تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٢٣

الجامع (قوله والعبد الذي حضر باب الجامع) اختلف المشايخ فى العبد اذا حضر مع مولاء الجمعة أوم صلى العيد يحفظ ابته على أو فى المصلى هل له أن يصلي الجمعة والعيد يغير اذن المولى قال رحمه الله الاصح أن له أن يصلى بغير اذن المولى اذا كان لا يخل بحق مولاه في (۲۲۲) والعبد الذي حضر باب الجامع ليحفظ دابة مولاه وأمكنه الاداء من غير أن يخل بالحفظ والاجير قال رحمه امساك دابته وروى عن الله والمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها) وقال زفر لا تجوز لان الجمعة غير واجبة عليهم وانما جازت محمد أن له أن لا يصلى وان صلاتهم على سبيل التبع فلا يكون أصلا ولما أنهم أهل الامامة وانما سقط عنهم الوجوب تحقيقا تمكن من ذلك وأذن له للرخصة فإذا حضر واتقع فرضا كالمسافران اصام بخلاف الصبي لانه مسلوب الاهلية وبخلاف السيد فى أدائها اه ذخيرة المرأة لاتم الاتصلح امام للرجال قال رحمه الله (وتنعقد بهم) أى تنعقد بحضورهم الجمعة حتى لولم (قوله وقال زفر لا تجوز يحضر غير هم جازت لانهم صلحو اللامامة فأولى أن يه لهو اللاقتداء قال رحمه الله ومن لا عذر الخ) أى لمن لا تجب عليه له لوصلى الظهر قبلها كره) وقال زفر لا يصح ظهر، قبل أن يصلى الامام الجمعة لان الجمعة في الاصل الجمعة أن يؤم فيها اه وقال اذهى المأمور بها دون الظهر والظهر بدل عنها فلا يصارا ليه مع القدرة على الاصل ولنا ان الفرض قاضيخان والمولى أن يمنع هوا الظهر لقدرته عليه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده والتكليف يعتمد الوسع ولهذا عبده عن الجمعة والجماعات الوفاته الجمعة صلى الظهر في الوقت وبعدخروج الوقت يقضى بنية الظهر و هذا آية الفرضية الا أنه والعيدين و على المكاتب مأمور باسقاطه بالجمعة فيكون بتركه مسيئا فيكره وهذا الخلاف راجع إلى أن فرض الوقت هو الجمعة اه (قوله وقال محمد الظهر عندهم وعند زهر الجمعة وثمرة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما أنه لونوى فرض الوقت ان أدرك أكثر الركعة يصير شارعا فى الظهر عندهم وعنده فى الجامعة والثاني لوتذكر فائتة عليه وكان لو اشتغل بالقضاء الثانية) يصير مدر كالوجود تفوته الجمعة دون الظهر فائد يقضى و يصلي الظهر بعده عندهم وعند زفر يصلى الجمعة لسقوط الترتيب المشاركة في بعض أركان بضيق الوقت عنده قال رحمه الله ( فان معى اليها بطل ) أكفان معى الى الجمعة بـ أى فان معى الى الجمعة بعد ما صلى الظهر الصلاة وهو قول زفر اها بطل ظهره هذا اذا كان الامام في الصلاة بحيث يمكنه أن يدركها أولم يشرع فيها بعد و أقامها الامام بدائع وكتب مانصه أى بعد السعى وأما إذا كان قد فرغ منها أو كان سعيه مقارن الفراغه أولم يتمها الامام لعذر أولغـ بان يشاركه في ركوعها فلا يبطل والمعتبر في ذلك الانفصال عن داره حتى لا يهطل قبله على المختار ولو كان الامام في الجمع بعد الرفع منه اله فتح وقت الانفصال ولكنه لا يمكنه ان يدركه البعد المسافة فلا يبطل عند العراقيين و يحال عند مشايخ قوله وان أدرك أقلها بلخ وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل ظهره حتى يدخل مع الامام وفي رواية حتى تمها حتى لو أقدها أنها ظهرا الخ) وأما اذا بعد ما شرع فيها لا يطل الظهر لهما ان المى الى الجمعة دون النظهر فلا يبطل به الظهر والجمعة أدركه بعد ما قعد قدر فوقه فيبطل بها ولابي حنيفة ان السعى الى الجمعة من خصائصم ا فيعطى له حكمها بخلاف ما بعد الفراغ التشهد قبل السلام أو بعد منها لانه ليس - مى اليها وبخلاف ما اذا صلى الظهر في الجامع ولم يصل الجمعة مع الامام حيث لا يبطل ما سلم وعليه مجدنا السهو ظهره لانه لم يرغب في الجمعة ولا فرق فى هذا بين المعذور وغيره حتى لوصلى المريض ونحوه الظهر فى وعاد اليهما فعند أبي حنيفة منزله ثم سعى الى الجمعة بطل ظهره على الاختلاف الذي تقدم لانه بالالتزام يا تحق بالصحيح قال رحمه الله وأبي يوسف يكون مدركا (وكره المعذور و المسجون أداء الظهر بجماعة في المصر ) يروى ذلك عن على رضى الله عنه ولان فى للجمعة لوقوع المشاركة في أداء الظهر بجماعة قبل الجمعة وبعدها تقليل الجماعة في الجامع ومعارضته على وجه المخالفة التحريمة وعند محمد وزفر بخلاف أهل السواد لانه لا جمعة هناك فلا يقضى إلى التقليل ولا الى المعارضة قال رحمه الله (ومن أدركها في التشهد أو فى سجود السهو أتم جمعة) وقال محمد ان أدرك أكثر الركعة الثانية مع الإمام أتم المشاركة في شئ من أركان جمعة وان أدرك أقلها أتم ظهر الانه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشروط في حقه الصلاة ويصلي أربعا ولا فيصلي أربعا اعتبار الظهر ويقعد على رأس الركعتين لا محالة اعتبار اللجمعة ويقرأ فى الاخريين تكون الاربع عند محمد الاحتمال النذلية ولهما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون فا ظهر الحضا حتى قال يقرأ وأدركتم فصلوا وما فانكم فاقضوا فأمره عليه الصلا تو اللام يقف امافاته وهو الذى صلاه الامام في الاربع كلها وعنه في افتراض القعدة الاولى روايتان في رواية الطحاوى عنه فرض وفي رواية المعلى غمسه ليست بفرض فكان محمدا سلك طريقة الاحتياط التعارض الادلة عليه فا وجب ما يخرج عن الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهرا وقيل على قول الشافعي الاربع ظهر محض او بدائع قوله فلا تاتوها و أنتم تسعون (الخ ولكن التوها وعليكم السكينة اء لا يكون مدر كالانعدام قبل الاقتداء به لاصلاة أخرى ولانه مدرك للجمعة في هذه الحالة ولهذا يشترط فيه نية الجمعة ولا وجه
الجزء 01 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.