له
( قوله محمول على الليلة الثانية والثالثة) أى لما عرف أن وقت رمى كل يوم اذا دخل من النهار امتد الى آخر الليلة التي تتلوذلك النهار فيحمل على ذلك فالليالي في الرمي تابعة للايام السابقة لا اللاحقة اه فتح (قوله وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد) قال الكرماني ثم الحاج ان كان مفرد الا يجب عليه ذبح الهدى بالاجماع بل او فاذا حلق حل له كل شىء الا النساء اه (قوله فخر بيده ثلا نا وستين) أى فحر عليه الصلاة والسلام ثلانا وستين كان ذلك لمدة عمره عليه الصلاة والسلام لكل سنة بدنة الغاية (قوله وأمر عليا قصر ما غير) أى سبعا وثلاثين بدنة تمام المائة الغاية (قوله في المتن ثم احلق أو قصر ) وفى المبسوط انما يخير بين الحلق والتقصير اذا لم يكن شعره مليدا أو معقوصا أو من فراقان كان لا يتخير بل يلزمه الحلق وبه قال الشافعى فى القديم وأحمد وقد روى عن ابن عمر أنه قال من ليد شعر رأسه أوضفر أوعة ص فعليه الحلق اھ کا کی مختصرا وكتب مانصه قال في الدراية تم الترتيب وهو أن يرمى ثم يذبح ثم يحلق واجب لقوله عليه الصلاة والسلام ان أول نسكا أن ترمي ثم تذبح ثم تحلق فيفيد الترتيب في ضابطه ردح اه (قوله في المتين والحلق أحب) وعن وكيع قال قال لى أبو حنيفة رضى الله عنه أخطأت في ستة أبواب من الماسك علمنيه احجام وذلك اننى حسين أردت أن أحلق رأى وقفت على حجام فقلت له بكم تحلق رأسى فقال لى أعراقى أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه اجلس فجلست منحرفا عن القبلة فقال لى حول وجهك الى القبلة الراوى قال ما أرانا الاقد غلسنا والغلس يكون بعد الفجر كما في حديث ابن مسعود فانه قال انه عليه الصلاة | فولته وأردت أن يحلق والسلام صلاها بوسد يغلس والذى يدل عليه أن دفعها من المزدانة كان بعد ما غاب القمر وهو لا يغيب
(۳۲)
الفجر
رأسى من الجانب الايسر في الليلة العاشرة الا آخر الليل في الليلة العاشرة الا آخر الليل ويغلب على الظن انهم إلى أن تأهبو اللدفع ويصلوا إلى منى يطلع ا فقال لي أدر الشق الايمن من ويحتمل أنها قعدت بعد ما غاب القمرزمانا طويلا لانه لم بين الراوى انها دفعت كما غاب القمريع أن أحمد دفع لانه رأسك فأدرته وجعل يحلق حديث أم سلمة فلم يصح ولانه ليس فيما روى دلالة على أن أول وقته من نصف الليل فكم الا يجوز في أوله فكذا وأنا ساكت فقال لى كبر في آخره لعدم الفارق وماروى أنه عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن يرمو ا ليلا محمول على الليلة الثانية فجعلت أكبر حتى قت والثالثة على ما يجىء قال رحمه الله ( ثم أذبح) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد ويجب على القارن والمتمتع لاذهب فقال أين تريد فقلت وفي حديث جابرانه عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة انصرف الى المنحرف تحريده ثلانا وستين بدنة رحلي قال ادفن شعرك ثم وأمر عليا فخر ما غير وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها صل ركعتين ثم امض فقلت وشربا من مرقها تم ركب فأفاض الى البيت فصلى بمكة الظهر الحديث وعليه إجماع المسلمين قال رحمه الله (ثم من أين لك ما أمرتني أحلق أو قصر) اقوله تعالى ثم ليقضوا مر تبا على الذبح وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و لم أتى منى به فقال رأيت عطاء بن أبي فأتى الجمرة رماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه رباح يفعل هذا أخرجه الناس رواه مسلم وأبوداود وأحمد قال رحمه الله ( والحلق أحب) لما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أبو الفرج فى مشير الغرام قال اللهم اغفر المحلفين قالوا يا رسول الله والقصرين قال اللهم اغفر المحلفين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال المكرماني وذكر فى قال اللهم اغفر للمحلة مين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال وللقصرين متفق عليه ولان المقصود قضاء المستظهرى أن عند أبي التفت لما تلونا وهو بالحلق أتم فكان أولى و يكتفى بحلق ربع الرأس لان للربع حكم الكل فى كثير من حنيفة يبدأ بيمين الخالق الاحكام على ما عرف في موضعه وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقدير أن يأخذ ويسار المحلوق رأسه وعند الرجل أو المرأة من رؤس شعر ربع الرأس مقدار الاغلة ولان الحلق من أسباب التحلل وكذا الذبح عندنا الشافعي بيمين المحلوق قلت في حق المحصر فيقدم الرمي عليهما والذبح ليس بمحلل على سبيل العموم ولا من ظورات الإحرام فيقدم على ذكره كذلك بعض أصحابنا الخلق ليقع فى الاحرام ويجب اجراء الموسى على الاقرع على المختار ولو كان على رأسه فروح لا يمكن امراد
ولم يعز الى أحد و اتباع السنة أولى وهو من الآداب وقد ذكرت الحديث الصحيح فى بداءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الموسى رأسه الكريم من الجانب الايمن فليس لاحد بعده كلام وقد كان يجب الينا من في شأنه كله وقد أخذ الامام في ذلك بقول الحجام ولم يذكره ولو كان مذهب خلاف ذلك لما وافقه مع كونه حجاما اله غاية فوله والتقصير أن يأخذ الرجل أو المرأة الخ) قال الكرماني رحمه الله ثم الحلق أو التقصير لا يجوز عندنا أقل من ربع الرأس كما فى مسح الرأس فان - لمق أو قصر أقل من النصف أجزأه وهو مسيء في ذلك لان السنة حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس وقد ترك ذلك فيكون مسيئا اه ثم قال الكرماني وذكر في الكافي وفي اداب المفتين أن المرأة لو قصرت مقدار الاعملة من أحد جانبي رأسها وذلك يبلغ النصف أودونه أجزأها وعمل فيه وقال لات حلق ربع الرأس وتقصيرر بعة مثل حلق جميع الراس فى وجوب الدم فكذا فى - صول التحلل اهـ ( قوله الانملة) قال في المصباح الاغلة العقدة من الاصابع وبعضهم يقول الانامل رؤس الاصابع وهي بفتح الهمزة وفتح الميم أكثر من ضمها وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام اه و في المغرب الاغلة بفتح الهمزة والميم لغة مشهورة ومن خطأ راويها فقد أخطأ اهـ (قوله ويجب إجراء الموسى (الخ) وقيل استحبا بالان وجوب الاجراء للازالة لا لعينه فاذا سقط ما وجب لاجله سقط هو على أن يقال يمنع وجوب عبر الإجراء و لذا كان الازالة إلى الواجب طريق الازالة ولو فرض
الجزء 02 — ص ٣٢