أيام اذا كان سفره يستوعبها فصاعدا لا يقال انه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار اليه لان نقول قد صاروا اليه على ماذكر وا من أن المسافر اذا بكر فى اليوم الاول ومشى الى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل به الاستراحه وبات فيها ثم يكر فى اليوم الثاني ومشى إلى ما بعد
الزوال ونزل ثم يكر فى الثالث ومشى إلى الزوال فبلغ المقصد قال السرخسي الصحيح أنه يصير مسافرا عند النية وعلى هذا خرج الحـ الى حيز الاحتمال المذكور وان قالوا بقية كل يوم ملحقة بالمقضى منه العلم انه لابد من تخلل الاستراحات لتعذر مواصلة السير لا يخرج بذلك من أن مسافر امسح أقل من ثلاثة أيام فان عصر اليوم الثالث في هذه الصورة لا يمسح فيه فليس تمام اليوم الثالث ملحقا به شرعا حيث لم يثبت فيه رخصة السفر ولا هو سفر حقيقة فظهر أنه انما يمسح ثلاثة أيام شرعا اذا كان سفره ثلاثة وه وعين الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا يمسحها وآل الى قول أبي يوسف ولا مخلص الايمنع هذا القول واختبار مقابله وان صححه شمس الائمة وعلى هذا يقول لا يقصر هذا المسافر وأنا لا أقول باختيار مقابله بل انه لا مخلص مما أوردناه الا به اه فتح قوله على ماذكروا وممن ذكرها صاحب المحيط فيه اه (قوله وقيل بخمسة عشر والصحيح الاول الى آخره) قال الكمال شكر الله سعيه وانما كان الصحيح أن لا يقدر بهالانه لو كان الطريق وعرا بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاقصر بالنص وعلى التقدير باحد هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة وعلى اعتبار سير الثلاثة عشى الاقدام لوسار مستعجلا كالبريد في يوم قصر فيه وأفطر لتحقق سبب الرخصة وهو قطع مسافر ثلاثة أيام بسير الابل ومشى الاقدام كذاذ كر فى غير موضع وهو أيضا مماية وى الاشكال الذي قلنا
مسافر يوم واحدوان قطع
(۲۱۰)
بعض المسافرين عنه وروى عن أبي حنيفة أنه مقدّر بثلاث مراحل وهو قريب من الاول لان
ولا مخلص الا بمنع قصر المعتاد فى السير في كل يوم مرحلة خصوصا في أقصر أيام السنة وقيل انه معتبر بالفراسخ فقدر فيه مسيرة أيام والالزم باحد وعشرين فرسها وقيل بثمانية عشر وقيل بخمسة عشر والصحيح الاول ولم يذكر مدة | القصر لوقطعها فى ساعة السفر في الماء في ظاهر الرواية وذكر فى العيون عن أبى حنيفة انه يعتبر مسيرة ثلاثة أيام فى البر صغيرة كقدر درجة كمالو كان وان أسرع في السير وسار في يومين أو أقل والمختار الفتوى أن ينظر كم تسير السفينة في ثلاثة أيام صاحب كرامة الطى لانه ولياليها اذا كانت الرياح مستوية معتدلة فيجعل ذلك هو المق تر لانه أليق بحاله كما فى الجبل وأما الرابع يصدق عليه أنه قطع قعدنا فرض المسافر في الرباعية ركعتان وهو قول عمر و على و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و جابر مسافة ثلاثة بسير الابل وقال الشافعى فرضه الاربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم ولنا حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان المشقة وهى العلة أعنى تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وقالت عائشة رضى الله عنها التقدير بثلاثة أيام أو فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر وعن ابن عمر رضى الله عنهما أكثرها لانها المجعولة مظنة انه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر و عمر و عثمان كذلك وعن للحكم بالنص المقتضى أن ابن عباس مثله وكل من روى صلاته عليه الصلاة والسلام في السفر روى القصر فلو كان فرض المسافر أربع الماتركه عليه الصلاة والسلام زم على الدوام لاختياره الاشق والعزيمة فعلم بذلك ان الاربع في حقه
وهو بعيد لا نتفاء مظنة
كل مسافر تمكن من مسح
قال
ثلاثة أيام غير أن بالاكثر غير مشروع ولان الشفع الثاني لا يقضى و غير مشروع ولان الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم بتركه وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لانه يقضى يقام مقام الكل عند أبي يوسف وعليه ذلك الفرع وهوما اذا وصل عند الزوال من اليوم الثالث الى المقصد فاوصح تفريعهم جواز الترخص مع سير يوم واحد اذا اقطع فيه قدر ثلاثة بسير الابل يبطل الدليل ولا دليل غيره في تقديرهم أدنى مدة المسيح فيبطل أصل الحكم أعنى تقديرهم أدنى السفر بترخص بثلاثة والله أعلم ان واعلم ان من الشارحين من يحكى خلاف بين المشايخ في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة وينقل اختلاف عباراتهم في ذلك وهو غلط لان من قال رخصة عنى رخصة الاسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحث لا يخفى على أحد اله فتح (قوله على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره) أخرجه انسانی و ابن ماجه ورواه بن حبان في صحيحه وإء لا لميان عبد الرحمن لم يسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به مسلم في مقدمة كتابه اه فتح (قوله وهذا آية النافلة) يعنى ليس معنى كون الفعل فرضا الاكونه مطلوبا البتة قطعا أوظنا على الخلاف الاصطلاحي فائبات التخيير بين أدائه وتركه رخصة في بعض الاوقات ليس حقيقة الانفى الاقتراض في ذلك الوقت للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض فيلزم بالضرورة أن ثبوت الترخص مع قيام الافتراض لا يتصور الا فى التأخير ونحوه من عدم الزام بعض الكيفيات التي عهدت لازمة في الفرض وهذا المعنى قطعى فى الاسقاط فيلزم كون الفرض ما بقى اه فتح فان قيل قول الشارح ولا يأثم بتركه الى آخره مشكل بالزائد على قراءة آية أو ثلاث آيات فانه لو أتى به يثاب و يقع فرضا ولوتركه لا يعاقب مع انه يقع فرضنا وكذا بالزائد على قدر الفرض في الركوع والسجود فانه بهذه المنابة وبصوم المسافر فانه لوتركه لا يعاقب ولو فعله يشاب ويقع فرضا وكذا من لا استطاعة له على الحج لوتركه
الجزء 01 — ص ٢١٠