وانما ينعقد رافظ الهبة اذا طلب الزوج منها النكاح حتى لو طلب منها التمكين من الوطء فقالت وهبت نفسى منك وقبل الزوج لا يكون نکاحا كذا فى المطلع واليه أشير فى فتاوى القاضى الامام فخر الدين اه وأيضا انما يتعقد بلفظ الهبة اذا كانت المنكوحة حرة أما اذا كانت أمة كان العقد هية نص عليه العلامة صدرا شريعة رحمه الله في توضيحه فى فصل علاقات المجاز (قوله لانا نقول الاختصاص والخلوص الخ) قال في الغاية ولانه لو كان الخلوص أمرين الانعقاد بلفظ الهبة وشرعيته بغير مهر يلزم كثرة الاختصاص بغير دليل مع أن الاصل عدم اختصاصه عن أمته اه قال في الدراية وإما منا فى المسئلة على رضى الله عنه فان رجلا وهب ابنته لعبد الله بن جزء عند شاهدين فاجاز ذلك على رضى الله عنه اه (قوله فى سقوط) أى الذى لا يجو زخلو النكاح عنه فى حق غيره اه (قوله المهر ) أى لافي اللفظ فان المجاز لا يختص بحضرة الرسالة اه تنقيح صدر الشريعة (قوله دون افظ التزويج) خصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب اه فتح (قوله في أنها الا تحل لاحد أى اقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أهـ (قوله فى محل يقبلها احترز به عن البهائم والغلمان والمحارم خط الشارح (قوله والسببية) فاذا ثبت أن تلك الالفاظ سبب الملك المتعة عند عدم المانع الشرعى فاطلاق السبب وارادة المسبب من أقوى طرق المجازاه غاية فوله وذكر السرخسي أنها أى النية اه (۹۷) (قوله ينصرف الى المجاز من غيرنية) لأن اللفظ اذا لم يحتمل
Ai
الاوجها واحدا استغنى عن
وهبت نفسها الآية وقوله عليه الصلاة والسلام ملكتكها بما معك من القرآن وردا فى النكاح ولا يقال النية اه غاية قوله ولات الانعقاد بلفظ الهبة خاص به عليه الصلاة والسلام بدليل قوله تعالى خالصة لك لانا نقول الاختصاص كلامنا فيما اذا صرحابه ) أي بان والخلوص فى سقوط المهر بدليل انهامة ابلة بمن اتى مهرها في قوله انا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت قال الموجب بالكتابة أردت أجورهن الى قوله وامرأة مؤمنة وبدليل قوله تعالى لكيلا يكون عليك حرج والخرج لزوم المهردون بها عقد النكاح فلا اعتبار لفظ التزويج وبن في المهر تحصل المنة التي سيق الكلام لاجلها الا باقامة لفظ مقام لفظ و يحتمل ان حينئذ الا لاقراره بالتزام صحة يكون الخلوص في انهم الا تحل لاحد بعده ولان التمليك سبب الملك المتعة بواسطة ملك الرقبة في محل يقبلها النكاح بالكتابة الدعاية (قوله والسببية طريق من طرق المجاز وقوله التمليك مفسد للنكاح والهبة من ألفاظ الطلاق الخ ينتقض وقال أبو بكر الاعمش لا ينعقد بقوله تزوجى فات الفرقة تقع به اذانوى به الطلاق وهو من ألفاظ الطلاق والتمليك لا يفسد النكاح من الخ) قال في الهداية وينعقد حيث انه مجرم عليه أمته وانما يفسده من حيث انه أبطل مالكية المرأة لان المرأة ثبت لها بالنكاح ضرب بلفظ البيع هوا الصحيح قال ملك على الزوج في مواجب النكاح من طلب القسم وتقدير النفقة