(قوله ربع عشر مسنة) أى أو مسن (قوله أو ثلث عشر التبيع) أى أو تبيعة (قوله أو عشر تبيع) وهذا يدل على انه لا نصاب في الزيادة عنده اه غابة (قوله وقال أبو يوسف ومحمد) أى والشافعي ومالك و ابن حنبل وعامة العلماء اه غاية (قوله وهو رواية عن أبي حنيفة الى آخره قال في المحيط والبدائع وهو أوفق الروايات عنه وفي جوامع الفقه وهو المختاراه غابة وقال في الغابة أيضا ولا خلاف فيما بين الثلاثين والأربعين ولا بعد الستين في غير العقود اه وروى الدارقطني من طريق بقية بن الوليد عن المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال قال لما بعث إلى آخر ماذكره الشارح قال في الغابة قال عبد الحق وبقية لا يحتج به وقال أبو الحسن بن القطان رده بأن بقية لا يحتج به ولم يتعرض الى من ، وأضعف منه و هو المسعودى اله وكتب على قوله وهو رواية مانصه أسد بن عمر أنه غاية قوله وروى الدار قطنى أى والبزار اله فتح (قوله فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الاوقاص فقال ليس فيها شي) قال المسعودى والاوقاص مابين الثلاثين الى الاربعين والاربعين الى الستين اه فتح
الماشية
الفريضتين في جميع ا قلت والفتح أشهر عنــد
جزاً في تخطئة الفقهاء
(٢٦٢)
قال الجوهري والمطرزي الصلاة والسلام بعثه الى اليمن وأمره بأن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين الوقص بفتح القاف مابي من مسنة قال رحمه الله (وفيمازاد بحسابه الى سنتين) أى فيمازاد على الاربعين يجب فيه بحسابه الى ستين ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر التبيع وفي الثنتين نصف عشر مسنة أونلنا عشر تبيع وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة أو عشر تبيع وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية الاصل أهل اللغة وصنف امن برى وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شي حتى تباغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة وقال أبو يوسف ومحمد لاشي في الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أو ثلث تبيع . ومنهم في اسكان القاف لهما انه عليه الصلاة والسلام اما بعث معاذا إلى اليمين أمره أن يأخ ذمن كل ثلاثين من البقرتبيها أومسنة فقالوا الاوقاص فقال ما أمرنى فيها بشئ وسأسأل وليس كما قال والشنق مثله أو نبيعة ومن ومن كل أربعين مسنا أوم وقال الاصمعي الشنق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن يختص بالابل والرقص الاوقاص فقال ليس فيها شي وفسروها ما بين أربعين الى ستين ولان الأصل في الزكاة ان يكون بين كل بالبقر والغنم ويقال وقس واجبين وقص لان توالى الواجبات غير مشروع فيها لاسيما فيما يؤدى الى التشقيص في المواشي وجه بالسين المهملة أيضا وقيل رواية الحسن وهو القياس ان الاوقاص من البقر تسع تسع كما قبل الاربعين وبعد الستين فكذا هنا يطلق على مالا يجب فيه وجه رواية الاصل ان المال سبب الوجوب ونصب النصاب بالرأى لا يجوز وكذا اخلاؤه عن الواجب مد تحقق سببه وحديث معاذ غير ثابت لانه لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بعثه الى الزكاة وقال سند الجمهور. ولتي ثبت فقد قيل المراد به الصغار اذا كانت وحدها و به نقول فلا يلزمه حجة مع
على تسكين القاف وقيل تفتح لان جمعه أوقاص كجميل الاحتمال فان قيل فيما قلت أيضا خلاف القياس وهو ايجاب الكسور فيم يترجح مذهبه على مذهبهما وأجبال وجمل واجمال ولو قلنا ايجاب الكسور أهون من نصب النصاب بالرأى لان اثبات التقدير و واخلاء المال عن الواجب كان ساكنا لجمع على أفعل بالرأى ممتنع وهذا الان قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ظاهر يتناول كل مال فلا نحو فلس وأفلس وكلب يجوز اخلاؤه عن الواجب بالرأى ولان الاحتياط في العبادات الايجاب أيضا فكان أولى ولان ماذكروه من الوقص وهو تسعة عشر ليس من أوقاص البقر اذهى تسعة تسعة فبطل قيلسهم عليها قال وأكلب قال الشيخ شهاب رحمه الله (ففيها نيعان) أى فى الستين تبيعان وفى سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان الدين القرافي رحمه الله في فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع الى مسنة) أى يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة الذخيرة لا حجة فيه لانهم قالوا حول وأحوال وهول الماروى انه عليه الصلاة لما روى انه عليه الصلاة والسلام كتب ذلك لاهل اليمن فيتغير فى كل عشر من تبيع الى مسنة وأهوال قلت باب ثوب وحول وهو المعتل العين بالواو قياسه ان يجمع كـ قياسه ان يجمع كذلك فلا نقض وانما الذي أورده الشيخ موفق الدين بن يعيش وشرح المفصل نحو فرخ وأفراخ وزند و أزناد و رأد وأراد وأنف واناف والرأد أصل اللحيين والزند العود الذي يقدح به النار وهو الا على والرندة السفلى فيها ثقب وهى الانثى وجمعوا هذه الاسماء على أفعال لان الرأد في معنى الذقن والزندقى معنى العود وفرخ في معنى طير أو ولد فحملت على المعنى في الجمع أولان الهمزة مقارنة للالف فقالوا أراد كما قالوا أبواب والنون في زند و أنف ماكنة فهي غنة فجرت بغنتها مجرى المتحركة والراء في فرخ حرف مكرر فجرى تكريره مجرى الحركة هكذاذ كره في باب الجمع ونقض النورى باوطاب وأوعاد وأوغاد الغاية (قوله ولكن ثبت فقد قيل المراديه) أى بالوقص (قوله الصغار ) أى وهو التحاجيل اله دراية والمراد ما بين الثلاثين الى الأربعين اله غاية بالمعنى أو المراد منها ان أريد العقوقلة العدد في الابتداء فان الوقص في الحقيقة لمسالم يبلغ نصابا وذلك في الابتداء كذا فى المبسوط اله دراية
وبالعكس
الجزء 01 — ص ٢٦٢