تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣١٤

والكفارات الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الاحرام نبوت هذه بالقاطع سندا و للإجماع عليها والواجب المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع والمندوب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويندب فيها كونها الأيام البيض وكل صوم ثبت بالسنة طلبه. والوعد عليه كصوم داود و نحوه والنفل ما سوى ذلك مالم يثبت كراهته والمكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم المهرجان وتحريما أيام التشريق والعيدين وسنعقد بذيل هذا الباب فروع التفصيل هذه اهـ (قوله وسبب صوم رمضان الخ) وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنت والقتل وسبب القضاء هو سبب وجوب الاداء اه فتح (قوله وشرط وجوب أدائه الخ) قال العلامة كمال الدين رحمه الله وينبغي أن يزاد في الشروط العلم بالوجوب أو الكون في دار الاسلام و براد بالعلم الادراك وهذا لان الحربي اذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم رمضان ثم علم ليس عليه قضاء ما مضى وانما يحصل العلم الموجب باخبار رجلين أو رجل وامر أتين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية ولو أسلم في دار الاسلام وجب (۳۱۳) عليه قضاء ما مضى بعد بالنصب (قوله خص منه فرض و واجب ونفل فالفرض نوعان معين كرمضان وغيره مين كالكفارات وقضاء رمضان والواجب الاسلام علم بالوجوب أولا نوعان معين كالنذر المعين وغير معين كالنذر المطلق والنقل كله نوع واحد فصارت الجملة خمسة أنواع اهـ ( قوله وشرط صحة أدائه وانما قلنا صوم رمضان فرض لان فرضيته ثبتت بالكتاب والسنة واجماع الامة أما الكتاب فقوله النية والوقت الغاية (قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الأية ثم قال عن شهد منكم الله و فليصمه وأما السنة وحكمه سقوط الواجب) فقوله عليه الصلاة والسلام بنى الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان وأما الاجماع فان الامة قال الكمال رحمه الله وحكمه أجمعت على أن صوم رمضان فريضة محكمة وكذا قضاؤه وصوم الكفارات التي ثبتت بالكتاب ككفارة سقوط الواجب ونيل اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وندية الأذى فى الاحرام على ما يجيء ان شاء الله تعالى وسبب الثواب ان كان صوما لازما صوم رمضان قبل الشهر الماتلونا ولهذا لو أفاق المجنون في أول ليلة منه ثم جن باقيه يجب التضاء عليه والافالثاني اه (قوله ماليس ويضاف اليه يقال صوم الشهر ويتكرر بتكرده وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا من جنسه (واجب) بالرفع. الرؤيه فيستوى فيه الليل والنهار الا أنه أبيح الاكل بالليل لتعذر الوصال وهو اختيار شمس الائمة وقيل ان كل يوم سبب لصوم ذالك اليوم لان الصيام متفرق في الايام تفرق الصلاة في الأوقات بل أشد ووقع في عبارة المصنف الدخول وقت لا يصح فيه الصوم وهو الليل بين كل يومين فوجب أن يكون كل يوم سببا على حدة ولهذا ماليس من جنسه لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي عند طلوع الفجر يلزمه صومه وان لم يدرك الليل وهذا اختيار على البزدوى الخ) والنذر والنذر بالمعصية رحمه الله وشرط وجوبه الاسلام والعقل والبلوغ وشرط وجوب أدائه الصحة والاقامة وشرط (قوله كعيادة المريض) أي صحة أدائه النية والطهارة عن الحيض والنفاس وركنه الكف عن اقتضاء شهوتى البطن والفرج أو كان من جنس واجب وحكمه سقوط الواجب عن ذمته، والنواب وانما قلنا ان المنسذور واجب لقوله تعالى وليوف و اندورهم لكنه غير مقه ود لنفسه بل وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فان قيل على هذا وجب أن يكون المنذور فرضا لانه ثبت لغيره حتى لونذر الوضوء لكل بالكتاب قلنا الكتاب مخصوص خص منه ماليس من جنس واجب كعيادة المريض وتجديد الوضوء صلاة لم يلزم ام فتح (قوله عند كل صلاة ونحو ذلك فلا يكون قطعيا كالاية المؤولة وخبر الواحد ولهذا جاز تخصيص الكتاب فلا يكون قطعيا) فان قيل بخبر الواحد والقياس بعد ما خص ولوكان قطعي الملجاز وبمشاء يثبت الوجوب لا الفرضية قد خص من قوله تعالى فن وسب وجوبه النذر ولهذا جاز فى النذر المعين تقديمه لوجود سينه بخلاف رمضان وقد بينا الشريط شهد منكم الشهر المجانين والركن والحكم في صوم رمضان فلا نعيده قال رحمه الله وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر والصبيان وأصحاب الاعذار المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار و بمطلق النية ونية النقل) أى جازت ومع هذا ثبتت الفريضة ( ٤٠ - زیلعی : ( قلنا خصوا بالدليل العقلى وهو عدم الاهلية والمخصوص بالدليل العقلى لا يخرج النص عن القطع أو لمادل العقل على عدم دخول هؤلاء لم يكونوا داخلين فلا يكون تخصيصا او کاکی (قوله وخبر الواحد) أى فيفي دالوجوب وقد علم ماذكرنا شروط الزوم النذر وهي كون المنذور من جنسه واجب لا لغير، وعلى هذا تضافرت كلمات الاصحاب فقول صاح المجمع تبعا لصاحب البدائع يفترض صوم رمضان وصوم المنذور والكنارة على غير ما ينبغي هذا لكن الاظهر أنه فرض للإجماع على لزومها اه فتح (قوله وسبب وجوبه النذر ) ولهذا قلنالو درصوم شهر بعينه لوجب أو يوم بعينه فصام عنه جمادى و يوما آخر اجزا عن المنذو رلانه تعجيل بعد وجود السبب وبلغو تعيين اليوم لان صحة النذر ولزومه بمابه يكون المندور عبادة إذ لانذر بغيرها والمحقق كذلك الصوم لاخصوص الزمان ولا باعتباره اله فتح ( قوله في المستن وصح صوم رمضان وهو فرض) ليس في خط الشارح وهو فرض (قوله في المتن والنذر المعين وهو واجب) ليس في خط الشارح وهو واجب حب
الجزء 01 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.