والسكنى والمنع عن العزل وغيرها في الدراية بان قالت المرأة و بالتمليك بطل ذلك وصارت مملوكة محضة والجواب عن قولهم لا اطلاع للشهود على النيات أنها ليست بعدك نفسى أو قال الاب يشرط مع ذكر المهر وذكر السرخسى أنها ليست بشرط مطلق العدم اللبس كقولهم للشجاع أسد وكما بعت ابنتى منك بكذا وكذا لو حلف انه لا يأكل من هذه النخلة ينصرف الى المجاز من غير نية ولان كلا منا فيما اذا صرحا به ولم يبق | بلفظ الشراميان قال اشتريتك الاحتمال وقال أبو بكر الاعمش لا ينعقد النكاح بلفظ البيع لانه تمليك المال بالمال والمملوك به غير مال قلنا القسم البلخي يقول بانعقاده طريق المجاز موجود فيه فصار كالهبة واليه أشار محمد رحمه الله في كتاب الحدود و قال اذار تي بامرأة تم قال تزوجتها أو اشتريتها سقط الحد فسوى بينهما وجعله دعوى النكاح وبلفظ السلم قبل ينعقد وقيل لا ينعقد الحدود حيث قال اذا زني
وكذا فى الصرف روايتان وفي القرض قبل ينعقد وقبل لا ينعقد وقيل الاول قياس قولهما و الثاني قياس قول | أبي يوسف بناء على ان الملك فيه بالقبص يثبت عندهما وعنده لا يثبت وبالجمل ينعقد على الصحيح ولا ينعقد
بكذا فأجابت به هم
وكان أبو
واليه أشار محمد فى كتاب
بامرأة ثم قال تزوجتها أو
اشتريتها سقط الحداه
بلفظ الوصية لانها توجب الملك مضافا الى ما بعد الموت وفى النوادر اذا قال أوصيت لك بينتي للمحال ينعقد وكذا في الغاية السروجية (۱۳) - زیلعی ثانی) (قوله والمملوك به ) أى (1) منفعته وهى اهر (قوله طريق المجاز موجود) أى وهو أن البيع يوجب ملكا هو سبب ملك المنفعة في محله (قوله وبلفظ السلم قبل ينعقد) أى لانه يفيد ملك الرقبة وينعقد السلم في الحيوان حتى لو قبضه ملكه ملكا فاسدا او سروجي (قوله وقيل لا ينعقد) أى لان السلم في الحيوان لا يجوز ادعاية (قوله وكذا فى الصرف روايتان) قيل لا ينعقد لانه عقد خاص في أحد النقدين وقيل ينعقد به لانه يفيد الملك في العين ففي المنفعة أولى الغاية قال الكمال وظاهر هذا انم. اقولان وان منشأهما الروايتان اه قوله لانه يفيد الملك في العين أى في الجملة اله فتح (قوله وفى القرض قبل بتعقد لانه يفيد ملك الرقبة للاستقرض الغاية (قوله وقيل لا ينعقد) أى لانه اعارة اه غاية قوله وبالجعل ينعقد الخ) وقد ذكر المصنف في آخر الكتاب في المسائل التي بالفارسية أنه ينعقد بالجعل اه قال المرغيناني النكاح لا ينعقد بالجعل قال في الذخيرة هذا اليس بصحيح و في نوادر ابن رستم عن أبي يوسف اذا قالت المرأة لرجل جعلت لك نفسي بالف بحضرة الشهود فقال قبلت يكون نكاح وذكر السرخسى فى دعوى الجامع اذا قال جعلت ابنتي هذه لك بالف كان نكاح للمعنى والعبرة في العقود للمعاني وفي المحيط وينعقد بلفظ الجعل وبلفظ الرجعة ان كانت مبانة اه وفى الرحمن اختلاف المشايخ وقال الجرجاني لا ينعقد بالاقالة لانه اللفسخ (۱) (قوله أی منفعته وهى) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل هنا سقطا فر راه مصححه
الجزء 02 — ص ٩٧