للاذن وعلى الثاني بازم تعميم عدمه فيه اه (قوله الا ان تكون مبلولة بماء أودهن أى فانه يفسد ان كانت ذاكرة صومها قلت وهذا تبسه حسن يجب أن يحفظ اذ الصوم انما يفسد في جميع الفصول اذا كان ذاكر اللصوم والافلا اه دراية (قوله فدخل في جوفه لا يفد صومه هكذاذ كره فى الغاية واصل عدم الفساد في مسئلة الحجر محمول على ما اذا نفذ من الجانب الآخر والافيشكل بقوله
بعد ولو طعن برمح إلى آخره فتأمل (قوله الا ان يجففها قبله) لان الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة اهـ (قوله وهذا عند أبي حنيفة أى ومالك وابن حنبل وابن صالح وأبي ثور و بعض الشافعية اه غاية (قوله وقال أبو يوسف) أى والشافعي ام غاية قوله وهذا الاختلاف مبنى على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أى فيصل إلى الجوف ما يق طرفيها أو الخلاف
(۳۳۰)
مبنى على ان هناك منفذا مستقيما أو شبه الحاء فيتصوّر الخروج ولا يتصور الدخول اهدم الدافع الموجب له بخلاف الخروج اه (قوله المثانة هي بفتح الميم وبالثاء المثلثة مجمع البول اه غابة (قوله وانما يجتمع البول فيها بالترشيح) أى وما يخرج بسبيل الترشيح لا يدخل فيه كذلك فانه لوسد رأس الكوز وألقى فى الماء لايدخل فيه الماء بسبيل الترشيح ولو ملي ما يخرج ترشيحا اه كافى (قوله الشرطه القدوري لان الرطب هو الذي يصل إلى الجوف عمادة وفي جوامع الفقه وغيره لوأدخلت الصائمة اصبعها في فرجها أود بره الا يفسد على المختار الا أن تكون مبلولة بماء أودهن وفي المحيط الوأدخل اصبعه في دبره اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والاصح عدم الوجوب كالخشبة لا كالذكر وفى
وبعضهم جعل المثانة الى آخره قال الكمال رحمه الله والذي يظهر أنه لا منافاة
الخزانة أدخل قطنة في دبره اوذكره فقيه اقضاه وان كان طرفه خار جاف لا قضاء عليه ولور میبس ۳۳ على قول أبي يوسف بين فنفذ من الناحية الأخرى أو بحجر فى جائفة فدخل في جوفه لا يفسد صومه وان وضعت حشوافي ثبوت الفطر باعتبار وصوله الفرج الداخل فسد صومها ولودخل الماء باطنه بالاستنجاء فسد ولو خرجت مقعدته فغسلها ثم أدخلها الى الجوف أو الى جوف فسد صومه الا أن يحفظها قبله ولو طعن برنح أو أصابه سهم وبقى في جوفه فدوان بقى طرفه خار جالم المثانة بل يصح انا طته يفد ولو شد الطعام بخيط وأرسله في حلقه وطرف الخيط في يده لا يفد الا اذا انفصل منه شئ قال بالثاني باعتبار أنه يصل اذا رحمه الله وان أفطر فى أحليله لا أى لا يفطر سواء أقطر فيه الماء أ والدهن وهذا عند أبي حنيفة ذاك إلى الجوف لا باعتبار وقال أبو يوسف يفطره وهو رواية عن أبى حنيفة ومحمد توقف فيه وقيل هو مع أبي يوسف والاظهر نفسه وما تقل عن خزانة أنه مع أبي حنيفة وهذا الاختلاف مبنى على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا وهو ليس باختلاف الاكل فيما اذا حتى على التحقيق والاظهر أنه لا منقذله وانما يجتمع البول فيها بالترشيح كذا يقول الاطباء وهذا الاختلاف ذكره بقطنة فغيبها انه فيما اذا وصل الى المثانة وأما اذالم يصل بان كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالاجماع وبعضهم يفد كاحتشاتها مما جعل المثانة نة هاجوفا عند أبي يوسف وحكى بعضهم الخلاف مادام في القصبة وليسا بشئ واختلفوا نف- يقضى يبطلانه حكاية في الاقطار في قبلها و الصحيح الفطر قال رحمه الله وكره ذوق شئ ومضغه بلا عذر ومضغ العلك) أما الاتفاق على عدم النسادا كراهية الذوق فلانه تعرض لا فساد صومه وذكر بعضهم أن المرأة اذا كان زوجها سيء الخلق في الاقطار مادام في قصبة لا بأس بأن تذوق المرأة المرق بلسانها قالوا هذا فى الفرض وأما في صوم التطوع فلا يكره لان الافطار الذكر ولاشك في ذلك فيه مباح بالعذر بالاتفاق وبغيره على رواية الحسن عن أبي حنيفة وأما مضغه بلا عذر أى منع الصائم فلم بينا من التعريض للافنادوان كان بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا ولا البنا حليباف لا بأس به الضرورة ألا ترى أنه يجوز لها
الاقطار
ألا ترى الى التعليل من الجانبين كيف هو بالوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ أو استقامته وعدمه لكن هذا يقتضى في حشو الدير وفرجها الداخل عدم الفساد ولا مخلص الاباثبات ان المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود الا مع الخارج المعتاد وهو في الدير معلوم ان فعل ذلك بقتيلة دواء أوصابونة غيران الا نعلم في غيره أن شأن الطبيعة ذلك في كل مدخل كالخشبة أو فيما يتداوى به لقبول الطبيعة ايام لحاجتها اليه وفي القبل ذكرت لنا من تضع مثل الحصة تسلبها في الداخل محرزا من الحبل أنها لا تقدر على اخراجها حتى تخر د أيام مع الخارج اه (قوله واختلفوا فى الاقطار في قبلها إلى آخره قال الكمال رحمه الله والاقطار في أقبال النساء قالوا هو أيضا على هذا الخلاف وقال بعضهم يد بلا خلاف لانه شبيه بالحقنة قال فى المبسوط وهو الاصح اه (قوله وكره ذوق) وهو معرفة الشئ بفمه من غير ادخال عينه في حلقه ام باكير قوله على رواية الحسن عن أبي حنيفة) وأبي يوسف أيضا فالذوق أولى بعدم الكراهة لانه ليس با قطار بل يحتمل انه يصير اياه اله فتح وفي المجتبى يكره للصائم ذوق العسل والدهن عند الشراء المعرفة جودته كما يكره المرأة ذوق المرقة وقيل لا بأس إذا لم يجديد من شرائه ويخاف الغمين ام کاکی قال العینی رحمه الله وقوله بلا عذر يرجع الى الذوق والمضع جميعا بخلاف ما جعله الشارح فيدا للضع فقط اه
الجزء 01 — ص ٣٣٠