في رمضان وتكون في غيره فجعل ذلك رواية وغمرة الاختلاف فيمن قال أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر فان قال قبل دخول رمضان عنق وطلقت اذا اصلح الشهر وان قاله بعد ليلة منه فضا عد الم يعتق حتى يتسلح رمضان العام القابل عنده وعندهما اذا جاء مثل تلك الليلة من رمضان الآتى وأجاب أبو حنيفة عن الادلة المفيدة لكونها في العشر الاواخريات المراد في ذلك الرمضان الذي كان صلى الله عليه وسلم التمسها فيه والسياقات تدل عليه لمن تأمل طرق الاحاديث وألفاظها كقوله ان الذى تطلب أمامك وانما كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة وغير ذلك مما يطلع عليه الاستقراء ومن علامتها انها بلجة ساكنة لاحارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طت كذا قالوا وانما أخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك أجر المجتهدين في العبادة كما أخفى سبحانه الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتة اهـ فتح مع حذف قال في الغاية وينبغي لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها و يدعو الله تعالى بإخلاص اه (قوله والحق انه ينقسم) خلاف كل من الاطلاقين بل الحق أن يقل اه فتح (قوله واجب وهو المنذور) أى تنحيزا أو تعليقا اه فتح (قوله وهوا البث في المسجد الى آخره) قال في الغاية وقوله (٣٤٨) في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد مع الصوم يريد به الواجب في حق غير النساء اه (قوله ونية الاعتكاف والحق انه ينقسم إلى ثلاثة أقسام واجب وهو المنذور وسنة وهو فى العشر الاخير من رمضان ومستحب الى آخره هذا مفهومه وهو في غيره من الازمنة ومن محاسن الاعتكاف ان فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس عندنا وفيه معنى اللغة اذهو لغة مطلق الاقامة فى الى المولى وملازمة عبادته وبيته وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف أما اللبث فركنه
لانه ينبئ عنه وشرطه النية والمسجد والصوم وهو مذهب على وابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم أي مكان على أي غرض رضى الله عنهم وقال الشافعي رضى الله عنه الصوم ليس بشرط له لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله كان قال الله تعالى ما هذه
عليه وسلم ليس على المعتكف صوم الا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطنى وقال رفعه أبو بكر محمد بن اسحق
التماثيل التي أنتم لها السوسى وغيره لا رفعه وروى في الصحيحين ان عمر رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت عاكفون ثم بين أن ركنه نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك فأعتكف ليلة وهي لا تقبل الليث بشرط الصوم والنية الصوم وعن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وكذا المسجد من الشروط إسلامه فقال أوف بنذرك رواه الدارقطني وقال اسناده حسن فلو كان الصوم. من شرطه لما احتاج الى أى كونه فيه وهذا التعريف ايجاب الصوم فيه ولان الصوم أصل بنفسه وهو أحد أركان الدين فكيف يكون شرطا لغيره والشرطية على رواية اشتراط الصوم اتني عن التبعية فكيف يكون تبعالماهو دونه ولنا حديث عائشة رضى الله عنها قالت السنة على مطلق الا على اشتراطه المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الالم الابد منه ولا
للواجب منه فقط مع ان اعتكاف الا بالصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه أبوداود و مثله لا يعرف الاسماعا ولم يروانه ظاهر الرواية اندليس بشرط عليه الصلاة والسلام اعتكف بلاصوم ولو كان جائز الفعل تعليمها للجواز ولانه لونذر الاعتكاف
المنفل منه وعلى هذا صائما بازمه الاعتكاف صائما ولولا انه شرط الملزمه كمالوندر ان يعتكف منصدقا بعشرة دراهم
أيضا اطلاق قوله والصوم وهذا لان النذر لا يصح الاذا كان من جنس وهذا لان النذر لا يصح الاذا كان من جنسه واجبا مقصود الأنه ليس للعبد أن ينصب الاسباب من شرطه عندنا خلافا
الرواية وهي رواية الحسن
ولا يشرع الاحكام بل له ان يوجب على نفسه مما أوجبه الله تعالى ولم يوجب المكت وحده الا فى ضمن
الليل
للشافعي انما هو على تلك عبادة كالة عود في التشهد والوقوف بعرفة لا يجب فيه المكث فانه لو اجتاز بها من غير علمه يجوز فان وليس هو على ما ينبغى لانه قيل لو كان الصوم شرط في ملكان شرط انعقاد أو دوام وليس هو شرط الواحد منهما بدليل جواز الشروع فيه ليلا و بقائه فيه بعد ما شرع قلنا الشرائط انما تعتبر بحسب الامكان ولا امكان في ان ادعى انتهاض دليله على الشافعي رحمه الله لزمه ترجیح هذا على ظاهر الرواية وليس كذلك اه فتح (قوله وقال رفعه أبو بكر) هوشيخ الدارقطني ام غاية (قوله وغيره لا يرفعه الى آخره) لكنه خالف الجماعة في رفعه مع ان النافي لا يحتاج الى دليل اه غابة (قوله قال أوف بنذرك ) متفق عليه الغاية (قوله وقال اسناده حسن الى آخره انفرد به سعيد بن بشير اهم غاية (قوله فلو كان الصوم من شرطه الى آخره كون الصوم من شرطه انما عرف بالشرع ولا شرع في الجاهلية اه (قوله ولو كان جائزاً إلى آخره) كذا قال القاضي عياض فى الاكمال اله غاية بالمعنى (قوله وهذا الأن النذر الى آخره) أى لان ايجاب العبد معتبر بايجاب الرب اه غاية (قوله لانه ليس للعبد الى آخره قال في الدراية فان قيل ينبغي أن لا يجب الاعتكاف بالنذر لانه انما يجب بالنذرما كان من جنسه أوجب الله تعالى أما اذا لم يكن فلا يجب كالنذر بصوم الليل والاعتكاف من جنسه ليس بواجب الله تعالى قلنابل من جنسه واجب له تعالى وهو اللبث بعرفة يوم عرفة وهو الوقوف أو النذر بالشئ إنما يصح إذا كان من جنسه واجب الله تعالى أو مشتمل على الواجب وهذا كذلك لان الاعتكاف مشتمل على الصوم ومن جنس المصوم وا النذريه مشتملا على الليث و الصوم و من جنس الصوم
الجزء 01 — ص ٣٤٨