(۱۹۸)
بعدها وكذا اذالم يقعد قدر التشهد لان فرضه بطل بترك القعود على رأس الركعتين والتنقل قبل الفجر بأكثر من ركعتي الفجر مكروه بخلاف ما اذا قام إلى الخامسة في العصر قبل أن يقعد فى الرابعة وقيدها بسجدة حيث يضم اليها سادسة لان التنقل قبل العصر غير مكروه قال رحمه الله وسجد للسهو ) ج - برا للنقصان وهو النقصان المتمكن في النقل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون عند أبي يوسف لانه لا وجه لأن يجب الجبر النقصان في الفرض لانه قد انتقل منه الى النفل ومن سم ا في صلاة لا يجب عليه ان يسجد في صلاة أخرى وعند محمد هو الجبر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام وهذا الان تحريمة الفرض باقية لانها اشتملت على أصل الصلاة ووصفها و بالانتقال إلى النفل انقطع الوصف لا غير قوله اقتداء البالغ بالصبي) وبقيت التحريمة في حق الجبر كما بقيت في حق الاقتداء فصارت الصلاة واحدة كن صلى بموت ركعات ى فى التراويح والسنن تطوعا بتسليمة واحدة وقدسها في الشفع الاول يسجد للسهو فى آخر الصلاة وان كان كل شفع من
المطلقة اه (قوله كما فى التطوع صلاة على حدة لكن كلها فى حق التحريمة صلاة واحدة وقال أبو منصور الماتريدى الاصح هذه المسئلة) أي مسئلة أن يجعل سجود السهو جابر اللنقصان المتمكن في الاحرام في نجبر به النقص المتمكن في الفرض والنقل
ا خان فان الامام لا يلزمه
جميعا ولو اقتدى به انسان في هذه الحالة يصلى ستا عند محمد لانه المؤدى بهذه التحريمة والصلاة واحدة شئ ومع هذا لا يجوز على ما بيناه وعنده ما يصلى ركعتين لان الامام امتحكم خروجه عن الغرض فصار كتحريمة الاقتداءيه وهذا يستقيم متدأة ولوأفسد المقتدى لا قضاء عليه عند محمد داعتبا مبتدأة ولو أفسد المقتدى لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالامام وهذا الانه لو صار مضمونا على المقتدى
على قولهما ولا يستقيم على قول محمد لان المؤتم أيضا
خط الشارح رحمه الله
الصار بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل وذلك لا يجوز وعندهما يقضى ركعتين لان السقوط بعارض بخص الامام وهو الظن فلا يتعداه بخلاف ما اذالم يقعد في الرابعة حيث يلزم المقتدى ست ركعات لان
لا يلزمه شئ عنده اه من صلاته لما انقلبت نقلا صارت التحريمة كأنه اعتقدت بست ركعات من النقل ابتداء وهنا لما قعد فى الرابعة تم فرضه فصار شارعا في النقل بالقيام له فصار كتحريمة مبتدأة لانفصاله عما قبله فيلزمه ركعتان (قوله وفى انتقاض الطهارة ومما يتصل بهذه المسئلة اقتداء البالغ بالصبى فانه يجوز عند محمد لان الصبي من أهل التطوع لكن بالقهقهة) أى فعند محمد يكون مضمونا على المؤتم وذلك لا يمنع الاقتداء كما في هذه المسئلة وعندهما لا يجوز لان المانع من اللزوم ينتقض وعندهما لا اه في الصبى أصلى بخلاف الظان وقد بيناه في الامامة قال رحمه الله ( ولو بعد السهم وفى شفع التطوع
(قوله وتغير الفرض (الخ) لم بين شفعا آخر عليه) لانه لو بني البطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة بخلاف المسافر اذا سجد يعني اذا كان مسافرا فنوى للسهوتم نوى الاقامة حيث يبنى لانه لولم بين البطل جميع صلاته ومع هذا الو بني صح البقاء التحريمة الاقامة في هذه الحالة
ويعيد سجود السهو فى المختار لان ما أتى به من السجود وقع في وسط الصلاة فلا يعتد به وقيل لا يعيد
لا يتحول فرضه الى الاربع لان الجير حصل بالاول وكذا المسافر اذا نوى الاقامة بعد ما مسجد للهو بازمه أربع ركعات و يعيد
عندهما ويسقط عنه سجود السهو لماذكرنا قال رحمه الله (ولوسلم الساهي فاقتدى به غيره فان - جد صح والالام أى لوسلم جود السهو وعند محمد من عليه سجود السهو فاقتدى به انان قبل أن يسجد للسهو فان - مجد الامام صح اقتداؤم وان لم يسجد
السهواه
يتحول رباعية ويأتي بسجود لا يصح وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد و زفر صح اقتداؤه لان عندهما سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة أصلا لان السجود وجب الجبر النقصان فلا بد أن يكون في احرام الصلاة ليتحقق الجبر وعندهما يخرجه على سبيل التوقف لان السلام محلل في نفسه وانما لا يحلل هذا الحاجه الى أداء السجود ولا يظهر المنع عن عمله دون السجود اذ لا حاجة له على اعتبار عدم العود الى السجود وهذا التعطيل يشير إلى أنه لا يخرج بالسلام بل يتوقف بمعنى أنه إن عاد الى السجود تبين أنه لم يخرج وان لم يعد تبين أنه خرج من حين سلم وقال بعض المشايخ يخرج من الصلاة من حين سلم وتنقطع به التحريمة من غير توقف على قولهما وانما التوقف في عود التحريمة ثانيا بمعنى أنه ان عاد إلى سجود السهو ته ود التحريمة والافلا وهذا أسهل التخريج المسائل والأول أصح لان التحريمة اذا بطلت لا تعود الا باعادتها ولم توجد وتظهر غمرة الخلاف فيماذكره في الكتاب وهو الاقتدا مو فى انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الاقامة في هذه الحالة ثم لا يسجد للسهو بعدنية الاقامة بل يتركه و يقوم لانه لو
الجزء 01 — ص ١٩٨