(قوله وقال محمد و زفر ) أى والشافعي وابن حنبل الغاية (قوله فصار كا نهم اسمها كلام المرأة دون كلامه) قلت وفي هذا خلاف قد تقدم من قريب اه سروجي (قوله ولهذا ) أى والكون الذمى له ولاية على مسلمة لو باشر الذميان عقد الذمية على المسلم بان كانا وليين لها أو وكيلين نفذ على الزوج والله أعلم هذا ما ظهر حال المطالعة ثم وقفت عليه بعد هذا فى الغاية وهالك عبارتها و فى المبسوط ولهما ولي اللذمية في تزويجها وقابلا لهذا العقد في صلح شاهدا فيه على ما مر بل أولى
طريقان أحدهما أن الذي يصلح لان الايجاب والقبول ركن
(1)
عند زمين ) یعنی بشهادة ذميين وقال محمد و زفر لا يصح لان السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على للعقد والشهادة شرطه فاذا المسلم فلا يصح سماعهما كلام المسلم بطريق الشهادة وشرط انعقاده سماع الشاهدين شطرى العقد ولم قام الذي بركنه فبشرطه وجد فصار كانه ما سمعا كلام المرأة دون كلامه ولهما أن الشهادة انما شرطت في النكاح لما فيه من
أولى اه (قوله فلابد من أثبات ملك المتعة له عليها نعظيم الجزء الآدمى لشرفه لا لثبوت ملك المهر عليه لان وجوب المال لا يشترط سماع الشطرين) أى فيه الشهادة كالبيع وغيره والذى شهادة على مثله لولايته عليه ولهذا لو باشر عقدها نفذ عليه بخلاف مع أن فيه معنى على ماهر ما اذا لم يسمع كلام الرجل أصلا لان الشهادة معتبرة لصحة العقد وهى تتوقف على الشطرين فلا بد من اه غاية ألا ترى أنه لو كان سماع الشطرين ثم اذا وقع التناكر بينهما فان كان الزوج هو المنكر لا تقبل شهادته ما عليه وان كانت هى ثم معهمام المان عند العقد المنكرة قبلت شهادته ماعليها ونظيره مالو تزوج رجل امرأة بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحد الا تقبل فأسلما وشهدا بالعقد عند شهادتهما ان كانت هى المنكرة لانهما يشهد ان لا بيهما وان كان الاب هو المنكر قبلت شهادت هما عليه انكار المسلم قبل بالاتفاق وكذا لوتروجها بشهادة ابنيها من غيره ثم تجا حدا فان كانت هي المذكرة تقبل والا لا تقبل لما قلنا ولو تزوجها اه غاية قوله لا تقبل بشهادة ابنيهم ما ثم تجاحد الاتقبل مطلقا لان ما يشهد ان لغير المنكر منهما وعند محمد المالم يصح النكاح شهادتهما عليه أى بشهادة الكافرين لا تقبل شهادته ما مطلقا الا اذا قالا كان معنا مسلمان فتقبل شهادتهما عليها دونه و روی بالاجماع اله غاية قوله عنه انها الا تقبل فيه أيضا لاثبات ما فعل المسلم ولا يثبت فعله بشهادة الكافر كسلم ادعى عبدا في بدزمى مجمده وروى عنه أنها لا نقبل فأقام المسلم شاهدين كافرين على أن العبد عبده قضى له به قاضی فلان لا تقبل شهادت عالما فيه من اثبات فيه أيضا قال في فعل القاضي بشهاده ما ولو أسلمانم اديا الشهادة تقبل عنده، امطلقا وعند محمد لا تقبل لعدم صحة العقد البدائع هو الصحيح من الا اذا قالا كان معنا مسلمان عند العقد قال رحمه الله (ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند من مذهبه اله غاية قولها رجل والاب حاضر ه ع والالا) أى وان لم يكن الاب حاضر الا يه لان الاب اذا كان حاضر ا يجعل مباشرا وبه لا ينعقد النكاح) قال الاتحاد المجلس فيبقى الوكيل المزوج سفيرا ومعبرا فيكون شاهد امع الرجل بخلاف ما اذا كان الاب في النهاية هذا تكلف غير غائب الان المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الاب مباشر افلا ينتقل كلام الوكيل اليه فيبق الرجل وحده محتاج اليه في المسئلة شاهد او به لا ينعقد النكاح وقوله ومن أمر رجلا وقع اتفاقا لانه لو أمر امرأة فعقدت بحضرة رجل وامرأة الاولى لأن الاب يصلح أن أخرى والاب حاضر كان الحكم كذلك وكذا قوله عند رجل وقع اتفاقا لانه لو عقد بحضرة امرأن امرأتين يكون شاهدا في باب والاب حاضر كان الجواب كذلك وعلى هذ الوزوج الاب بنته البالغة بحضرة شاهد واحد فان كانت النكاح فلاحاجة الى نقل حاضرة جازوان كانت غائبة لم يجز لماذكرنا والاصل في جنس هذه المسائل انه متى أمكن مباشرته حقيقة المباشرة من المأمور الى يجعل مباشر احكما والافلا ولهذا جعل الزوج واطئا حكما بالخلوة الصحيحة مالم يكن عاجزا حقيقة أو شرعا وكذا الجاهل بالاحكام في دار الاسلام جعل عالما تقدير المكنه من التحصيل بخلاف ما اذا كان في دار
|
الأمر حكما وانما يحتاج الحرب وعلى هذا الوزوجت المرأة ابنتها البالغة برضاها بحضرة رجل وامرأة جاز بحضرتها وان كانت الله في المسئلة الاخيرة وهى غائبة لم يجر لما قلنا وان كانت البنت صغيرة لم يجز سواء كانت حاضرة أو لا لعدم الانتقال كالاب اذا زوج ما اذا زوج الاب ابنته الصغيرة بحضرة رجل واحد و من هذا الجنس لو وكل رجلا أن يزوجه امر أن فعقد الوكيل بحضرة رجل البالغة بحضرة شاهد
واحد أوامر أتين فان كان الموكل حاضر ا جاز والا فلا وعلى هذا الووكات امرأة رجلا أن يزوجها فعقد
واحد فان كانت حاضرة بحضرة رجل أوامر أتين جازان كانت حاضرة والافلا ولووكل رجلا أن يزوج عبده فروج الوكيل جاز بنقل مباشرة الاب
العدد
اليها لعدم صلاحيتها للشهادة على نفسها وان كانت غائبة لم يجزلان الشيء انما يقدر أن لوتصور تحقيقا وأقول أرى أنه لا فرق بين الصورتين في الاحتياج الى ذلك التكلف وذلك لان الاب اذا كان حاضر الا يصلح أن يكون شاهدا مى نكاح امر به لات الوكيل سفيرو مير فكان الاب هو المزوج ولا يجوز أن يكون المزوج شاهدا واذا انتقل اليه المباشرة أيضا صار هو المزوج من كل وجه فاز أن يكون الوكيل شاهدا له أكمل (قوله كان الحكم كذلك وكذا قوله صغيره قيد ا تفاقى لان البالغة يقوم والدها مقام شاهد
اه (قوله ولهذا جعل الزوج واطئا حكما بالخلوة الصحيحة) أى فى حق تكميل المهداه غاية
الجزء 02 — ص ١٠٠