تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٧٦

على نفسه فرضالان بذلك وجب المني في الذمة وذلك كقيام العين في يده وكذلك لو أخذها الساعى عمالة لان العمالة انما تكون في الواجب لان قبضه للواجب يكون اللغة, الفيتحقق حينئذسبب العمالة وما قبضه غير واجب ولا يقال ما في ذمة الساعي دين وأداء الدين من العين لا يجوز لا نا نقول هذا اذا كان الدين على غير الساعي أما اذا كان على الساعي فيجوز لان حق الاخذله فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها اليه وان كان الساعى صرفها إلى الفقراء أو الى نفسه وهو فقير لا تجب الزكاة لان الساعي مأمور بالصرف اليهم ولو صرف المالك بنفسه يصير ملكا و ينقص به النصاب فكذلك هذا ولوضاعت من الساعى قبل الحول ووجدها بعده لا تجب الزكاة ولمالك أن يستردها كما لو ضاعت في يد المالك نفسه فوجدها بعده و انما يملك الاسترداد لانه عينه الزكاة هذه السنة ولم قصر قلت لأن بالضياع صار ضمارا فلولم يستردها حتى دفعها الساعى للفقراء لم يضمن الا اذا كان المالك نهاء قبل هذا عندهما أما عند أبي حنيفة يضمن وأصله الوكيل يدفع الزكاة اذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه يضم من علم بادائه أولا وعندهم الا الا ان علمه (الفصل الثاني) اذا استفاد خمسة فتم الحول على مائتين يصر المؤدى زكاة في كل الوجوه من وقت التعجيل والايلزم هنا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه ولا يجب عليه زكاة تلك اللة وان كانت قائمة عند الاعى أما عنده فلانه لا يرى الزكاة في الكسر وأما عندهما فلانها ظهر خروجها عن ملكه من وقت التعجيل وهذا التعجيل انما يخصها فى مثل هذه الصورة فأما لوملك ما ثنين فعلها كلها صح ولا يستردها قبل الحول كما في غيره الاحتمال وقوعهازكاة بأن يستفيد قبل تمام الحول ثمانية آلاف فلو استفادها لا تجب زكاة هذه المائتين لهذه العلة بالاتفاق (الفصل الثالث) اذا انتقص عما في يده فلا تحب في الوجوه كلها في ترتان كانت في يد الساعي وان استهلكها أوأ كلها فرضا أو بجهة العمالة ضمن ولو تصدق بها على الفقراء أو نفسه وهو فقير لا يضمن لما قدمنا الا ان تصدق بها بعد الحول فيض من عنده علم بالنقصان أولم يعلم وعندهما ان علم ولو كان نهاه ضمن عند الكل (واعلم أن ما ذكره في الفصل الأول من أن الساعى اذا أخذا الخمسة عمالة ثم حال الحول ولم يكمل النصاب في يد المالك تقع الخـة زكاة بناء على وجوب الزكاة في هذه الصورة لسبب لزوم الضمان على الساعى لانه لا عمالة في غــير الواجب ذكر فى مثله من الساعة خلافه بعد قريب وقال ما حاصله اذا عجل شاة عن (۲۷۰) أربعين فتصدق بها الساعي قبل الحول وتم الحول ولم فلا يجوز التقديم على الأول كما يجوز التقديم على أصل التصاب ولان الاداء اسقاط الواجب عن بدش با تقع تطوع ولا ذمته ولا اسقاط قبل الوجوب فصار كاداء الصلاة قبل الوقت وقال الشافعي لا يجوز التقديم الالسنة يضمن ولو باعها الساعي واحدة لان حوله لم ينعقد بعد ولهذا لا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب ولنا أنه عليه الصلاة والسلام استسلف له من العباس زكاة عامين ولان السبب هو المال النامي فالمال أصل والنماء وصف له فجاز بعد فكذلك فإن كان الثمن للفقراء ان تصدق بثمنها قائما في يده يأخذه المالك لانه بدل ملكه ولا تجب الزكاة لان نصاب الساعة نة ص قبل الحول ولا يكمل بالثمن فان كانت الشاة قائمة في ين الساعی صارت زكاة كما قدمنالان قيامها في يد المالك ولو كان الساعي أخذها من عمالته واستشهد على ذلك وجعلها الامام له عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قائم في يد الساعي فلازكاة عليه ويسترده الانه لما أخذها من العمالة زالت عن ملكه فانتقص النصاب فلا تجب الزكاة وله أن يستردها لانها في يده بسبب فاسد فان كان الساعي باعها قبل الحول أو بعده فالبيع جائز كالمشترى شراء فاسدا اذا باع جاز بیعه و يضمن قيمتها لمالك ويكون الثمن له لانه بدل ملكه فان قلت لم كان هذا الاختلاف قلت لا تملما خرجت عن ملك المعمل ذلك السبب فين تم الحوا يصير ضامنا بالقيمة والساعة لا يكمل نصابها بالدين كما ذكرنا هذا ومهما تصدق الساعى مما عجل من نقد أو ساعة قبل الحول فازة مان عليه بل أما أن تقع نقلا ان لم يكمل أو بعضه ان كان عن نصب فهلك بعضها أو فرضا أو بعده في موضع لا تجب الزكاة كالوانتقص النصاب ضمن علم أولا عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمن الاان علم بالانتقاص فان كان المالك نها، بعد الحول ضمن عند الكل وقبله لانتهى فتح القدير * مسئلة ذكرها في المفيد عجل زكاته الى فقير قبل تمام الحول فات الفقير أ وارتد أو أيسر تقع زكاة عندنا خلا فاللشافعي لانها وقعت قربة فيعتبر حاله عند الدفع اليه وفى المبسوط والمفيد والتحرير وزيادات الصابى الزكاة تجب عند تمام الحول مستندا إلى أوّل الحول قلت اذا كنا جعلنا الحول كالشرط لا ينبغي أن يستند الوحوب الى أول الأول لان المعلق بالشرط يقتصر بلا خلاف ولان الزكاة لا تجب الا فى المال النسامى والحول أقيم مقام النماء لاشتماله على الفصول الاربعة والغالب فيها تفاوت الاسعار ويقوى هذا ما قال قاضيخان في زيادات ان المعجل يقع زكاة من وقت التعجيل اذا استفاد مما يكمل به النصاب في عدة مواضع وذكر فى موضع أن المعجل في يد الساعي في القياس يستشهد الوجوب الى أول الحول وفى الاستحسان يقتصر على آخر الحول الم غاية وكتب على قوله ذو نصاب ما نصه لسنين وعليه يتفرع مالو كان له أربعمائة فعجل عن خمسمائة طانا أنها في ملكه له أن يحتسب الزيادة من السنة الثانية (قوله فصار كاداء الصلاة قبل الوقت) بجامع أنه أداء قبل السبب اذا السبب هو النصاب الحولى ولم يوجد اه فتح (قوله لان حوله لم ينعقده أى النصاب له قوله ولنا انه عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس (الخ) وهو ما روى الترمذي وأبوداود عن على أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الخيرة أذن له في ذلك اه كاكى وقال
الجزء 01 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.