تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٤٩

سبعمائة ألف حسنة من حسنات المحرم قالوا يا رسول الله وما حسنات الجرم قال الحسنة بمائة ألف ولما روى أن ابن عباس أوصى بنيه عند الموت بأن يحجوا مشاة وساق الحديث الا أنا تقول المراد من هذا الحج من بمكة وحواليها على ماذكرنا اذا القدرة على الراحلة ليست بشرط في حقهم لانهم لا يلحقهم زيادة مشقة تخل بنسك الحج لقرب المسافة دل عليه قول ابن عباس ابنيه عند الموت اخرجوا حاجين من مكة حتى ترجعوا الى مكة مشاة فان الحاج الراكب بكل خطوة وساق الحديث فكان المرادس الحديث الحجيج ماشيا من مكة جعا بين الحديثين وعملا به ما بقدر الإمكان فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا تفضيل الحج من مكة وان قربت المسافة على الحج من سائر البلادوان بعدت المسافة شرفا وتعظيما لها ومن كان به ضعف من أهل مكة لا يقدر على المشى فالركوب له أفضل بناء على ما ذكرنا اه كرماني قال الولوالجی الحاج اذا خرج را كما كان أفضل لان المشي يجهد الانسان ويسى خلة فلا يأ من أن يأثم في احرامه في آخر أمره والله أعلم (قوله الابمشقة عظيمة) أى فاذا قربت والرجل ممن يعتاد المشى ولا يشق عليه ينبغى أن لا يركب وهذا الذي نقله عن الفقيه جمع بين روايتي الأصل والجامع الصغير اه اتقانى كتاب النكاح (٩٤) (قوله والجهاد سب لوجود الاسلام فقط ) قال الكمال عنهما عنى فى حجمه وجنائبه تقاد بين يديه قال رحمه الله (ولو اشترى محرمة حللها و جامعها) أى لو اشترى جارية قد أحرمت باذن مولاها ف للمشترى أن به الها و يجامعها وفى بعض نسخ الجامع الصغيراً و يجامعها رحمه الله والحق أن الجهاد والاول يدل على أنه يحللها بغير الجماع كقص ظفر أو شعر ثم يجامعها والثاني أنه يحللها بالمجامعة لانه وان وقع أيضا سبب لهما اذنقل التحليل به صورة لم يقع به في الحقيقة لانه لا يخلو عن تقديم محظوره من مقدمات الجماع كالمس والقبلة وبه الموصوف من صفة الى يقع التحليل فلم يقع الجماع قبل التحليل والاولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيم الامر الحج وقال زفر ره صفة أعنى من الكفر الى الله ليس له أن يحللها وعلى هذا الخلاف في الحرة اذا أحرمت بحج انسل ثم تزوجت فللزوج أن يحللها له الاسلام الصحيح قولنا انه سبب خلا فاله هو يقول إن احرامها صح ولزم في حال ليس للزوج ولا لمولى فيهما حق فليس لهما أن يبطلاه كما فى لوجود المسلم والاسلام الامة اذا تزوجت باذن المولى ثم باعها فليس للمشترى أن يبطله ولنا أن المشترى قائم مقام البائع وقد كان فالحق اشتراكهما في ذلك للبائع أن يحللها فكذ المشترى ولان الاذن انما يحتاج اليه لبقاء الاحرام لا للابتداء فانه يجوز بغير اذنه وله لكن لا نسبة بينهما فى أن يحللها والبقاء فى ملك المشترى والزوج فيشترط اذنهما فيه بخلاف نكاح الامة فانه يحتاج فيه الى تحصيل ذلك فان ما يحصل الاذن فى الإبتداء دون البقاء فاذا وجد فى ملك البائع وقع لازم ولهذا لايملك البائع فسخه فكذا المشترى بأسكمة أفراد المسلمين منه وفى الاحرام يملك الا أنه يكره لما فيه من خلف الوعد فكذا يملكه المشترى ولا يكره لعدم الخلف فاذا كان له أضعاف ما يحصل بالقتال التحليل لا يردها بالعيب بخلاف النكاح ولو أذن الامر أنه بالحج النفل ليس له أن يو فيه لملكها اذا الغالب حصول القتل به منافعها وكذا المكاتبة بخلاف الامة والله سبحانه وتعالى أعلم أو الذمة دون اسلام أهل كتاب النكاح الدار فقدم الاكثرية في لما فرغ من ذكر العبادات شرع في المعاملات لانها تالية العبادات لما أنها سبب لبقاء العابدين ونسلهم ذلك اه وأخر صاحب وقدم النكاح على غيره من المعاملات لانه أقرب منزلة من العبادات حتى كان الاشتغال بالنكاح أولى من القدورى النكاح عن التخلى للنواقل عندنا وفيه آثار في توعيد من رغب عنه وتحريض من رغب فيه ولا يلزمه الجهادلان المعاملات لان المعاملات النكاح شامل لفضيلتين وه وكونه سببالوجود المسلم والاسلام والجهاد سبب لوجود الاسلام فقط وله الداخلة تحت التكليف ثلاثة فضائل أخر من انتظام مصالح الدارين وقد اجتمع فيه دواعى الشرع والعقل والطبع فكان أولى بالتقديم أنواع عبادات محضة وهو قال رحمه الله هو قد يرد على تملك المتعة قصدا احترز بقوله قصدا عن عقد تملك به المتعة ضمنا كالبيع ( المقص من الفطرة كالمعارف | الدينية والصلوات والصدقات وما يضاهبها ومعاملات محضة كالساعات والاجارات والضمانات وما يحكيها وما هو جامع لهما والهبة كالا نكسة وما يتبعها وتقديم البسيط على المركب من فضائل العقول اه كاكى (قوله وقد اجتمع فيه دواعى الشرع الخ) فأمادواعى الشمرع من الكتاب والسنة والإجماع فظاهرة وأما دواعي العقل فان كل عاقل يحب أن يبقى اسمه ولا يعى رسمه وماذا الغالبا الابقاء النسل وأما الطبع فإن الطبيع البهيمي من الذكر والانتي يدعو الى تحقيق ما أعد من المباضعات الشهوانية والمضاجعات النفسانية ولا مز جرة فيها اذا كانت بأمر الشرع وان كانت بدواعى الطبع بل يؤجر عليه بخلاف سائر المشروعات اه أكمل (قوله في المتن هو عقد الخ) والمراد با العقدم طلقا نكاح كا ، أو غيره مجموع ايجاب أحد المتكلفين مع قبول الآخر سواء كان باللفظين المشهورين من زوجت وتزوجت أو غيرهما مما سنذكر أو كلام الواحد القائم مقامهما أعنى متولى الطرفين اله فتح وكتب مانصه قال الكمال رحمه الله وهو عقد وضع لتملك المتعة بالانتي قصدا و القيد الاخر لاخراج شراء الامة للتسرى والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له والأورد عليه أن المقصود من الشراءة ذلا يكون الا المتعة أه
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.