(قوله أو تقول له شبه بالركن أى من وجه من الاتصال به ذكره الشارح في أول الباب عند قول المصنف فلو أحرم صبى أو عبد اه (قوله فهو متمتع فيهما) وكذا اذا خرج من الحرم ولم يتخذ مكانا دارابان لم ينو الاقامة فيه خمسة عشر يوما اذا الخلاف انما هو فيما اذا نوى الاقامة فى غير وطنه خمسة عشر يوما اهـ ( قوله والرابع أن يخرج من الميقات ولا يرجع الى وطنه) أى بل ينوى الاقامة في مكان خسة عشر يوما أنه مبسوط قال الكرماني رحمه الله في مناسكه وصفة التمتع المسنون أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم يدخل مكة على ماذكرنا ويطوف ويسعى ويقطع التلبية في ابتداء الطواف ويفعل ما ذكرنا فى العمرة ويفرغ منها ثم يحلق أو يقصر اذالم يسق الهدى وقد حل من عمرته ثم يحرم بالحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله الماما صحيحا و الالمام الصحيح الذي يبطل التمتع عندنا أن ينصرف الى أهله بعد ما أدى العمرة ثم يعود و يوم بالحج وذكر فى شرح الطحاوى وزاد شياً آخر فقال لوفرغ من أفعال العمرة وحل منها ثم ألم بأهله
السعي الى الجمعة اه
(0+)
متأخر عنه وهذاآية الشرطية فيجوز تقديمه بخلاف الصلاة لان الاداء فيها متصل بالتحرية فلا يجوز أو خرج من ميقات نفسه ثم تقديمها على الوقت كيلا يقع الاداء قبله وأما في الحج فنفصل عن الاحرام فلا مانع ولانه لو كان ركنا لكان له عاد و أحرم بحجة من الميقات وقت معلوم و مكان معلوم كسائر أركان الحج فان قيل لو كان شر طالما كره قبل أشهر الحج قلنا كراهيته وج من عامه ذلك لا يكون كيلا يقع فى المحظورات بطول الزمان أو نقول له شبه بالركن ولهذا اذا عتق العبد بعد الاحرام لا يجوز له متمتعا بالاجماع لان العود أداء الفرض به وكذا الصبي اذا بلغ بعد الاحرام فإذا كان له شبه بالركن والشرط يوفر حظهما فيه والذى يدلك إلى الميقات نفه ملحق على انه ليس من الحج أن الاحرام لا يخلوا ما أن يكون قصد الحج أو التزامه وكل ذلك ليس من الحج ولانه اما با هل من وجه لانه يشبه اجازتقديمه على وقته في المكان فكذا في الزمان بل أولى لان المكان ألزم فيما كان متعينا به من الزمان ألا الرجوع الى أهله كمان ترى أن من أفعال الحج ما يجوز في غير وقته من الزمان ولا يجوز في غير مكانه ولان الاحرام تحريم أشياء كلبس المخيط والتطيب والاصطياد والجماع وغيرها من المحظورات وايجاب أشياء كالوقوف والطواف وكالقارن اذا توجه الى وغير ذلك فيصح في كل وقت كالنذر واليه الاشارة بقوله تعالى بألونك عن الاهلة قل هي مواقيت عرفات قبل أداء العمرة ونحو للناس والحج من حيث إن جميعها مواقيت للناس وكذا للي وهى اثنا عشر شهرا وقوله ينعقد عمرة ذلك يبطل حكمه ولو فرغ مشكل على قوله لان العمرة فرض عنده كالحج فكيف ينعقد بتحريمه الترض فرض آخر وهذا خلف قال من أفعال العمرة وجل ثم رحمه الله ( ولو اعتمركو فى فيها) أى فى أشهر الحج ( وأقام بمكة أو بالبصرة وحج صح تمتعه ) أى حج من عامه ذلك خرج الى غير ميقاته ولحق صار متمتعا أما اذا أقام بكة فلانه أدى تسكين وترفق باسقاط أحد السفرين وهو حقيقه المتعة وأما اذا أقام بموضع لاهله التمتع والقران بالبصرة فذكر الطحاوى أن هذا قول أبي حنيفة وأما على قوله مالا يكون متمتعالان المتمتع من تكون اتخذدار أولم يتخذ توطن عمرته ميقانية وحجته مكية ونكاه هـذان ميقاتيان فصار كما اذا رجع إلى أهله ولابي حنيفة رحمه الله أولم يتوطن ثم أحرم من ماروى عن ابن عبامر رضی الله عنهما أن قوما سألوه فقالوا اعتمرنا في أشهر الحج ثم زرنا قبر النبي صلى الله عليه هناك بالحج وحج من عامه وسلم ثم معنا فقال أنتم متمتعون ولان السفر الاول قائم مالم يعد الى وطنه وقد اجتمع له فيه اسكان واقامته ذلك يكون متمتعا عند أبي ببصرة كا قامته بمكة ألا ترى أنه لو أوصى بأن يحج عنه يحج عنه من وطنه لا من موضع اقامته فلا يتغير حكم حنيقة لانعدام الالحاق التمتع بالاقامة العارضة فيها ولا بالخروج عن الميتات مالم يرجع الى وطنه وتمرته نظهر فى وجوب الدم بالأهل مركل وجه وقالا فعنده يجب لانه متمتع وعنده الا يجب وذكر الإصاص أنه الايخا لسانه فيه ثم هذه المسئلة على أربعة مالا والشافعي لا يكون متمتعا أوجه أحدها أن يقيم مكة والثانى أن يخرج من الحرم ولا يجاوز الميقات فهو متمتع فيهما والثالث أن لانه لما خرج من الميقات صار يرجع إلى وطنه فلا يكون متمتعا والرابع أن يخرج من الميقات ولا يرجع الى وطنه فهو متمتع عنده على ما ذكرنا من الاختلاف على قولهما بين الطحاوى والخصاص والمسئلة التي بعد هذه المسئلة وهو ما اذا حكمه حكم الافاق فلم يبق أفسد العمرة ثم أحرم بعمرة أخرى من خارج الميقات ثم حج من عامه ذلك تشهد لماذكر الطحاوى على ذلك الحكم بدليل أنه لو أراد أن ير جمع الى مكة لا يجوز الا باحرام جديد وقيل قولهما مثل قول أبي حنيفة رواه الرازي وهو الاصع اه قال الكرماني في مناسكه ولا دخل الكوفى بعمرة فأداها و تحلل وأقام بمكة حتى دخل عليه أشهر الحج فاحرم بعمرة أخرى لم يكن متمتعا في قواهم لانه لما أقام صار في حكم أهل مكة بدليل أن ميقاته ميقات أهل مكة وليس لاهل مكة تمتع لماذكرنا كذا فى حقه الا أن يخرج الى أهله أوميقات نفسه على ماذكر الطحاوي ثم ير جمع محر ما با العمرة وقالا اذا خرج الى موضع لاهله التمتع والقرآن صار متمتعا وقد ذكرناه ولو خرج من مكة قبل أشهر الحج الى موضع لاهله التمتع والقرآن وأحرم بالعمرة ودخل محر ما فتمتع فهو ممتع في قولهم جي عالما مر واذا كان للكو فى أهل بالكوفة وأهل بمكة يقيم عند هؤلاء سنة وهؤلاءسنة فاعتمر فى أشهر الحج وح من عامه لم يكن ممتعالا به ألم باهله فان كان له بالكوفة أهل وبالبصرة أهل ورجع إلى أهله بالبصرة تم حج من عامه لم يكن متمتعا لانه ملم باهله بين نسكين اهـ
ما
الجزء 02 — ص ٥٠