للعلة في النفو) . خلاف ما وضع له وهذا لان غاية درجات الوصف اذا كان مؤثرا أن يكون علة ولا أثر العملة في النفي ولان أى لان عدم العلة لا يكون الطول هو القدرة والنكاح الوطء حقيقة فيحمل عليه فيكون التقدير والله أعلم من لم يقدر على أن يطأ علة لعدم الحكم والامر الحرة بأن لم تكن تحته فليتزوج أمة فلا يبقى حجة مع الاحتمال واشتراط عدم الطول يفيد الكراهية العد مى لا يصلح علة حكم عند وجوده وكذا اشتراط خشية العنت كقوله تعالى فكاتبوهم ان علتم فيهم خيرا يفيد الاستحباب عدمى ولا وجودى اه غاية عند عدم الخير ولاية في جوازه عند عدمه ولان الله تعالى وصف المحصنات أيضا بالايمان فقضيته على لا يقال الوصف بالايمان أصله أن تجوز الامة مع طول الحرة الكتابية وهم منعره في أحد الوجهين وفيه ترك أصله وفى الوجه الآخر يدل على منع الامة الكتابية جوزوه وفيه ارفاق الولد مع الاستغناء عنه فقد ناقضوا على التقديرين ولان العملة لو كانت أرفاق الولد كقوله تعالى فتحرير رقبة لما جاز عند الحاجة كما لا يجوز ارفاق ولده الحرعند الحاجة ولجازله أن يتزوج مطلقاب لامة الآيسة مؤمنة اذ لا يجوز تحرير والرتقاء ولكان جائز اللحبوب وهو باطل أيضا بادخال الحرة على الامة ومن نصفه حرينكم الامة عندهم الرقية الكافرة في كفارة مع القدرة على الحرة وكذا العبد يجوز له أن يتزوج أمتين ولا يجوز ذلك للمحرفة لو املكه أزيد على ملك
القتل اجماعا لتقسدها
خر ولا يجوز العبد أن يتزوج الامة الكتابة عندهم لكونه ضروريا وقياسه أن لا يجيز واله الاأمة بالايمان فيها فانا نقول تحرير واحدة لانه ضرورى كالمر و هذا تناقض عظيم ولانه لولم يجز نكاحه امع القدرة على الحرة لم يكن لنهيه
الرقبة في كفارة القتل عليه الصلاة والسلام عن تزوج الامة على الحرة معنى وقوله تعريض الجزء الحر على الرق قلة اليس فيه
ارفاق الجزء لان الارفاق يستدعى تقدم الحرية والنطفة لا توصف بالحرية ولا بالرق فبطل ما ذكر وله أن لم يشرع الامقيدة بالايمان بخلاف النكاح فانه شرع
مقيد او مطلقا اه غاية قوله ولات الطول هو القدرة كقوله ذى الطول اهـ (قوا مع الاستغناء عنه) ى بالحرة الكتابية اله غاية (قوله كما لا يجوزا رقاق ولده الخر) أى بالبيع عند الجماعة اهـ غاية قوله بادخال الحرة على الامة أى مع بقا فنكاح الأسنة اله غاية (قوله وكذا العــديجوز له أن يتزوج أمنير ) أى بالاتفاق مع ان فيه تعريض الولد على الرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة وكون العبد أ بالا اثم في ثبوت رق الولد فانه لوتزوج حرة كان ولده حرااه كمال رحمه الله (قوله قبطل ماذكر) واتن قال فيه امتناع عن
تحصيل الولد الحر قلنا ليس هذا بحرام لان له أن لا يحصل أصل الولد الى آخر ماذكره الشارح
الجزء 02 — ص ١١١