تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٠٦

(قوله لم يخرجه عن ملكه وهو ركن فيه أى فعلم من هذا قوة مرتبة الركن على الشرط مع ان جواز الاداء يتوقف عليهما فان في مسئلة الغنى وغيره فات شرط الاداء وهو الفقر فى المدفوع اليه وفى عبده ومكاتبه فات التمليك وهو الركن فلذلك جاز الاداء في الاولى مع ظهور الغنى عندهما ولم يجز ههنا بالاتفاق كذا قيل او کا کی (۳۰۰) (قوله وله في كسب مكاتبه حق أى لهما على الصحيح أن صلاة الفرض لغير القبلة لا تكون صلاة ولا طاعة وانماهى معصية ولهذا قال أبو حنيفة قانه لوتزوج جارية مكاتبه لا يجوز كما لو تزوج جارية من مسائل الامر باداء الزكاة ذكرها في المبسوط أخشى عليه يعنى ن الكفر والمعصية لا ننقاب طاعة ودفع المال إلى غير الفقير قرية يثاب عليها فاذا أصاب نفسه اله دراية و فروعه صح وناب عن الواجب وعن أبي حنيفة في غير الغني أنه لا يجزيه لان الوقوف عليه في الجملة ممكن فلا يعذر بخلاف الغنى لان الوقوف على حقيقة الغنى متعذر فيعذر والظاهر هو الاول لان الوقوف على هذه الاشياء متعسر ولو كلف الوقوف على حقيقة الامر لحرج وهو مدفوع قال رحمه الله (ولو عبد، أو مكاتبه لا) أى لوتبين ان المدفوع اليه عبد الدافع أو كاتبه لا يجوز لانه بالدفع إلى عبده لم يخرجه عن ملكه وهو ركن فيه وله في كسب مكاتبه حق فلم يتم التمليك قال رحمه الله (وكره الاغناء) أى يكره أن يغنى بها انسانا بأن والجامع وجوامع الفقه والواقعات لوقال الرجل أو أعطها من شئت فدفعها ادفع زكاتي الى من شئت یعطی لواحد مانتی در هم فصاعدا وهو جائز مع الكراهية وقال زفر لا يجوز لان الغنى قارن الاداء لان الغنى حكمه والحكم مع العلة ية ترنان فصل الاداء الى الغنى ولنا ان الاداء يلاقى الفقر لان الزكاة انما تتم بالتمليك وحالة التمليك المدفوع اليه فقير وانما يصير غنيا بعد تمام التمليك فية أخر الغنى عن التمليك لنفسه لم يجز وفي جوامع الفقه جعله قول أبي حنيفة ضرورة ولان حكم التي لا يصلح ما تعاله لان المانع ما يسبقه لاما يطقه ولو كان مانعاله لماع ايقاع وقال وعند أبي يوسف يجوز ما الطلاق الثلاث دفعة واحدة لأنها بالايقاع تصير أجنبية وكذا الاعتاق وانما كره لانه جاور المفسد ولو قال ضعها حيث نشت فصار كن صلى وبقربه نجاسة قالوا انما يكره اذالم يكن عليه دين ولم يكن له عيال وأما اذا كان عليه جاز وضعها فى نفسه وقال دين فلا بأس بان يعطيه قدر ما يقضى به دینه و زیاد قدون مائتين لان قدر ذلك لا يمنع الدفع اليه وان كان فى في المرغيناني وكل بدفع ملكه وان كان له عيال فلا بأس بان يعطى قدر مالون ورق عليهم يصيب كل واحد منهم دون مائتی در هم زكاته فدفعها لولده الكبير قال رحمه الله وندب عن السؤال) أى ندب الاغناء عن السؤال في ذلك اليوم لقوله عليه الصلاة والسلام أو الصغير أو زوجته يجوز أغنوهم عن المسئلة في مثل هذا اليوم والسؤال ذل فكان فيه صيانة المسلم عن الوقوع فيه وأداء ولا يمك لنفسه وفي الزكاة من غير أن يجاور المانع وهو الغنى المطلق فكان أولى قال رحمه الله (وكره نقلها الى بلد آخر لغير الواقعات الصغرى أوصى قريب وأحوج) أى كره نقل الزكاة الى بلد آخر اغير قريب ولغير كونهم أحوج فان نقلها الى قرابته أوالى بثلث ماله الى انسان يضعه قوم هم اليها أحوج من أهل بلده لا يكره فأما كراهية النقل الغير هذين قاة وله عليه الصلاة والسلام معاذ حيث شاء جازله وضعه في حين بعثه إلى اليمن أعلهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد في فقرائهم ولان فيه رعاية حق نفسه ولوقال أعطه من الجوار فكان أولى وأما عدم كراهية نقلها إلى أقاربه أو الى قوم هم أحوج من أهل بلده فلقول معاذ شئت لا يجوز وضعه في لاهل اليمن التونى بعرض ثياب خميس أولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير نفسه علل فقال لانه صار الاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولان فيه صلة القريب أوزيادة دفع الحاجة فلا يكره وان معرفة بالاضافة اليه نقله لغير ذلك يجوزمع الكراهية لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد والمعرفة لا تدخل تحت بالمكان ثم المعتبر في الزكاةمكان المال حتى لو كان هو في بلد وماله في بلد أخرى يفرق في موضع المسال النكرة وأحاله إلى الجامع وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه لامكان أولاده الصغار وعبيده في الصحيح والفرق أن الزكاة محلها المال لكن هذا التحليل باطل ولهذا تسقط بهلا كه وصدقة الفطر في الذمة ولهذا الاتسقط بهلاكهم وقالوا الافضل في صرف بمسئلة الوضع و في المنسوط الصدقة أن يصرفها الى اخوته ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله الفقراء ثم ذوى الارحام ثم جيرانه تم أوصى اليه بثلثه يضعه أو أهل سكنه ثم أهل مصره قال رحمه الله (ولا يسأل من له قوت يومه) يعنى لا يحل له السؤال لقوله عليه يجعله حيث شاء فجعله في الصلاة والسلام من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر جرجهنم قالوا يا رسول الله ما يغنيه قال ما يغديه نفسه أوفى ولده جاز كالموصى يعشيه رواه أبوداود وأحمد قال فى الغاية القدرة على الغداء والعشاء تحرم سؤال الغداء والعشاء وليس له جعله أو وضعه ) ۳۹ - زیلعی اول : في ولد الموصى كالموصى فان وضعه فى بعض ولد الموصى فهو باطل ويرد على جميع الورثة وليس له أن يعطيه أحدا بعد ذلك لانتهائه به وصار فه له كفعل الموصى وفى الجامع فرق بين الوضع وبين الدفع والصرف والفرق أن الدفع والصرف للتمليك كالاعطاء والايتاء والواج دلا يكون ملكا ومتملكا في غير الاب والجد والوصى عنده وليس الوضع للتمليك فافترقا اه غاية قوله ولم يكن له عيال كذا بخط المصنف والواوفيه بمعنى أو ا ( قوله والذرة أهون عليكم إلى آخره) ويجب كون
الجزء 01 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.