(قوله أى لا يجوز دفعها الى عبد الغنى أى ومديره و أم ولده ام غاية بخلاف مكاتبه فانه مصرف بالنص اه فتح (قوله جاز عند ابی حنيفة والى عبد نفسه لا يجوز وان كان عليه دين ام غماية (قوله وفى الذخيرة) الى قوله روى ذلك عن أبي يوسف قال الكمال رحمه الله فيه نظر لانه لا ينتفي وقوع ذلك الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما في هـذا وجوب كفايته على السيد و تا نيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بانه عند غيبة مولاه الغنى وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن ابن السبيل اه قال في الدراية وفي شرح بكر لا يجوز وضع العشر فيمن لا يجوز اعطاؤه الزكاة اه (قوله فلانه يعد عنيا يسار أبيه) وفي قنية المنية ان لم يكن الصغير أب وله أم غنية بجوز الدفع اليه اله غاية قوله وان كانت نفقته عليه الخ) ان كان زمنا أو أعمى ونحوه بخلاف بنت الغنى الكبيرة فانها تستوجب النفقة على الاب وان لم يكن بها هذه الاعذار وتصرف الزكاة اليها لماذكر فى الابن الكبير اله فتح (قوله وبخلاف امرأة الغنى الخ) هذا ظاهر الرواية وسواء فرض لها النفقة أولا وعن أبي يوسف لا تجزيه لانها مكفية لما يستوجبه على الغنى فالصرف لها كالصرف الى ابن الغنى وجه الظاهر ما في الكتاب (۳۰۳) والفرق أن استحبابها النفقة بمنزلة الاجرة بخلاف وجوب
سبب عن الجزئية فكان
اى لا يجوز دفعها الى عبد الغنى و ولده الصغير أما العبد فلان الملك واقع لمولى اذالم يكن عليه دين محيط نفقة الولد الصغير لانه برقبته وك. كسبه وان كان عليه دين يحيط بهما جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على ان المولى يملك أكسابه عندهما وعنده عنده لا يملك فصار كالمكاتب وفي الذخيرة اذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاء نفسه فالدفع اليه نشياء وزوكذا إذا كان مولاه غائبار وى ذلك عن أبي يوسف وأما ولاد الصغير فلانه بعد غنيا بيساراً يه بخلاف ما اذا كان كبير الانه لا يعد غنيا بمال أبيه وان كانت نفقته عليه ولا فرق فى رة الى نفس الغني اه
ولايج
مم
فتح (قوله نحس أهل البيت
وسلم من وجوه أحدها
ذلك بين الذكر والانثي وبين أن يكون في عيال الاب أولم يكن في الصحيح وبخلاف امرأة الغنى لانها لا تعد الخ) السر في تحريم الصدقة غنية لانصير ة بيسار الزوج وبقدر النفقة لانه يرموسرة قال رحمه الله (أوهاشمى) أى لا يجوز دفعها الى على النبي صلى الله عليه بني هاشم لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات انما أوساخ الناس وانه الاتحول لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة رواه البخارى وأطلق الهاشمي هنا و سرهم القدوری فقال هم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل دفع التهمة لأنه امر بها ثانيها انها طهور المتصدقين الحرث بن عبد المطلب وفائدة تخصيصهم بالذكر جواز الدفع الى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب من الذنوب فلا يليق بذى لان حرمة الصدقة كرامة لهم استحقوها بنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والاسلام ثم الشرف العظيم أن يأخذها سرى إلى أولادهم وأبو لهب آذى النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في أذيته فاستحق الاهانة لكونها في مقابلة ذنب قال بونصر البغدادى وما عدا المذكورين لا تحرم عليهم الزكاة قال رحمه الله ( ومواليهم) أى أو نقصـة ثالثها أنها الا يحل دفعها إلى مواليهم الماروى أنه عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة أوساخ الناس فلا يليق فقال الرجل لابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحبنى كيما تصيب منها فقال لا حتى أسأل أيضا به أخذها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فسأله فقال عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل لنا وان مولى أقواها را بعها أن يد المعطى القوم من أنفسهم رواه الجماعة وصححه الترمذى ولا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع وكذا الوقف أعلى فلم يرد الله عز وجل أن لا يحل لهم وقال بعض أصحابنا يحمل لهم التطوع وفي البدائع إن سموا فى الوقف بجوز الصرف اليهم صرف اليهم يجعل فوق فيه صلى الله وات لم يسموا لا يجوز فعلهم على شال الغنى وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز دفع الزكاة الى عليه وسلم يدا ولهذا أباح له الهاشمي في زمانه وروى عن أبي حنيفة أن الهاشمي يجوز له أن يدفع زكانه الى الهاشمي قال رحمه الله يدا الغنائم من الانفال وخمس الخمس من الفيء لانها مأخوذة بالسيف قهرا اه ابن دحية فرع ذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لايدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة و في المغنى عن عائشة رضى الله عنها قالت انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال صاحب المغنى فهذا يدل على محربها على أزواجه عليه الصلاة والسلام اه (قوله فقال الرجل لابي رافع) واسمه ابراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقبل هرمز ذكره المنذرى كذا فى الغاية وفي فتح القدير وأبو رافع هذا اسمه أسلم و اسم ابنه عبد الله وهو كاتب على بن أبى طالب اه (قوله وقال بعض أصحابنا يحل لهم التطوع) عليه مشى الشيخ أبو نصر حيث قال كل صدقة واجبة تحرم عليهم ولا تحرم عليهم صدقة النقل اهـ (قوله و روى أبو عومة عن أبي حنيفة جواز دفع الزكاة الخ) قال الطحاوى هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة اله غاية وفى شرح الاثار عن أبي حنيفة لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم والحرمة للعوض وهو خمس الخمس فلما سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام حلت لهم الصدقه قال الطحاوى و به نأخذ وفي النتف يجوز الصرف الى بني هاشم في قوله خلا ف الهما ام كاكى
الجزء 01 — ص ٣٠٣