تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٣٣

(۷۸) ( قوله لان التحلل الما شرع لدفع الحرج (الخ ) قال في الغاية وقولهم إن المرض لا يزول بالتحال فلا فائدة فيه بخلاف العدو فانه يتحلل ويرجع الى أهله فيفيد فالجواب عنه من وجهين أحدهما أنه منقوض بالعدو المحيط به من جميع الجهات فانه يتحلل منه على الاصح عند الشافعي وان لم يزل كالمرض وبالحبس عند الشافعي وان لم يكن له منه خلاص ولا نجاة والثاني أنه يمكنه أن يرجع إلى أهله محر ما من غير تحلل فيا أبيح له التحال اه (قوله وواعد من تبعثه الاحتياج الى المواعدة على قول أبي حنيفة لانه يجوز ذبح هدى الاحصار قبل يوم النحر اما على : ولهما فلا حاجة لانه ما عينا يوم النحر وقاله اه فتح (قوله قلنا المراعي أصل التخفيف لانها بته) لم يذكر فى كلام الشافعي أنه اعتبرته اية التخفيف لكن دعواه القائلة التوقيت يبطل التخفيف وحاصل الجواب أن يقال ان قلت المراعي نهاية التخفيف معناه أو أصله في التوقيت لا ينتفى أصل التخفيف بالكلية التسر من يرسل معه الهدى عادة مع المسافرين اله فتح وكتب ما نصه لانه لو كان نهاية التخفيف مراعى فيه للتحال التحال بالاحصار بلا دم كما قال مالك وفى المحيط ولهذا لم يستحق التخفيف ستى لم يجد الهدى بل يبقى محرما حتى يطوف فلا يدل على أنه انزات في المحصور بالعدو خاصة ولئن كان مختصا به كما زعم الشافعي رحمه الله فيتناول ام کاکی قال في فتح القدير ويسعى كما يفعله فائت الحج المرض دلالة لان التحلل انما شرع لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الاحرام والمخرج بالاصطبار عليه مع وأما الاستيضاح على كون المرض أعظم فكان أولى بالتحلل والدليل على صحة هذا المعنى أن المحصر بعد وله أن يرجع إلى أهله من المراعي أصل التخفيف غير متحلل ويصبر وهو محرم الى أن يزول الخوف فاذا أدرك الحج والا تحلل بالعمرة وانما أبيح له التحلل باند لولم يجدهد يا يبق محرما للضرورة حتى لا يتد احرامه فيشق عليه فصار كالمريض وذكر صاحب البيان والروياني من الشافعية أبدا فلا يرد عليه لان ان لم تكن معهم نفقة تكنيهم لذلك الطريق فلهم أن يتحللو او هذا الحصار بغير عدو فكذا المريض ولا الشافعي لا يقول به يل اذالم يدل قوله تعالى فن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه على أن المريض ليس بحصر لانها سيقت لبيان مجده عنده قومت شاة وسط حكم آخر من التخفيف عليهم مع بقاء الاحرام فلا تنافى فيكون للمريض الخياران شاء بهذا وان شاء بذلك فاذا فيصوم عن كل مدمن قيمتها جاز له الحال يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه أن يذبحها في يوم بعينه ثم تحلل لان دم يوما وفى قول عشرة أيام كما الاحصار مختص بالحرم وقال الشافعي يذبح فى موضع أحصر فيه لانه شرع رخصة وترفيها ألا ترى الى في العجز عن هدى المنعة قوله تعالى فان أحصر، فالاستيسر من الهدى والتوقيت بالحرم يا فى السر فيعود على موضوعه بالنقض عنده والجواب ماتقدم ولنا قوله تعالى ولاة القوار وسكم حتى يبلغ الهدى محله والمراد به المارم بدليل قوله تعالى ثم محلها الى فالمعول عليه الترديد الذى البيت العتيق بعد ذكرا الهدايا وقال تعالى هديا بالغ الكعبة ولان الدم غير مؤقت بالزمان ولا بالمكان غير ذكرناه اه (قوله تم تحلل) مشروع فلا يثبت به التحلل وقوله التوقيت ينا فى اليسر قلنا المراعي أصل التخفيف لا نهايه وقد يفيد أنه لا يتحلل قبله حتى حصل و تجزيه الشاة ان المنصوص عليه الهدى وهو يتناولها وتجزيه الجزور والبقرة أو سبع كل واحد لوظن المحصران الهدى قد منهما كما فى الضحايا ولم يردية وله أن يبعث شاة نفس الشاة لانه قد يتعذر عليه وانا أراد قدرها أى قيمتها حتى ذج في يوم المواعدة ففعل لو بعث قيمة شاة يسترى بها هناك شاة ثم تذيع عنه جاز وقوله و يتحلل يشير الى أنه لا حلق عليه ولا تقصير بل من منظورات الإحرام ثم يتعامل بالذبح عنه وهو قول أبي حنيفة ومحمد وان حلق فحسن وقال أبو يوسف عليه أن يحلق ولولم يحلق ظهر عدم الذبيح اذذا كان فلانى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصر وا بالحديبية وأمرهم بأن يحالتقوا و حلق عليه عليه موجب الجناية وكذا الصلاة والسلام بعد بلوغ الهدايا تحلها ولهما أن الخلق لم يعرف كونه نسكا الا بعد أداء الافعال وقبله لوذبح علي ظن أنه ذبح في جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد و المرأة اذا منعهما المولى والزوج لا يؤمرات بالحلق إجماعا وفى الكافى الحرم وما أكل منه الذى انما لا يحلق عندهما اذا أحصر فى الحل وأما اذا أحصر في الحرم فيحلف لان الحلق مؤقت بالحرم عندهما معه ضمن قيمته يتصدق بها عن المحصر ان كان غنيا فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حلق المكونه في الحرم لان بعض الحديبية من الحرم المعله عليه | ولوسرق الهدى من ذبحه لاشى عليه ولولم بسرق تصدق به اه فتح القدير (قوله يشير إلى أنه لاحلى عليه ولا تقصير والاقال ثم الصلاة احلق ونحوه فلما عدل الى المعنى الاعم استفدنا عدم تعين الحلق أه ستفدنا عدم تعين الحلق أه فتح ( قوله وقال أبو يوسف عليه أن يحلق) وفي الخبازية والكافي المراد من قوله عليه الخلق الخلق استحبا بالأوجوبا بدليل قوله ولولم يفعل لا شيء عليه لان ترك الواجب يوجب الدم وترك السنة يوجب الاساءة كاكى (قوله ولو لم يحلق فلا شي ليه وفى الكرماني في حلى المحصر روايتان عن أبي يوسف في رواية واجب وفي رواية غير واجب وفى رواية النوادر عند يجب الدم بتركه ام غماية (قوله فعلى هـذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حلو لكونه في الحرم) قال الانتقالى والجواب من حلق النبي أصحابه أنه قد و بالحرم في اروينا من الزهرى لانه حلق حيث نحر وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم خر بالحديبية والحصر اذا قدر على الحلق بالحرم حلف عندنا أيضا ولهذا نال أبو بكر الرازی رحمه الله اعالا يجب الحلق عند أبي حنيفة ومحمد على المحصر في الحل لان الحلق يختص بالحر فأما اذا أحصر في الحرم فعليه الخلاف اه (قوله لان بعض الحديبية من الحرم) وفى المبسوط نصف الحديبية من الحرم وتصفه من الحل الغاية
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.