(قوله لا تجوز في أكثر الخ) قال في شرح الطحاوى وهكذار وى عن محمد و به نأخذ ولو حصلت في المسجدين معا كانت ص- لائم م جميعا فاسدة وعليهم أن يعيدوا الجمعة معا ان كانت في وقت الظهر وان كان بعد خروجه صلوا الظهر أر بما هكذاذكر الطحاوى هنا وذكر الكرخي في مختصره أن عند محمد تجوز اقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر وأما صلاة العيد في موضعين وأكثر منهما فجائز اجماعا اهـ وفيه ولو نزل باهل مصر نازلة وخرجوا من المصر يوم الجمعة وصلى بهم الامام الجمعة ان كانوا في فناء المصرييح وان
كانوا بعيد الا وكذا صلاة العيدين اهـ (قوله والسلطان الخ قال فى العيون والى مصر قدمات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت به الجمع فان صلى بهم خليفة الميت أوصاحب شرطة أو القاضي جاز لانه فوض اليهم أمر العامة ولو
(۲۱۹)
اجتمعت العامة على أن تحريمة وقيل فراغا وقيل فيهما جميها وقيل تجوز في موضعين ولا تجوز فى أكثر وهو رواية عن أبي يوسف يقدم وارجلا من غير أمر ومحمد وروى عن أبي يوسف انها لا تجوز الافى، وضع واحد الا أن يكون بينهما نهر عظيم كدجلة وعنه خليفة الميت أو القاضي أنها لا تجوز اذا كان عليه جسر و روى عنه انه كان يأمر برفع الجسر في بغداد وقت الصلاة لتكون لم يجز ولم تكن جمعة لانه كصرين قال رحمه الله (والسلطان أو نائبه أى شرط أدائها السلطان أو نائبه وه ومعطوف على ا لم يفوض اليهم أمر هم المصلى وقال الشافعي رحمه الله لا يشترط لها السلطان لما روى أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة الا اذالم يكن فيهم قاض ولا حين كان عثمان محصورا ولانها فرض فلا يشترط لها السلطان كسائر الفرائض وانا قوله عليه الصلاة خليفة المست بان كان والسلام من تركها استخفافا بها وله امام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله الحديث وشرط فيه أن يكون الكل هو الميت فينــــذ له امام وقال الحسن البصرى أربع الى السلطان فذكر منها الجمعة ومثله لا يعرف الاسماعا فيه مل مجوز لا حل الضرورة عليه ولانها تؤدى بجمع عظيم فنقع المنازعة في التقديم والتقدم وفي أدائها في أول الوقت أو آخره الاترى أن عليا رضى الله فيليها السلطان قطع المنازعة وتسكينا للفتنة وحديث على رضى الله عنه يحتمل أنه فعله باذن عثمان
عنه صلى بالناس وعثمان فلا يلزم حجة مع الاحتمال قال رحمه الله (ووقت الظهر) أى شرط أدائها وقت الظهر وقالت رضی الله عنه محصورا
الحنابلة يجوز أداؤها قبل الزوال الحديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى الجمعة ثم تذهب
اجتمع الناس على على الى جمالنا فتر يجها حين نزول الشمس وعن سلمة بن الأكوع أنه قال كنا نصلى مع رسول الله صلى الله رضى الله عنه (قوله وشرط
عليه وسلم الجمعة ثم تتصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وعن سهل بن سعد أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى فيسه أن يكون له امام الخ) الا به د الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو سهيل انا كنا تجمع من الجمعة قال العينى وتجوز خلف فتقيل قائلة الضحى ولانها عيب لقوله عليه الصلاة والسلام قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان المتغلب الذي هولا منشور فتجوز قبل الزوال كصلاة العيد ولنا المشاهير أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بعد الزوال له من السلطان اذا كانت وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة قصار اجماع منهم على أن وقتها بعد الزوال والالما سيرته في رعيته سيرة ، الامراء اه (قوله قطعا أخروها الى ما بعد الزوال وحديث جابر فيه إخبار بان الصلاة والرواح كانا حين الزوال لا أن الصلاة كانت قبله وحديث سلمة معناه ليس للحيطان ظل طويل بحيث يستظل به المارلان حيطان المدينة كانت لمنازعة) قال الشيخ أبو قصيرة فلا يظهرا الظل الذي يستظل به المسار الا بعد زمان طويل ومعني حديث سهل وأبي سهيل أنهم نصر ره الله ولا نها لولم فتبطل تحمل الى السلطان أدى
أي
ذلك إلى تفويتها على الناس لان الواحد يبق إلى
كانوا يؤخرون القيلولة والغداء الى ما بعد الجمعة خوفا من قوات التبكير اليها قال رحمه الله بخروجه ) أى تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وهو في الصلاة لماذكرنا أن من شرطها وقت الظهر وليس له أن يبنى الظهر عليه الاختلاف الصلاتين قال رحمه الله (والخطبة قبلها) الخطبة قبل صلاة الجمعة من شروط أدائها لانه عليه الصلاة والسلام لم يصلها بدونها فكانت شرطا ان الاصل اقامته الغرض مع نفر هو الظهر وسقوطه بالجمعة خلاف الاصل وماثبت على خلاف القياس براى فيه جميع ما ورد به النص يسير فية قتها على الباقين فجعلت الى السلطان ليوى بين الناس ولا تفوت بعضهم اهـ ( قوله في المتن و وقت الظهر الخ) وقال مالك تصح وقت العصر اه أقطع (قوله لاختلاف الصلاتين خلافا لمالك والشافعي اه ع (قوله في المتن والخطبة قبلها الخ) وذلك لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله والسعى لا يجب إلى ماليس بواجب وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستماعها ونهى عن التشاغل عنها وهذاصفة الواجب اه أقطع (قوله من شروط أدائها أى حتى لو صلوا بلا خطبة أو خطبوا قبل الزوال لم يجزاه عينى ولو خطب بعد ما صلى لم يجز وفي العيد لو قدم الخطبة ثم صلى يجوز والفرق أنا نعة - ير التغيير بالترك في الموضعين جميعا لانه لوترك الخطبة في الجمعة لا يجوز فكذا لو غير موضعها ولوترك الخطبة في العيد يجوز فكذا إذا غير موضعها أه
الجزء 01 — ص ٢١٩