فقعد فلما فرغ قام فقضى ما كان سبق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمن لكم معاذ فاقتدوا به اذا جاء أحدكم وقد سبق بشئ من الصلاة فليصل مع الامام بصلاته فاذا فرغ الامام فليقض ماسبقه به وتقدم أن في سماع ابن أبي ليلى من معاذ نظر ا في باب الأذان ورواه الطبراني عن أبي أمامة قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فجاء معاذ والقوم قعود فساق الحديث وضعف سنده و رواه عبد الرزاق كذلك ورواه الشافعي عن عطاء بن أبي رباح كان الرجل اذا جاء وقد صلى الرجل شيأ من صلاته فساقه الا أنه جعل الداخل ابن مسعود فقال صلى الله عليه وسلم ان ابن مسعود سن لكم سنة فاتبعوها وهذان مرسلان ولا يضر ولو لم يكن منسوخا كفى الاتفاق على أن لا يقضى ما سبق به قبل الاداء مع الأمام قال في الكافي الا أن أبا يوسف ية ول في التكبيرة الأولى معنيان معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يترجح فيه اولا اخصت برفع اليدين اله فتح (قوله وقد فاتته الصلاة) لانه لا وجه الى أن يكبر وحده لماقلنا اله ( قوله ولم يكبر حتى كبر الامام الرابعة ) ولو جاء بعد الاولى بكبر بعد سلام الامام عنده ما خلا قاله على أنه لا يكبر عندهما حتى ن بكبر الامام بحضوره فيلزم من انتظاره صيرورته مسبوقا بتكبيرة فيكبرها بعده وعند أبي يوسف لا ينتظره بل يكبر كما لو حضر ولو كبر كما حضه ولم ينتظر لا تفسد عندهم الكن ما أداه " غير معتبر قاله الكمال رحمه الله اه (قوله فاذا لم يجب السجود لا يجب
(٢٤٢)
القيام كما قلنا الخ) في البدائع مقار ناله الا يحرج ولو جاء بعد ما كبر الامام الرابعة لا يدخل معه وقد فاتته الصلاة وفي قول أبي يوسف ولان المقصود منها الدعاء بدخل اعتبارا بما لو كان حاضر اولم يكبر حتى كبر الامام الرابعة وقد ينا الفرق لهسما و عن محمد أنه يكبر للمبيت وهو لا يختلف والاركان
هنا لانه لو انتظر الامام فاتته الصلاة بخلاف ما لو حضر قبل الرابعة ثم المسبوق يقضى ما فاته نقا فيها التكبيرات ويمكن بغير دعاء لانه لو قضاء بدعاء ترتفع الجنازة فتبطل الصلاة لانها لا تجوز بلا حضور ميت و لو رفعت قطع تحص لها حالة الركوب التكبير انا وضعت على الاعناق وعن محمد ان كانت الى الارض أقرب يأتي بالتكبير وقيل لا يقطع حتى كما يمكن تحصيلها حالة تتباعد قال رحمه الله (و يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر) لما روى أحمد أن أبا غالب قال صليت القيام وجه الاستحسان خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره ولان الصدر محمل الايمان ومعدن الحكمة والعلم وهو أبعد من أن الشرع ما ورد بها الافي العورة الغليظة فيكون القيام عنده اشارة الى أن الشفاعة وقعت لاجل ايمانه وعن أبي حنيفة وأبي يوسف القيام فيراعى فيها أنه يقوم من الرجل بحذاءه دره ومن المرأة بحذاء وسطها لان أنسا فعل كذلك وقال هو السنة و عن سمرة بن جندب أنه قال صلیت و راه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام لا يجوز اثبات الخلل في
حالة
ما ورد به النص وبهذا
شرائطها فكذا في الركن
وسطها قل: الوسط هو الصدرفان فوقه يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه واختلفت الرواية عن أنس على ما تقدم وروى عنه أيضا انه وقف عند منكبيه فالظاهر أن الاختلاف من الرواة لان الجمال في مثله قد
بل أولى لان الركن أهم من يشتبه لتقارب الموضعين لاسيما اذا كان الناظر اليه بعيدا قال رحمه الله (ولم يصلوار كبانا) يعنى مع الشرط ولان الاداء قعودا القدرة على النزول وكذالم يصلوا قاعدين مع القدرة على القيام والقياس أنه يجوز لانه دعاء ولهذا لم يقرأ وركانا يؤدى الى الاستخفاف فيها ولان القيام يجب وسيلة إلى السجود فاذا لم يجب السجود لم يجب القيام كما قلنا فى المريض اذا قدر على بالميت وهذه الصلاة القيام دون السجود لا يجب عليه القيام وجه الاستحسان أنها صلاة من وجه لوجود التحريم والتحليل لتعظمه ولهذا تسقط في ولهذا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة فلا يجوزتر كه احتياطا
حق من تجب اهانته وكذا لا تجوز على ميت وهو على الدابة أو على أيدى الناس على المختار قال رحمه الله (ولا فى مسجود) أى فى كالباغي والكافر وقطاع مسجد جماعة وهو مكروه كراهية التحريم في رواية وكراهية التنزيه في أخرى أما الذي بني لاجل صلاة
الطريق فلا يجوز أداء
الجنازة
ما شرع التعظيم على وجه يؤدى الى الاستخفاف لانه يؤدى إلى أن يعود على موضوعه بالنقص ولو كان ولى الميت مريضا فصلي قاعد ا و صلى الناس خلفه قياما أجزأهم خلاف المحمد بناء على اقتداء القائم بالقاعد اه (قوله ولهذا يشترط لها ما يشترط للصلاة الخ) ولو فسدت صلاة الامام من وجه من الوجوه الكونه غير طاهر أو حصل قيامه على نجاسة أو كان على ثوبه نجاسة أو بدنه أكثر من قدر الدرهم أو ما أشبه ذلك مما يوجب فساد الصلاة فسدت صلاته وصلاة القوم وعليهم أن يعيدوا الصلاة وأما اذا صحت صلاة الامام وفدت صلاة القوم بوجه من الوجوه لا تعاد الصلاة عليه اه طحاوی * فرع لو كان ولى الميت مريضا لا يستطيع القيام فصلى عليه قاعد او الناس خلفه قيام أجزأهم جميعا عندهما استحسانا وقال محمد لا يجوز للقوم و يجوز الامام وهو القياس وليس لهم أن يعيدوا الصلاة عليه في قول محمد دلانا حكمنا بجواز صلاة الامام عليه اه طحاوى (قوله وهو مكروه كراهية التحريم) قال الكمال رحمه الله ويظهر لى أن الاولى كونها تنزيهية اذا الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد نظنى بل سلب الاجر وسلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب الجواز الاباحة وقد يقال ان الصلاة نفسها سبب موضوع للنواب قلب النواب مع فعلها لا يكون الا باعتبار ما يقترن بها من اثر يقاوم ذلك النواب وفيه نظر لا يخفى اه وفي المحيط واختلفوا في الموضع الذي اتخذ الصلاة الجنازة هل له حكم المسجد فالصحيح
الجزء 01 — ص ٢٤٢