تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٠٥

وهذا استحسان عندنا وقال بشر عليه القضاء وان طال اه غاية قوله لانه باختياره فلا يعذر الى آخره) ذكر فى المنافع أن الاعذار أنواع ممند جدا كالصبايمنع قاصر جدا كالنوم لا يسقط شيأ من العبادات وما يكون بين الأمرين كالاغامو الجنون ان امتد ألحق بالممتد جدا حتى سقط عنه القضاء وان قصر ألحق بالنوم حتى يجب عليه القضاء اله غاية فائدة قال في الكنوز معتقل اللسان كالاخرس فان انطلق اسانه قبل يوم وليلة أعاد و الا فلا اهـ ( قوله وعند أبي يوسف يعتبر الى آخره قال فى الهداية وعندهما من حيث الساعات الافلا) هو المأثور عن على وابن عمر رضى الله عنهم اه ( قوله من حيث الساعات إلى آخره) فان زاد على الدورة ساعة سقط اه فتح (قوله والاول أصبح الى آخره) تخريجا على ما مر فى قضاء الفوائت وان كان محمد قال هناك بقولهما فكل من الثلاثة مطالب بالفرق الا أنهما مجيبان هنا بالتمسك بالاتر عن على و ابن عمر رضى الله عنهم على ما في الكتاب اه فتح القدير قوله فكل من الثلاثة مطالب الى آخره اعلم انه قد قيل بات الرواية قد اختلفت في كلا البابين واتفق المشايخ على أن ظاهر الرواية والصحيح في البابين واحد و هو أن العبرة بعدد الصلوات قاله في الذخيرة والبدائع والفتاوى الصغرى وغيرها فلا احتياج الى طلب الفرق اه (قوله فلا عبرة بهذه الافاقة الى آخره) ألا ترى أن المجنون قد يتكلم في جنونه بكلام الاصحاء ولا يعد ذلك منه افاقة كذا فى المحيط اه كاكى (قوله ولو أغمى عليه بفزع من سبع أوادمي لا تحب (٢٠٤) على وجوب الاداء بخلاف النوم لانه باختياره فلا يعذر ولنا أن عليا رضى الله عنه أغمى عليه أربع | عليه القضاء بالاجماع) صلوات فقضاهن و ابن عمر رضی الله عنهما أكثر من يوم وليلة فلم يقض ولان المدة اذا قصرت لا يحرج قلت يعنى بالاجماع الاتفاق في القضاء فيجب كالنائم واذا طالت يحرج فيسقط كالحائض والجنون كالاغماء فيما رواه أبوسليمن بين ألى حنيفة ومحمدفان سئلة البنج المتقد متذكر وهو الصحيح ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد حتى لايسقط القضاء الم يستوعب ست صلاوات مسئلة البنج المتقدمة ذكر وعند أبي يوسف يعتبر من حيث الساعات وهو رواية عن أبي حنيفة والأول أصبح لان الكثيرة بالدخول فيها الخلاف بينهما و يجب في حد التكرار على ماهر من قبل وتظهر مرة الخلاف فيما اذا أغمى عليه قبل الزوال فأفاق من الغد أن يكون محل الاتفاق بعد الزوال فعند أبي يوسف لا يجب القضاء لان الاغماء استوعب بوما وليلة وعند محمد يجب اذا أفاق المذكور ما اذا استوعب قبل خروج وقت الظهر لان التكرار باستيعاب ستة أوقات ولم يوجد وهذا اذادام الاغماء عليه الانماست صلوات ما ولم يفق في المدة وأما اذا كان يفيق فيها فانه ينظر فان كان لا فاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض سبق من الخلاف بين عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الافاقة فيبطل ما قبلها من حكم الاغماء أبي يوسف و محمد في مسئلة اذا كان أقل من يوم وليلة وان لم يكن لا فاقت موقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الاصحاء تم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الافاقة ولو زال عقله بالخمر يلزمه القضاء وان طال لأنه حصل بما هو معصية الاغماء المذكورة في المستن فان قلت اذا كان الخلاف فلا يوجب التخفيف ولهذا يقع طلاقه وكذا اذا ذهب عقله بالبنج أو الدواء عند أبي حنيفة لان سقوط في هذه المسئلة كالخلاف القضاء عرف بالاثر اذا حصل بافة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله وعند محمد يسقط لا نصباح في مسئلة الاغماء التي فصار كالمرض ولو أغمى علية بفرع من سبع أواد مى لا يجب عليه القضاء بالإجماع لان الخوف بسبب ذكرها في المتن فا قائدة ضعف قلبه وهو مرض والله أعلم ذكرها بعدها قلت لعله ذكرها اشارة الى أنه لا فرق سجود التلاوة قال في الاغماء بين السماوى المحض وبين ما حصل سيه من العباد وليس له فيه صنع هذا ما ظه ولى في حال المطالعة والله الموفق للصواب ثم رأيت بعد هذا صاحب المنبع قال فيه مانصه ناقلا عن المحيط ولو أغمى عليه بفرع من سبع أو آدمى أكثر من يوم وليلة لا يلزمه القضاء بالإجماع لأنه حصل بآفة سماوية لان الخوف والفزع انما يجي الضعف قلبه فيكون بمعنى المرض اه باب يعود التلاوة وهو مصدر من تلا ينا و بمعنى قرأوتلا بمعنى تبع مصدره تلو اه عينى قال في الدراية من حق هذا الباب أن يقرن بباب سجود السهو كما هو موضوع في شروح الجامع والتنمة وشرح الطحاوي وغيرها بمناسبة أن كل واحد منهما بيان السعيدة الا أنه لماذكر بيان صلاة المريض بعد السهو لما قلنا انهما من العوارض السماوية ألحق هذا الباب لانه في الحقيقة الحاق باب - جود السهو أو بمناسبة أن في صلاة المريض سقوط بعض الاركان رخصة الحرج وفى سجدة التلاوة يثبت التداخل رخصة للحرج أيضا اه وسجود التلاوة من قبيل اضافة المسبب إلى السبب كخيار العيب وخيار الرؤية وصلاة الظهر وج البيت وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بسيه قال صاحب المنافع لانه حادث به وقال السروجي رحمه الله ليس كماذكره فان حدوث صلاة الظهر بفعل المصلى اذا فرغ منها و وجوبها
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.