تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٠٧

( قوله الى قلب موضوع الامامة أى ان سجد المأموم وتابعه الامام اهـ (قوله أو التلاوة) أى ان سجدها الامام و تابعه التالي المأموم لان موضوع التلاوة أن يسجد التالي ويتابعه السامع ولذلك قال صلى الله عليه وسلم التالى الذى لم يسجد كنت امامنا لو سجدت السجدنا ولذا كانت السنة ان يتقدم التالي و يصف القوم خلفه فيسجدون وفى الخلاصة يستحب ان لا يرفع رأسه قبله اه فتح (قوله ولانه محجور عليه عن القراءة خرج من كونه أهلا للقراءة حكما ولهذا لم يجزله قراءة مادون الاية اه كافى (قوله وليسا بحجور عليهما) أى حتى لا تنفذ قراءة الغير عليهما ولهذا يباح لهما قراءة مادون الآية ذكره الطحاوى اه كافي قال الكمال رحمه الله أثر الحجر عدم اعتبار فعل المحمود عليه وتصرفه وأثر النهى تحريم الفعل لاترك الاعتبار لانه مطلق الا بعدم المشروعية فالمحجوره والممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أو أبى كمالوفه له هو فى حال أهليته والمأموم كذلك من حيث القراءة حتى تعد قراءة الامام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولى المحجور كأنه تصرف فكأنه محجور عليه فلا يعتبر قراءته فكانت كعدمها بخلاف الجنب والحائض فانهما منهيان وجودها بعدمها ولا يخفى ظنا منه أنه الاحتياط (٢٠٦) فصل وكفى بهم قدوة وقال تعالى فالهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ذم السامعين على ترك السجود من غير فصل وقوله أو مؤتمـا أى ولو كان السامع. وتما ولا يشترط سماع المؤتم قراءة فكانت ممنوعة لا انه يعتبر امامه بل يجب عليه تبع اله وان لم يسمع وان قسر أسرا أولم يكن امامه بل يجب عليه تبعاله وان لم يسمع وان قر أسرا أولم يكن حاضرا وقت القراءة واقتدى به قبل ان هذا التعليل لا يتأتى ان يسجدلها وقوله لا بتلاوته أى لا يجب بتلاوة المقتدى عليه ولا على من سمعه من المصلين بصلاة إمامه وهذا عند أبي حنيفة وأبى يوسف وقال محمد يجب عليهم ويسجدونه ابعد الفراغ منها لتحقق على قول محمد في السرية السبب وهو التلاوة والسماع ولا مانع بعد الفراغ منها بخلاف حالة الصلاة لانه يؤدى الى قلب موضوع وهو فانه يستحسن قراءة المؤتم الامامة أو التلاوة ولا كذلك بعد الفراغ منها ولهذا يجب على من سمعها وليس هو معهم في الصلاة فليس عنده بمه جور عليه وله ما أن الامام قد تحمل عن المقتدى فرض القراءة فلا حكم لقراءته كسهوه ولانه محجور عليه بل مجوزاله الترك الا أن عن القراءة ولا حكم التصرف المحجور عليه بخلاف الجنب والحائض لانهما منهيان عن القراءة وليسا ذلك أعنى استحسان القراءة بمحجور عليهما فتعت بقرائتهما غيرأن الحائض لا يجب عليهم ابقراءتها ولا بسماعها فان السجدة ركن في السرية عن محمد ضعيف الصلاة وهى ليست بأهل لها وبخلاف من ليس معهم في الصلاة لان المجرثبت في حقهم فلا يعدوهم والحق عنه خلافه على ولا وجه لماذكر من انهم يسجدونها بعد الفراغ لان سيها تلاوة من يشاركهم فى الصلاة فتكون صلاتية ضرورة والصلاتية لا تقضى خارج الصلاة كما لوتلاها الامام ولم يسجد ها حتى فرغ من الصلاة ما أسلفنا ولما كان مقتضى هذا الوجوب بالسماع بخلاف ما اذا سمعوها ممن هو ليس معهم في الصلاة حيث يسجدونها بعد الفراغ لانها ليست بصلاتية منهما وعليهما بتلاوتهما الان السماع مستند الى التلاوة وهي خارج الصلاة ولو تلااية السجدة فى الركوع أو السجود أو التشهد الا يلزمه السجود للحجر عن القراءة فيه وقال المرغيناني وعندى أنها تحب وتنادى فيه ولوس ها ممن وليس كذلك اذلا يجب على الحائض تلاوتها استثنى بقوله بسماعها من غير حائض لان ثبوت السبب سلما .. الا تجب عليه الصلاة لكفر أو لصغر أو بلجنون أو حيض أو نفاس تجب عليه لتحقق السبب وقيل لا تجب بقراءة المجنون والصغير الذي لا يعقل وكذا الاتجب بقراءة النائم أو المغمى عليه في رواية ولو سمعها من طوطي لا تجب على الصحيح قال رحمه الله (ولوسمعها المصلى من غيره مسجد بعد الصلاة) للصلاة لا يظهر في حقها التحقق السبب وهو السماع ولا يجدها فيها لانها ليست بصلاتية لان سماعة هذه القراءة ليس من والسيدة جزء الصلاة أفعال الصلاة قال رحمة الله ( ولو سجد فيها أعادها ) أى أعاد السجدة لا الصلاة لان انا قصة المكان لا بقيد الجزئية بل نظرا إلى النهي فلا يتأدى بها الكامل وهذا لأن حكم هذه التلاوة مؤخر الى ما بعد الفراغ من الصلاة فلا يصير ذاتها اعتبرت مستقلة فلا فرق فلا يجب عليها بسيها كما لا تجب عليها الصلاة بسيها فالحاصل ان كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء والكافر والصى والمجنون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجود و يجب على السامع منهم اذا كان أهلا اه فتح (قوله لان المجرثبت في حقهم) أى فى حق المقتدين ام كافى (قوله فلا يعدوهم) اذعلة الحجر الاقتدا مو هو وجد فيما بينهم فتثبت تلك العلة وهوا الحجر فيما بينهم ام كافى (قوله ولونلا) أى من يكون اماما أو منفردا أو فى حكمه اه (قوله والصغير الذى لا يعقلى إلى آخره ) لان المسبب سماع تلاوة صحيحة وصحة التلاوة بالتمييز ولم يوجد اه فتح قال في المنبع وفي الوبرى سبب وجوبها ثلاثة التلاوة والسماع والاقتداء بالامام وان لم يسمعها ولم يقرأها ثم التلاوة توجب التلاوة على التالي بشرطين أحدهما أن يكون ممن تلزمه الصلاة حتى لو كان كافرا أو مجنونا جنونا ممتدا أوصبيا أو حائضا أو نفساء أو عقيب طهردون العشرة والاربعين لم يلزمهم والتالي اذا كان جنبا أو محمدنا أوسكرانا أو مجنونا قاصرابان كان يوما وليلة أو بأقل الزمته تلاها أوسمعها والصبي يؤمر بالسجدة فإن فعل والا فلا قضاء عليه ولو قلتها المرأة في صلاته بالفخاضت قبل السجود سقط والشرط الثاني ان لا يكون المتالي مؤتما اه
الجزء 01 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.