تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٥٩

أهل بلده لا يسقط عنه الحج مثله لا يسكن فيـه وانـا عبدا لا يستخدمه أو متاع لا يلبسه عليه ان يبيعها و يحج بثمنها لان هذه الاشياء فاضلة عن (E) وله ألف قائد وانما يجب في ماله وفى الروضة لبس على الاعمى حج يباشره ولا جمعة ولا جماعة وان كان له ألف قائد و عشرة آلاف درهم قال في الروضة ذكره في مناسك ابن شجاع وفي المحيط عند فقد سلامة البدن لا يلزمه الاحجاج عنه بالمال عند أبي حنيفة بخلاف الفدية في الصوم لانها وجبت حالة اليأس بالنصر انتهى غاية (قوله و يعتبر أن يكون مالكاله وقت خروج أهل بلده الخ) حتى لو تصرف فيه أو اشترى به عروضا أو حيوانا قبل خروج أهل بلده يسقط عنه الحج غيران ذلك مكروه عند محمد وعند أبي يوسف لا بأس به ولونه مرف فيه بعد خروج و يكون دينا فى ذمته حتى لومات لقي الله وعليه الحج فان كان له مسكن فاضل عن سكنى يؤجره أو يعيره أو عبد يهديه لا يجب عليهم الحج عند أبي حنيفة وهور واية عنهما وعلى ظاهر والرواية عنهما يجب وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الاحجاج فعن أبي حنيفة لا يجب عليهم الاحجاج لانه بدل عن الحجر بالبدن والاصل لم يجب فلا يجب البدل وعندهما يجب لانهم لزمهم الاصل وهو الحجم أو كانت له كتب لا يحتاج بالبدن في الذمة وقد عجز واعنه فيجب البدل عليهم ولابد من القدرة على الزاد والراحلة لانه عليه الصلاة اليها وما أشبه ذلك يجب والسلام فسر الاستطاعة به ويعتبر أن يكون مالكاله وقت خروج أهل بلده ولا يعتبر قبله حتى جازله أن يصرف ماله فيما أحب فاذا صرفه ولم يبق له شى عند خروجهم فلاج عليه ويشترط أن تكون المرأة خالية عن العدة حتى لو كانت معتدة عند خروجهم لا يجب عليها الحجر وهو قدر ما يكتری به شق محمل فاضلا مستطيعا كذا قال أبو الحاجة الاصلية فيعد عماذكر لان المشغول بالحاجة الاصلية كالمعدوم شرعا وان قدر أن يكترى عقبة لاغير لا يجب عليه لانه غير قادر على الراحلة في جميع الطريق ويعتبر فى نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير ولا يترك يوسف فان كان عنده دراهم انفقته لما بعد اياب في ظاهر الرواية وقيل يترل نفقة يوم وعن أبي يوسف نفقة شهر لانه لايمكنه النكسب وليس له مسكن ولا خادم كما يقدم فيقدر بالشهر وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة لانهم لا يطقهم لو صرفه الى شيء آخر يأثم فالحج لازم عليه حتى المشقة فاشبه السعى إلى الجمعة قال رحمه الله وأمن طريق ومحرم أوزوج لامرأة فى سفر) أى هو فرض ( لوجود الاستطاعة بملك عليه بشرط أمن الطريق للكل و بشرط وجود محرم أو زوج المرأة اذا كان بينها و بين مكة مسيرة سفر وهو ثلاثة أيام أما كون الطريق أمنا فلانه لا يتأتى الحجم بدونه فصار كالزاد والراحلة ثم قال ابن شجاع ما اذا كان له مسكن واحد هو شرط الوجوب لماذكرنا وهو مروى عن أبى حنيفة لان الوصول إلى البيت بدونه لا يتصور الابمشقة عظيمة فصار من جملة الاستطاعة وكان القاضي أبو حازم يقول هو شرط الادا لانه عليه الصلاة والسلام لما كرماني (قوله خالية عن فان غمة يتضرر بالبيع انتهى اسئل عن الاستطاعة فسرها بالزاد والراحلة ولو كان أمن الطريق من الاستطاعة لبينه لانه موضع الحاجة العدة أى عدة كانت إلى البيان فلا يجوز الزيادة فى شرط العبادة بالرأى ولان هذا من العباد فلا يسقط به الواجب كالقيد من الظالم لا يسقط به خطاب الشرع وان طال بخلاف المرض وثمرة الاختلاف تظهر في وجوب الايصاء الدراهم في الحال بخلاف عليه المسافر متاعه زاهدی (قوله قدر ما يكتری فن جعله شرط الاداء موجبه ومن جمله شرط الوجوب لا يوجبه وسئل أبو الحسن الكرخى عمن لا يحج به شق محمل الشق الجانب خوفا من القرامطة في البادية فقال ما سلمت البادية من الافات أى لا تخلو عنها كقلة الماء وشدة الحر وهيجان وهو نصف بعير يحمل الربيع السموم وقال أبو القاسم الصفا لا أشك في سقوط الحج عن النساء ولكن أشك فى سقوطه عن الرجال وطعامه ثم سمى به العدل والبادية عندى دار الحرب وقال أبو عبد الله التلجى ليس على أهل خراسان ج مذكذا و كذا سنة وقال أبو وطعامه ثم سمى به العدل بكر الاسكاف لا أقول الحج فريضة في زمانا قاله في سنة ست وعشرين وثلثمائة وأفتى أبو بكر الرازي أن کاکی (قوله وان قدر أن الحج قد سقط عن أهل بغداد وبه قال جماعة من المتأخرين وقال أبو الليث ان كان الغالب في الطريق الذي فيه زاد الحاح اهـ يكترى عقبة العقبة من السلامة يجب وان كان خلاف ذلك لا يجب وعليه الاعتماد وان كان بينه وبين مكة بحر لا يجب وسيحون النوبة وعقبة الاجير أن وجيحون والفرات أنهار وليست بحار فلا تمنع الوجوب وقال الكرماني ان كان الغالب في البحر السلامة يستأجر اثنان بعير ا يتعاقبان في الركوب فرسخافر سخا أو منزلا منزلااه كاكى (فوله وليس من شرط الوجوب على أهل مكة الخ أما الزاد فلا بد منه صرح به في غير موضع في قوله في النهاية عليه الحج وان كان فقير الايملك الزاد والراحلة نظر الا ان يريد اذا كان يمكنه تكسبه فى الطريقاه كمال (قوله و بين مكة) ليس فى خط الشارح اه (قوله ولان هذا) أى عدم الامن يكون من العباد من خط الشارح (قوله وثمرة الاختلاف تظهر في وجوب الايصاء أى بالحج اذا مات قبل الامن اه كافى (قوله وان كان بينه وبين مكة بحر لا يجب ) قال الزاهدى وهو العصيم لان ركوب البحر لا يقدر عليه كل أحد وقال الكاكي والصحيح أنه لا يجب عليه في كل حال اه
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.